Navigation

إسرائيل تدعو إلى مقاطعة مؤتمر دولي تنظمه سويسرا

جندي إسرائيلي يعتدي على مواطن فلسطيني خلال تظاهرة احتجاجية ضد سياسة التوسع الإستعماري في قرية ترمُسعيّا غير بعيد على مدينة رام الله بالضفة الغربية يوم 10 ديسمبر 2014، مباشرة عقب استشهاد زياد أبوعين، الوزير بالحكومة الفلسطينية في احتجاج مماثل. Keystone

ناشدت إسرائيل يوم الجمعة 12 ديسمبر 2014 حكومات العالم عدم حضور مؤتمر دعت سويسرا لانعقاده يوم الأربعاء القادم (17 ديسمبر) في جنيف لتدارس سبل فرض احترام اتفاقيات جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونددت إسرائيل بأشدّ العبارات بالخطوة السويسرية.

هذا المحتوى تم نشره يوم 12 ديسمبر 2014 - 16:00 يوليو,
swissinfo.ch والوكالات

وجاء في بيان أصدرته البعثة الإسرائيلية بمقرّ الأمم المتحدة أن إسرائيل "تعتبر قرار سويسرا بالإستجابة للطلب الفلسطيني الداعي إلى عقد مؤتمر للبلدان الموقعة على اتفاقيات جنيفرابط خارجي يوم 17 ديسمبر القادم أمرا خطيرا".

ويضيف البيان أن "دور الدولة الراعية لإتفاقيات جنيف يفرض على سويسرا التصرّف بطريقة محايدة وبعيدا عن الدوافع السياسية". والقرار الذي اتخذته الحكومة السويسريةرابط خارجي بالدعوة لعقد هذا المؤتمر "تثير شكوكا جدية حول التزامها بهذه المبادئ"، يواصل البيان.

مبادرة "فضيحة"

البيان يندّد أيضا "بمبادرة مفضوحة على وجه الخصوص نظرا لكون المؤتمريْن الوحيديْن اللذيْن عقدا حتى الآن تعلّقا بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، في حين أن نزاعات أخرى كثيرة تجري في العالم، وترتكب أعمال رهيبة في الوقت الراهن".

البيان يؤكّد أن إسرائيل "بالطبع" لن تشارك في المؤتمر. ويضيف: "ونظرا للدعوة المنحازة لهذا المؤتمر من طرف الحكومة السويسرية، فإن اسرائيل تقوم حاليا بمراجعة موقفها فيما يتعلّق بالمبادرات السويسرية الأخرى بموجب القانون الإنساني الدولي".

مشاركة واسعة

أعلنت الولايات المتحدة وكندا بالفعل أنهما لن يحضرا هذا المؤتمر، الذي يحضره سفراء البلدان المعتمدين لدى الأمم المتحدة. ومع ذلك، قال رئيس الكنفدرالية ووزير الخارجية السويسري، ديديي بوركهالتر، إنه "يتوقّع مشاركة واسعة للغاية".

وكانت سويسرا قد استأنفت المشاورات بشأن هذه المسألة نهاية شهر يوليو الماضي، بناءً على طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس. وقالت وزارة الخارجيةرابط خارجي إن "كتلة كبيرة من البلدان قد أعربت عن دعمها"، لعقد هذا المؤتمر".

والغرض من هذا الاجتماع هو إعادة التأكيد على ضرورة الإلتزام بالقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية. 

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة