الكانتونات السويسرية تناقش فرض المزيد من القيود لمواجهة الجائحة

بعض الزوار لسوق عيد الميلاد في جنيف يعرضون شهادة التطعيم في 18 نوفمبر. Keystone / Martial Trezzini

"قريبًا ستتخذ سويسرا تدابير إضافية لمواجهة جائحة كوفيد – 19"، حسب تقديرات لوكاس إنغلبرغر، رئيس مؤتمر وزراء الصحة في الحكومات المحلية للكانتونات.

في مقابلة له مع صحيفة تاغس أنتسايغررابط خارجي الصادرة بالألمانية يوم الاثنين 22 نوفمبر، صرّح إنغلبرغر بأّن المناقشات جارية بالفعل في الكانتونات حول تشديد الإجراءات الخاصة بالتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد في سويسرا.

يقول إنغلبرغر: “نجد أنفسنا أمام منطق سويسري نموذجي: تنطلق صياغة القرار من الأسفل إلى الأعلى. في البداية وقبل كل شيء، الكانتونات مدعوة للاستفادة من الفسحة التي نقدمها. وهذا الأمر محدود، ومع ذلك علينا الآن المحاولة. إذا رأينا بعد ذلك أن هذا لا يكفي، فسيتعيّن على الحكومة الفدرالية  الأخذ بزمام المبادرة مرة أخرى”.

بشكل ملموس، يُمكن للكانتونات تمديد الالتزام باستظهار شهادة كوفيد ليشمل الدخول إلى مرافق وفضاءات أخرى، على سبيل المثال بالنسبة لزوار دور رعاية المسنين أو المستشفيات وللموظفين العاملين فيها، كما قال إنغلبرغر.

وأضاف بأنّه “من الممكن أيضًا إعادة فرض ارتداء الكمامات الصحية، على سبيل المثال في المناسبات التي تكون فيها الشهادة إلزامية أو في المدارس”. ومع ذلك، فهو لا يعتقد أنه على الكانتونات التشكيك في أسلوب استخدام شهادة التطعيم بعد أن أقرّها القانون الفدرالي.

مع العلم أنّ شهادة التطعيم السويسرية قد أصبحت شرطا مُلزما منذ 13 سبتمبر الماضي للدخول إلى المطاعم والقاعات الرياضية ودور السينما والفعاليات الثقافية والرياضية الكبيرة الحجم، الأمر الذي يحصر المشاركة بهذه الفعاليات لتشمل أولئك الذين تم تطعيمهم أو اختبارهم أو تعافوا من إصابة بكوفيد – 19 فقط.

لا إجراء حكومي حتى الآن

في السياق، استبعد وزير الشؤون الداخلية آلان بيرسيه الأسبوع الماضي تشديد إجراءات مكافحة وباء كوفيد رغم الزيادة الكبيرة المسجلة في عدد الإصابات الجديدة. ويوم الجمعة 19 نوفمبر الجاري، أبلغت السلطات الصحية على المستوى الوطني عن أكثر من 6000 حالة جديدة مؤكدة من كوفيد – 19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقارنة مع حوالي 1200 حالة جديدة قبل شهر.

وقال بيرسيه: “نحن مترددون في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، فلكل بلد سياسته الخاصة”.

في الأثناء، دخلت النمسا المجاورة يوم الاثنين 22 نوفمبر الجاري في حالة إغلاق على مستوى البلاد في محاولة يائسة لاحتواء التزايد الكبير في عدد حالات الإصابة بوباء كوفيد – 19.

أما في سويسرا، فسيُقرّر الناخبون والناخبات يوم الأحد المقبل 28 نوفمبر بشأن مستقبل قانون كوفيد في البلاد. وستكون هذه هي المرة الثانية خلال أقل من ستة أشهر بقليل التي يصدر فيها السويسريون حكمهم على نفس القانون – أمر يحدث للمرة الأولى في تاريخ الديمقراطية المباشرة السويسرية. ففي 13 يونيو الماضي، وافق 60.2% من المقترعين على قانون كوفيد – 19 ورفضته بعض الكانتونات في وسط وشرق سويسرا فقط، حيث تتركز مقاومة الإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

يُذكر أنه منذ بداية الجائحة، توفي 11000 شخص في سويسرا على إثر تعرّضهم للإصابة بكوفيد – 19.