مجلس الشيوخ يتراجع عن إقرار تعديلات قانون الأجانب والاندماج

تريد الحكومة السويسرية تيسير الإجراءات على الأشخاص الوافدين من دول خارج الاتحاد الأوروبي وغير الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة من أجل الحصول على تصريح عمل إذا كان لديهم مؤهل سويسري عالي المستوى. © Keystone / Christian Beutler

عاد مشروع تخفيف قانون الأجانب والاندماج في سويسرا، الذي سبق أن وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ، إلى نقطة البداية مرة أخرى. فقد غيّر مجلس الشيوخ رأيه بشأن هذا المشروع ويريد الآن إعادته للحكومة لمراجعته.

مؤخّرا، في شهر يونيو الماضي، أيّد مجلس الشيوخ مشروعَ القانون، الذي يهدف إلى المساعدة في معالجة معضلة نقص اليد العاملة المؤهّلة. وكان مجلس النواب قد وافق بالفعل على نفس المشروع في مارس الماضي.

+قطاع الصناعة السويسرية يواجه نقصاً قياسياً في أعداد العمال المؤهلين

وتريد الحكومة من خلال نص المشروع تيسيرَ حصول الوافدين والوافدات الأجانب من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة على تصريح عمل إذا كانوا قد حصلوا على مؤهل سويسري على مستوى تعليمي عالٍ، مع إلزامهم بالعمل في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة المؤهلة.

+ جامعة خاصة “على المقاس” لمعالجة معضلة نقص المهارات

كما يشترط المشروع أن يحقّق العمل المربح الذي يقوم به هؤلاء العاملات والعمال الوافدون من بلدان ثالثة “مصلحة علمية أو اقتصادية عالية” لسويسرا. لكنّ رأيًا سائدًا في مجلس الشيوخ يرى أن مشروعَ القانون لا يتوافق مع الدستور. وقد نجحت هذه الأغلبية في رفض هذا النص وإعادته إلى مجلس النواب للنظر فيه من جديد.