منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفّض توقعات النمو للاقتصاد السويسري

أخبار سيئة للمستهلكين السويسريين: ارتفاع في الأسعار بالتزامن مع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي. © Keystone / Gaetan Bally

تتوقع منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السويسري بنسبة 2.1٪ هذا العام، فيما يمثل انخفاضًا عن توقعات سابقة تكهنت ببلوغه نسبة 2.5٪.

يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن السبب الرئيسي لتراجع الآفاق هو الحرب في أوكرانيا، التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى إعاقتها للصادرات السويسرية وللطلب المحلي.

بالنسبة لعام 2023، تتوقع المجموعة نمو الاقتصاد السويسري بنسبة 0.6٪، انخفاضًا من 1.4٪ كما ورد في تقديرات سابقة. أما في عام 2024، فإن الأوضاع ستتعافى قليلاً ليصل النمو إلى + 1.4٪ كما تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يبدأ المستهلكون السويسريون تدريجياً في خفض معدل ادخارهم المرتفع للغاية والعودة إلى الإنفاق بشكل أكبر.

من جهة أخرى، سيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة أيضًا إلى إبقاء معدلات التضخم في مستوى أعلى بكثير من النطاق المستهدف من طرف المصرف الوطني السويسري. إذ تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معدلا بـ 2.9٪ لعام 2022، مع انخفاض طفيف فقط إلى حدود 2.5٪ في عام 2024.

تبعا لذلك، أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن المصرف الوطني السويسري سوف يضطر إلى زيادة تشديد سياسته النقدية. وكان المصرف قد رفع في شهر سبتمبر الماضي أسعار الفائدة إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى منذ سبع سنوات.