تغييرات قانونية في سويسرا اعتبارًا من 1 سبتمبر

ستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في سويسرا في 1 سبتمبر Keystone-SDA

مع بداية سبتمبر، يدخل عدد من التعديلات القانونية والتنظيمية حيّز التنفيذ في سويسرا. وتشمل التعديلات قوانين حماية البيانات في كانتون برن، ورواتب موظفي الإدارة في كانتون بازل-المدينة، وإعادة هيكلة مكتب المدعي العام الفدرالي، إلى جانب قواعد أوروبية جديدة للأمن السيبراني تطال الشركات السويسرية.

حماية البيانات في كانتون برن

يدخل قانون حماية البيانات المعدّل في كانتون برن حيّز التنفيذ خلال سبتمبر 2026. وبموجبه، ستخضع أكثر من 1000 بلدية وهيئة، تعمل وفق قانون البلديات، مباشرة لرقابة سلطة حماية البيانات في الكانتون.

أما أكبر أربع بلديات، وهي برن وبيل/بينّ وكونيتس وتون، فستحتفظ بمكاتبها الخاصة لحماية البيانات.

زيادة رواتب موظفي الإدارة في بازل-المدينة

يبدأ كانتون بازل-المدينة اعتبارًا من 1 سبتمبر تنفيذ معظم حزمة إجراءات الأجور التي أقرها برلمان الكانتون.

وتشمل الحزمة، بصورة أساسية، رفع رواتب الموظفين والموظفات عند بدء العمل، وإجراءات خاصة برواتب شرطة الكانتون، فضلًا عن زيادة بعض البدلات المالية. أما تعديل تعويض غلاء المعيشة لجميع درجات الأجور، فيدخل حيّز التنفيذ في 1 يناير 2027.

ومن المتوقع أن تترتب على هذه الإجراءات نفقات إضافية سنوية قدرها 18 مليون فرنك سويسري (22،2 مليون دولار)، فضلًا عن نفقات لمرة واحدة بقيمة 4،3 ملايين فرنك.

وكان برلمان الكانتون قد وافق في مايو، في تصويت ثان، على التمويل والتعديلات القانونية المرتبطة به. وسبق أن أقر البرلمان حزمة أوسع، في أبريل، إلا أنه اضطر إلى إعادة التصويت بعدما تبيّن أن أحد الأصوات لم يُحتسب.

إعادة هيكلة مكتب المدعي العام الفدرالي

يبدأ مكتب المدعي العام الفدرالي، اعتبارًا من 1 سبتمبر، العمل بنظام جديد للتنظيم والإدارة، في إطار تحديث هيكله.

وتشمل الإصلاحات إعادة تنظيم المكتب على مستوى الهيكل والموظفين والإجراءات. وتهدف إلى رفع كفاءة إدارة القضايا وتعزيز التخصص في مجالات حديثة، من بينها الجرائم السيبرانية والجرائم المرتبطة بالعملات المشفّرة.

قواعد أوروبية جديدة للأمن السيبراني

وفي 11 سبتمبر، تدخل أجزاء من قانون الاتحاد الأوروبي للمرونة السيبرانية (Cyber Resilience Act) حيّز التنفيذ.

ومن ذلك التاريخ، يبدأ تطبيق أول مجموعة من المتطلبات الملزمة المتعلقة بإدارة الثغرات الأمنية، إلى جانب إلزام الشركات بالإبلاغ عن الحوادث الأمنية خلال 24 ساعة، وذلك بالنسبة إلى المنتجات التي تحتوي على عناصر رقمية.

وتسري هذه القواعد أيضًا على الشركات السويسرية المصنّعة والتجّار الذين يطرحون في أسواق الاتحاد الأوروبي برمجيات أو أجهزة متصلة بالشبكات تخضع لهذه الأحكام. وقد يؤدي عدم الامتثال إلى غرامات مالية مرتفعة أو الاستبعاد من سوق الاتحاد الأوروبي.

وفي سويسرا، كلّف المجلس الفدرالي المكتب الفدرالي للأمن السيبراني بإعداد مشروع للتشاور، بحلول خريف 2026، بشأن وضع قواعد سويسرية مماثلة تنظم المرونة السيبرانية للمنتجات الرقمية.

ومن المقرر أن تراعي هذه القواعد السياق الدولي، وأن تحدد، من بين أمور أخرى، متطلبات الأمن السيبراني الواجب الالتزام بها عند تطوير المنتجات ذات العناصر الرقمية وطرحها في السوق.