The Swiss voice in the world since 1935
أهم الأخبار
النشرة الإخبارية
أهم الأخبار
نقاشات
أهم الأخبار
النشرة الإخبارية

محكمة سويسرية تقضي بعدم قانونية اعتقال ناشط مؤيد للفلسطينيين

المحكمة تقرر أن اعتقال نشطاء مؤيدين لفلسطين غير قانوني
المحكمة تقرر أن اعتقال نشطاء مؤيدين لفلسطين غير قانوني Keystone-SDA

قضت المحكمة الإدارية في زيورخ بأن اعتقال علي أبو نعمة، الصحفي الأمريكي من أصل أردني، المدير التنفيذي لموقع "الانتفاضة الإلكترونية"، والمؤيد للفلسطينيين، كان غير قانوني. وكان من المقرر أن يلقي الرجل خطابا في فعالية بزيورخ في يناير 2025، لكن شرطة كانتون زيورخ احتجزته، ومنعته من المشاركة.

وكانت شرطة زيورخ قد طلبت حظر دخول المواطن الأردني الأمريكي مزدوج الجنسية. وأصدر المكتب الفدرالي للشرطة (FEDPOL) هذا الحظر بعد أن كان الرجل البالغ من العمر 53 عامًا قد دخل سويسرا بالفعل، كما يتضح من الحكم الصادر يوم الخميس. وقبل يوم واحد فقط، كانت الشرطة الفدرالية قد رفضت الطلب، لأنها لم تر أن الرجل يمثّل أي تهديد للأمن الداخلي أو الخارجي.

وبعد اعتقاله يوم 25 يناير، احتُجز الناشط. وغادر البلاد في 27 يناير على متن رحلة كانت قد حُجزت مسبقًا. وقد قضت المحكمة الإدارية الآن بأن الرجل لم يُبلّغ بشكل كافٍ بسبب احتجازه. ويذكر الحكم: “حتى الآن، ليس واضحًا على أي أساس واقعي، وقانوني، استندت شرطة كانتون زيورخ لتبرير احتجاز الناشط”.

وكما ذكرت صحيفة “نويه تسورخر تسايتونغ” في ذلك الوقت، كان الناشط يرغب في المشاركة في فعالية مؤيدة للفلسطينيين.ات في “فيبكينغن”. وكان مدير الأمن في زيورخ، ماريو فيهر، قد وصف في حديث للصحيفة، الرجل بأنه “إسلامي كاره لليهود”. وقد دافع الرجل عن نفسه، قائلًا إنه يدافع عن حقوق الفلسطينيين العادلة والمشروعة. وتحدث عن “اختطاف”. ومع ذلك، فشل في شكواه أمام محكمة مقاطعة زيورخ.

+ ما الذي يعيق تدفّق قدر كاف من المساعدات الإنسانية إلى غزة؟

كما ذكرت المحكمة الإدارية في حكمها أن الشرطة الكانتونية كان بإمكانها تسليم قرار الشرطة الفدرالية للرجل البالغ من العمر 53 عامًا، في يوم اعتقاله. ويشير الحكم إلى أنه “منذ هذه اللحظة على أبعد تقدير، لم يعد هناك أي أساس لاحتجاز المدعي”. وبالتالي، كان من المفترض أن يُطلق سراح الرجل في يوم اعتقاله، بدلًا من بقائه في السجن لعدة أيام.

وبمقتضى الحكم الصدار عن المحكمة الإدارية في زيورخ يوم الخميس 8 يناير 2026، يجب على كانتون زيورخ الآن دفع تعويض للمدعي، الذي مثله محامٍ. وتعتبر المحكمة مبلغ 9,500 فرنك سويسري (11,900 دولار) مناسبًا، نظرًا “للطبيعة غير العادية وتعقيد القضية”. ويجب على مكتب الهجرة في كانتون زيورخ أيضًا دفع تكاليف المحكمة البالغة 1,070 فرنكًا سويسريًا.

ولا يعدّ هذا الحكم نهائيًا بعد، ويمكن استئنافه أمام المحكمة الفدرالية.

نستخدم في بعض المقالات أدوات الترجمة التلقائية، مثل ديبل وغوغل. 

يُراجع كل مقال مترجَم بعناية من طرف المحررين لضمان دقة المحتوى.

تتيح لنا هذه الأدوات تخصيص وقت أكبر لإنتاج مقالات معمّقة وتحليلية. لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامنا لأدوات الذكاء الاصطناعي، يُرجى زيارة قسم “مبادئ العمل الصحفي” على موقعنا. 

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية