أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تقارب التريليون دولار ونيوم تظل أولوية
أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي الأربعاء أن مدينة نيوم المستقبلية تظل أولوية بالنسبة إلى الصندوق بموجب خطته الخمسية الجديدة، بعد تكهنات حول مستقبل المشروع.
وتشير التقارير إلى أن مشروع نيوم الذي تقدر قيمته بـ500 مليار دولار والرائد ضمن “رؤية 2030” لتنويع الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط، يواجه تأخيرات وتغييرات في الطاقم وتتم إعادة التفكير في تصميمه.
وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إنه سيكون هناك ستة مجالات تركيز بين عامَي 2026 و2030، من بينها السياحة، والتطوير الحضري، والابتكار، والطاقة النظيفة، والصناعة.
وأضاف أمام قادة أعمال وسياسيين خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض إن مشروع نيوم سيكون مجال تركيز قائما بحد ذاته.
وتابع “ستساعدنا هذه (الخطة) على تحديد أولويات استثمار رأس المال وفقا للجداول الزمنية. لا نريد أن نتعامل مع كل استثمار بنفس الأولوية”.
وأشار الرميان إلى أن قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة ستصل إلى تريليون دولار بنهاية عام 2025، مؤكدا “نحن قريبون جدا من تحقيق ذلك”.
ومشروع نيوم هو الوحيد بين “المشاريع العملاقة” السعودية المذكورة في الخطة، وهي مشاريع تطوير رئيسية تشمل أيضا مشروعا سياحيا في البحر الأحمر ومدينة القدية الترفيهية قرب الرياض.
وتشمل المشاكل التي أوردتها تقارير بشأن نيوم تقليص حجم “ذا لاين” الذي كان من المفترض في الأصل أن يكون زوجا من ناطحات سحاب متوازية ومتطابقة في ارتفاع مبنى إمباير ستيت في نيويورك، وكان مصمما في الأصل ليمتد لعشرات الكيلومترات عبر الصحراء.
كما تم الإبلاغ عن صعوبات في منتجع تروجينا للتزلج الذي يجري بناؤه على مقربة منه ومن المقرر أن يستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029، وقد أثار احتجاجات من جانب ناشطين في حماية البيئة.
وقال ياسر الرميان إن الخطة الجديدة المعدلة لصندوق الاستثمارات العامة جاءت بعدما أنفق مليارات الدولارات في السنوات الأخيرة لتمويل حوالى 100 شركة تتعامل في كل شيء بدءا من الذكاء الاصطناعي إلى منتجات حليب الإبل.
ويعد الصندوق المحرك الرئيسي لمحاولات أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لتنويع اقتصادها في مجالات مثل السياحة والأعمال والتمويل.
بور/ح س/الح
