بلجيكا تجدد رفضها استخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا
جدّد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر رفض بلاده لخطّة الاتحاد الأوروبي استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل أوكرانيا، في موقف يهدّد خطة التكتّل للمضيّ في هذا المسار.
وتساءل دي ويفر في رسالة وجّهها الخميس إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين “لماذا نخوض مغامرة في مجالات قانونية ومالية مجهولة”.
واعتبر أنّ اللجوء إلى أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة، والتي توجد غالبيتها في بلجيكا، “خيار خاطئ تماما برأيي”، وذلك في رسالة من أربع صفحات.
وكانت المفوضية قد اقترحت استخدام هذه الأموال لتمويل “قرض تعويضات” بقيمة نحو 140 مليار يورو لصالح أوكرانيا، على أن يُسدَّد فقط في حال دفعت روسيا تعويضات حرب.
وتعهّد الأوروبيون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر إيجاد حلول لتمويل أوكرانيا خلال العامين المقبلين، لضمان عدم نفاد موارد كييف مع تقلّص الدعم الأميركي.
تؤيد عدة دول أوروبية بسبب أوضاعها المالية الهشّة اللجوء إلى أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة في أوروبا. وتحتفظ شركة “يوروكلير” في بروكسل بنحو 210 مليارات يورو من هذه الأصول البالغة 235 مليارا.
وتؤيد ألمانيا ودول البلطيق والدول الاسكندنافية وبولندا وهولندا هذا المسار بقوة.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس الجمعة إنه يضغط على الحكومة البلجيكية للانضمام إلى مساعي الاتحاد الأوروبي.
واعتبر ميرتس خلال استقباله رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب في برلين أنه “يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لإنهاء هذه الحرب، ولتحقيق ذلك، يبدو لي استخدام الأصول الروسية أداة مناسبة وعادلة” من أجل “ممارسة أقصى قدر من الضغط على روسيا”.
وأشار ميرتس إلى أنه “يتفهّم” بعض “الحجج القوية” التي يطرحها دي ويفر، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يسعى إلى “حلّ مشترك مع الدولة البلجيكية وكذلك مع يوروكلير”.
لكن العملية غير مسبوقة وتثير أسئلة كثيرة، ليس في بلجيكا فحسب. فالبنك المركزي الأوروبي يخشى اضطرابات محتملة في الأسواق المالية واحتمال زعزعة استقرار اليورو.
ويخشى دي ويفر من جهته، أن تتحمّل بلجيكا وحدها التبعات في حال حدوث أي مشكلة، وأن تتعرّض لردود انتقامية من روسيا.
وكتب “لن أحمّل بلجيكا وحدها المخاطر والأخطار المترتّبة على خيار قرض التعويضات”.
ويعمل دبلوماسيون ومسؤولون أوروبيون منذ أسابيع للرد على هذه المخاوف، ولديهم ثلاثة أسابيع لمحاولة إقناع بلجيكا بالمشروع أو البحث عن بدائل أخرى لتمويل أوكرانيا، وذلك قبل قمة حاسمة مقرّرة في 18 كانون الأول/ديسمبر.
وشدّد دي ويفر في رسالته على أنه لن يوافق على الخطة إلا إذا قُدّمت “ضمانات مُلزمة” وموقّعة من الدول الأعضاء لحظة اتخاذ القرار.
ديل-بفي/ع ش/ص ك
