بنك انكلترا يطلق تحذيرا جديدا من مخاطر فقاعة الذكاء الاصطناعي
حذّر بنك إنكلترا مجدّدا الثلاثاء من الرسملة السوقية المفرطة التي تمنح لقطاع الذكاء الاصطناعي، عاقدا مقارنة مع بدايات انهيار فقاعة الإنترنت في مطلع الألفية.
وأشارت لجنة السياسة المالية التابعة لبنك إنكلترا في تقريرها الفصلي إلى “عدّة عمليات رسملة للأصول الخطرة مبالغ بها، لا سيّما في ما يخصّ شركات التكنولوجيا المتخصّصة في الذكاء الاصطناعي”.
ولفت المصرف إلى أن “عمليات الرسملة السوقية باتت بمجملها قريبة من أعلى المستويات المسجّلة منذ انهيار فقاعة الإنترنت في الولايات المتحدة ومنذ الأزمة المالية العالمية في بريطانيا” سنة 2008.
وفي الأشهر الأخيرة، كثف عمالقة التكنولوجيا الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. وتبدو استثماراتهم غير متناسبة مع العائدات التي تولّدها هذه التقنية، ما يغذّي المخاوف من تشكّل فقاعة في السوق كتلك التي شهدتها الإنترنت في التسعينات ومطلع الألفية الثالثة.
والفارق بين ما حدث في تلك الفترة والوضع الراهن هو أن الجهات الفاعلة في الذكاء الاصطناعي “تتمتّع بتدفّقات نقدية إيجابية”، وفق ما لفت حاكم مصرف إنكلترا أندرو بايلي خلال مؤتمر صحافي أعقب نشر التقرير، محذّرا من انتقال “عدوى” أزمة أميركية محتملة إلى الأسواق البريطانية.
ففي حال خيّبت الآمال المعلّقة على الذكاء الاصطناعي، قد تتكبّد المؤسسات التي أقرضت المال لشركات القطاع خسائر كبيرة، بحسب ما حذّر بنك إنكلترا.
وقد سبق للمصرف المركزي أن نبّه في تشرين الأول/أكتوبر من هذه المخاطر المحدقة بالاستقرار المالي خلال اجتماعه الفصلي الأخير.
واعتبرت المؤسسة أن “المخاطر المحدقة بالاستقرار المالي تزايدت سنة 2025″، مشيرة إلى “التوتّرات الجيوسياسية وتشرذم الأسواق التجارية والمالية والضغوط على سوق الديون السيادية”.
ونبّه بنك إنكلترا أيضا من استراتيجية المضاربة التي تنتهجها بعض صناديق الاستثمار والتي من شأنها أن تفاقم تداعيات الصدمات المالية.
غير أنه أشار إلى أن أكبر سبعة مصارف في البلد قادرة على الصمود في وجه صدمة اقتصادية كبيرة بناء على نتائج الاختبار الأخير الذي أجراه لقدرتها على الصمود.
ومنذ الأزمة المالية في 2008، تفرض البنوك المركزية اختبارات لتقييم قدرة المؤسسات المصرفية الكبرى على الصمود في وجه الأزمات.
وبغية تحفيز الاستثمارات، خفّض البنك المركزي تقديراته لهامش الاحتياط الذي ينبغي للمصارف البريطانية اعتماده، من 14 إلى 13 % من الأصول المرجّحة بالمخاطر، وذلك للمرّة الأولى منذ وضع هذا المعيار سنة 2015 في أعقاب أزمة 2008 المالية.
لول/م ن/ص ك
