حصري-مصادر: أيرلندا تستعد لتخفيف عقوبات تسعى لفرضها على إسرائيل تحت ضغط من شركات

reuters_tickers

من جون أودونيل بادريك هالبين

دبلن (رويترز) – قال أربعة مصادر إن أيرلندا تستعد لتخفيف العقوبات المزمع فرضها على إسرائيل، مما قد يقوض قانونا مهما في ضوء احتجاجها على الحرب في غزة، وذلك بعد ضغوط من جهات اقتصادية تشعر بالقلق من تأثير القرار على الاستثمار.

حكومة أيرلندا من أكثر المنتقدين صراحة للعمليات العسكرية في قطاع غزة، لكنها، على عكس حكومات أخرى مثل إسبانيا، تستضيف المقرات الأوروبية لبعض أكبر الشركات الأمريكية، مما يجعلها عرضة للضغط من الولايات المتحدة دون غيرها.

وتوظف شركات أجنبية متعددة الجنسيات، مملوكة للولايات المتحدة بشكل رئيسي، نحو 11 بالمئة من العاملين الإيرلنديين، وتساهم في معظم ضرائب الشركات التي تشكل نحو ثلث إجمالي إيرادات الضرائب الإيرلندية.

وعلى الرغم من إدانة العديد من الحكومات للهجوم الإسرائيلي على غزة وضمها لأراض في الضفة الغربية، فإنها لم تفرض عقوبات على خلفية ذلك، إذ تتمتع إسرائيل بنوع من الحصانة من الضغوط الاقتصادية بفضل تحالفها الوثيق مع واشنطن.

* تهديدات انتقامية

تستعد أيرلندا منذ عام لفرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، مما أثار انتقادات من إسرائيل وجماعات الضغط التابعة للشركات الدولية، وتهديد مشرعين أمريكيين باتخاذ إجراءات انتقامية.

ويجعل ذلك دبلن تسبق أي عقوبات أوسع نطاقا يفرضها الاتحاد الأوروبي، مما يثير قلق الشركات المحلية.

وقالت المصادر إن ممثلي قطاع الأعمال في أيرلندا حثوا الحكومة هذا العام على تأجيل أي قانون وتقليص نطاقه، لتجنب استعداء الشركات والمستثمرين الأمريكيين، مما قد يثنيهم عن الاستثمار في أيرلندا.

ويتجه المسؤولون الحكوميون الآن إلى الحد من نطاق التشريع ليقتصر على السلع فقط، ليشمل كمية محدودة من المنتجات المستوردة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل، مثل الفاكهة التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف يورو (234660 دولارا) سنويا.

ومن شأن ذلك أن يستثني الفئة الأوسع من الخدمات التي طالبت أحزاب المعارضة بإدراجها، وهي خطوة لا تزال الحكومة تدرسها. ويقول المنتقدون إن هذا قد يجر شركات البرمجيات متعددة الجنسيات الأجنبية، على سبيل المثال، إلى عقوبات يصعب تطبيقها عمليا.

ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي بعد، رجحت المصادر أن تتبع الحكومة نصيحة بعض كبار المسؤولين ومنظمات الأعمال الذين عارضوا توسيع نطاق مشروع القانون ليشمل قطاع الخدمات.

(الدولار = 0.8523 يورو)

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)