رئيس كوريا الجنوبية المعزول يحشد أنصاره من السجن بعد عام من إعلان الأحكام العرفية
أصدر رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول دعوة من السجن الأربعاء لأنصاره للتجمّع من أجل “الحرية” والدفاع عن قراره إعلان الأحكام العرفية قبل عام.
يوم الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2024، علّق يون الحكم المدني في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ أكثر من أربعة عقود، ما أشعل احتجاجات واسعة ودفع النواب للتحرّك من أجل إلغاء القرار.
وبعد عام، ما زالت البلاد تعاني من الاستقطاب السياسي في وقت تواجه تباطؤا اقتصاديا مصحوبا بشيخوخة سكانية، فضلا عن التهديد القادم من كوريا الشمالية.
وانضم الآلاف إلى تجمّع خارج مقر الجمعية الوطنية في سيول حيث تحدى النواب قبل عام قوات الأمن والجيش للتصويت ضد مسعى فرض الأحكام العرفية في غضون ساعات من صدور الإعلان الرئاسي.
في المقابل، شارك المئات من أنصار الرئيس السابق في مسيرة أخرى في مكان قريب رافعين لافتات تدعو للإفراج عن يون وإقالة الرئيس الحالي ومحاكمته.
ودعا يون أنصاره في بيان أرسله محاموه إلى “التحرّك مجددا دفاعا عن حرية جمهورية كوريا.. هذا بلدكم، الشعب صاحب السيادة”.
ودان الرئيس لي جاي ميونغ الذي خلفه قائلا إنه يرأس “دكتاتورية غير عادلة وفاسدة”.
ويحاكم الرئيس المعزول حاليا بتهم عدة منها التمرّد، وقد يواجه عقوبة الإعدام حال إدانته.
وأصدر لي الذي وصل إلى السلطة بعد ستة أشهر على محاولة إعلان الأحكام العرفية بيانا من جانبه في المناسبة.
وقال إن كوريا الجنوبية “تجاوزت أزمة ديموقراطية غير مسبوقة في تاريخ العالم بالوسائل السلمية”.
لكنه أقر في تصريحاته التي أدلى بها لوسائل إعلام أجنبية بأن البلاد ما زالت تعاني من الاستقطاب الشديد وشدد على أن “الوحدة الوطنية أولويتي”.
وتجمّع آلاف المتظاهرين المناهضين ليون أمام مقر الجمعية الوطنية رغم درجات الحرارة المتجمدة.
وكان من المتوقع أن يحضر الرئيس لي لكن مكتبه قال إنه أُجبر على إلغاء الخطة بسبب “مخاطر أمنية”.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “اجتثوا منفّذي التمرّد”.
ورغم أن القانون يتيح إصدار عقوبة الإعدام، إلا أن كوريا الجنوبية وضعت حدا لتطبيق عمليات الإعدام منذ العام 1997، ما يعني بأن يون لن يُعدم حتى لو أدين.
وما زال “حزب قوة الشعب” الذي كان ينتمي يون إليه منقسما حول مسألة إن كان عليه الاعتذار رسميا عن الأحكام العرفية.
وتقبع زوجة يون أيضا في السجن وتحاكم بتهم بينها الرشوة والتلاعب بأسواق الأسهم وقبول هدايا تتجاوز قيمتها 50 ألف دولار إلى جانب التدخل في الانتخابات التشريعية. وطلب الادعاء الأربعاء سجن السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي 15 عاما.
وهذه المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها توقيف الرئيس وزوجته.
يُحاكم كذلك حوالى عشرين شخصا من فريق يون بمن فيهم رئيس الاستخبارات في عهده ووزير الداخلية. ومن المقرر أن تنتهي جميع جلسات المحاكمة المرتبطة بإعلان الأحكام العرفية في موعد أقصاه شباط/فبراير.
هس/لين/ص ك
