نقص الكتب الدراسية في ليبيا يفجر أزمة بقطاع التعليم وصلت إلى القضاء
من أيمن الورفلي
بنغازي (ليبيا) (رويترز) – يشهد قطاع التعليم في ليبيا اضطرابا ملحوظا منذ بداية العام الدراسي لكن نقصا كبيرا في توفر الكتب الدراسية فجر أزمة مدوية تجاوزت جدران المدارس ومنازل أولياء الأمور لتصل إلى ساحات القضاء.
وأصدرت النيابة العامة يوم السبت بيانا أمرت فيه بحبس وزير التربية والتعليم المكلف في حكومة الوحدة الوطنية ومعه مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية على ذمة التحقيق بعد أن وجهت لهما تهمتي “الإضرار بالمصلحة العامة والإخلال بالحق في التعلم”.
وقالت النيابة العامة في بيانها إن القرار جاء بعد أن “أجرى رئيس النيابة بمكتب النائب العام بحثا تناول إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2026/2025 فانكشفت للمحقق أنماط إساءة صاحبت الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقود المبرمة وإهمال واجب إتاحة الكتاب المدرسي لمليوني طالب خلال المواعيد المقررة في استراتيجية التعليم المعتمدة”.
وبدأ العام الدراسي في ليبيا في الربع الأخير من سبتمبر أيلول لكن لم يتمكن جميع الطلاب من استلام الكتب الدراسية، مما دفع بعض المدارس لطباعة الدروس وتوزيعها على الطلاب لتدارك هذا التأخير.
وتعالت الشكوى من تأخر الكتب المدرسية في مدن منها بنغازي وطرابلس وسبها وسرت، حيث وصلت كميات محدودة فقط إلى المدارس بينما لم يوزع الجزء الأكبر من الكتب بعد.
وأكد مديرو مدارس في بنغازي أن العملية التعليمية تتأثر بشكل مباشر بسبب غياب المناهج، مشيرين إلى أن بعض المعلمين اضطروا للاعتماد على النسخ الإلكترونية أو تصوير الدروس من كتب الأعوام السابقة لتغطية النقص.
لكن وسام العشيبي مسؤول الإعلام بمراقبة تعليم بنغازي قال لرويترز إن ما وصل حتى الآن من الكتب “في حدود 45 بالمئة”.
وقال أحمد الزلاوي مدير مدرسة إشبيليا في بنغازي لرويترز “في ظل تأخر الكتاب أصبح المعلم يعاني في إعطاء الدروس وإيصال المعلومة للطالب، وحتي بالنسبة للواجبات المنزلية أصبح الأمر صعبا على الطلبة، وكذلك بالنسبة للمعلم في تحضير الدروس”.
ويطالب أولياء أمور ومعلمون في مدينة بنغازي بضرورة معالجة الأزمة بشكل عاجل وتوضيح خطة توزيع الكتب المتبقية، مؤكدين أن استمرار التأخير يعرقل سير العملية التعليمية ويؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب.
وقال محمد مصباح لرويترز “لدي أربعة أطفال يدرسون، كل واحد منهم يريد شراء مذكرات وهذا أمر مكلف جدا، أنا مرتبي يصل إلى 1800 دينار وكل مذكرة أشتريها مكلفة، وراتبي لا يتحمل.. الحياة أصبحت صعبة جدا جدا”.
كما طالبت وفاء عبدالسلام وهي أم لثلاثة أطفال بتدخل الدولة لوضع حد للأمر وإنهاء أزمة الكتاب المدرسي.
وقالت لرويترز “نقص الكتاب وضعنا في أمر مربك خصوصا في المنزل، عند عودة أطفالي نعاني في أمر الواجبات ونضطر إلي التصوير من كتب قديمة أو شراء مذكرات وهذا أمر مكلف نتمنى من الدولة وضع حد”.
ويرى مراقبون أن أزمة الكتاب المدرسي تعكس عمق التحديات التي يواجهها قطاع التعليم في ليبيا، في ظل الانقسامات الإدارية وضعف آليات الرقابة والتمويل، مشيرين إلى أن استمرار هذه الأوضاع قد يهدد استقرار العملية التعليمية في البلاد ما لم تُطبق إصلاحات عاجلة.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي دعمها حلف شمال الأطلسي، انزلقت ليبيا في فوضى ولم تنعم بسلام يذكر وانقسمت في عام 2014 بين إدارتين متنافستين على السلطة مع جهود دولية لتوحيد وجهات النظر بين الفرقاء وإجراء انتخابات عامة.
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)
