إدانات لإعدام القضاء الإيراني ثلاثة محكومين على خلفية التظاهرات

امرأة إيرانية تمشي قرب جدار مرسوم عليه علم إيراني في طهران في 10 نيسان/أبريل 2023 afp_tickers

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ أحكام إعدام الجمعة في حق ثلاثة رجال لإدانتهم بتهمة قتل أفراد من قوات الأمن خلال تظاهرات شهدتها البلاد العام الماضي، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية تضاف الى تحذيراتها منذ أسابيع بتسارع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في الجمهورية الإسلامية.

وهزت حركة احتجاجية أنحاء مختلفة من إيران اعتبارا من 16 أيلول/سبتمبر الماضي، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام على توقيفها بأيدي شرطة الأخلاق في طهران على خلفية مخالفة قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.

وخلال التظاهرات التي اعتبرتها السلطات إجمالا “أعمال شغب” حرّضت عليها دول خارجية، قتل مئات الأشخاص بينهم عشرات من قوات الأمن، وأوقِف الآلاف. ومع الأحكام الجديدة المنفّذة، بلغ عدد الذين أعدِموا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات سبعة رجال.

وأعلنت السلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام في حق كل من مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي بعد إدانتهم بتهمة “الحرابة” خلال تحرك في مدينة أصفهان (وسط)، وفق ما ذكر موقع وكالة “ميزان أون لاين” التابعة للقضاء.

وصدر الحكم بإعدام الثلاثة في كانون الثاني/يناير بعدما أوقفوا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأفاد موقع “ميزان” بأنهم دينوا بالانتماء إلى “جماعات غير شرعية تستهدف تقويض أمن البلاد والتواطؤ الذي يؤدي إلى جرائم ضد الأمن الداخلي”.

وتابع “حسب الأدلة وأقوال المتهمين، أدى إطلاق النار (من سلاح ناري) من جانب هؤلاء الثلاثة إلى استشهاد ثلاثة من عناصر القوات الأمنية”.

ويقيم عدد من أفراد عائلة مجيد كاظمي في أستراليا، حيث توجّه قريبه محمد هاشمي برسالة الى وزيرة الخارجية بيني وونغ مطالباً بالتدخل لإنقاذه.

– “محاكمة صورية” –

وكتب هاشمي أنّ كاظمي “يبلغ 30 عاماً فقط وهو شخص محب وحنون وقوي الإرادة”. وأضاف “شارك مثل كثير من الإيرانيين الآخرين في احتجاجات سلمية لرفع صوته والمطالبة بالتغيير”.

ودانت وونغ الجمعة تنفيذ حكم الإعدام. واعتبرت عبر تويتر أن ذلك “يجسّد وحشية النظام حيال شعبه”، مؤكدة “وقوف أستراليا مع الشعب الإيراني”.

وكتبت الممثلة والناشطة الإيرانية البريطانية نازنين بنيادي عبر تويتر أن الرجال الثلاثة “قُتِلوا… بعد اعترافات قسرية ومحاكمات صورية”.

وفي أعقاب إعلان تنفيذ الإعدام، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل شريط فيديو تحققت وكالة فرانس برس من صحته، يظهر تجمع محتجين في منطقة اكباتان في طهران، مردّدين هتافات مناهضة للسلطات والجمهورية الإسلامية.

وسبق للقضاء تنفيذ أحكام إعدام في حق أربعة أشخاص دينوا باعتداءات على رجال أمن على هامش احتجاجات طالت مختلف أنحاء البلاد بين أيلول/سبتمبر وأواخر 2022، قبل أن تتراجع حدتها وامتدادها بشكل كبير.

ونفّذ في كانون الثاني/يناير حكم الإعدام في حق كل من محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني لإدانتهما بالضلوع في قتل عنصر من قوات التعبئة (“البسيج”) في كرج غرب طهران في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي كانون الأول/ديسمبر، أعدِم كل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري بعد إدانتهما باعتداءات على عناصر أمن.

– “لا يمكن تصوّرها” –

وإيران ثاني دولة في العالم بعد الصين لناحية أعداد أحكام الإعدام المنفّذة، وفق ما تقول منظمات غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية.

في التاسع من أيار/مايو، دان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أيضا “العدد الكبير بشكل لا يصدق” لأحكام الإعدام التي نفذت خلال العام الحالي في إيران وبلغ متوسطها أكثر من عشرة أحكام في الأسبوع.

عام 2022، أعدم 582 شخصاً بزيادة نسبتها 75 بالمئة عن العام السابق، حسب منظمات حقوقية خارج إيران.

لكن عمليات الإعدام باتت تجري بوتيرة أكبر في 2023.

أحصت “منظمة حقوق الإنسان في إيران” أكثر من 220 عملية إعدام منذ بداية العام. أما الأمم المتحدة، فأحصت إعدام زهاء 210 أشخاص معظمهم بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، مشيرة إلى أن العدد قد يكون أكبر.

ورأى محمود أميري مقدم، مدير “منظمة حقوق الإنسان في إيران” ومقرها النروج، أن الإعدامات الأخيرة “يجب أن تكون لها تبعات جدّية” على طهران.

وحذّر من أن غياب ذلك سيجعل “متظاهرين آخرين في خطر”، مشددا على وجوب “أن يفهم قادة الجمهورية الإسلامية أنه لن يتمّ التسامح مع إعدام المتظاهرين”.

كذلك، دانت منظمة “هنكاو” غير الحكومية ومقرها النروج، “موجة إعدامات لا يمكن تصوّرها في إيران”. ودعت عبر تويتر “منظمات حقوق الإنسان والحكومات الغربية… إلى إيلاء اهتمام خاص”.

من جهته، ندّد الاتحاد الأوروبي في بيان الجمعة “بأقوى العبارات” بإعدام الرجال الثلاثة في إيران.

ووفق البيان “يدين الاتحاد الأوروبي عمليات الإعدام هذه… ويدعو مجددا السلطات الإيرانية إلى وضع حدّ فوري للممارسة المدانة المتمثلة في الحكم على المتظاهرين بالإعدام”.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “نشعر بالذعر جرّاء الإعدام المروّع لهؤلاء المتظاهرين في أعقاب محاكمة من الجليّ أنّها غير عادلة ولا تُشبه الإجراءات القانونيّة الجادّة في شيء”، داعية إلى “ردّ دولي قوي”.

من جهتها قالت البعثة الدوليّة المستقلّة لتقصّي الحقائق بشأن جمهوريّة إيران الإسلاميّة التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان إنّها “تشعر بقلق عميق إزاء استمرار عمليّات إعدام متظاهرين (في إيران) أدينوا على أساس اعترافات انتُزعت تحت التعذيب”.