إسرائيل تبنى مستوطنات جديدة بالضفة رغم التهديد بفرض عقوبات

reuters_tickers

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الخميس إن الحكومة وافقت على إقامة 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قد تفاقم الخلافات مع بعض الحلفاء الذين هددوا بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب التوسع الاستيطاني.

وكتب سموتريتش، اليميني المتطرف المدافع عن سيادة إسرائيل على الضفة الغربية، على منصة إكس أن المستوطنات الجديدة ستقام في المنطقة الشمالية من الضفة الغربية دون أن يحدد مكانها.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزارة الدفاع القول إن المستوطنات الجديدة ستشمل منح تراخيص “لمواقع استيطانية” قائمة وبناء مستوطنات جديدة.

ولم يرد متحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بعد على طلب للتعليق.

وقوبل القرار الإسرائيلي بتنديد من السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، والتي تمارس حكما محدودا في الضفة الغربية، وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ووصف نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرار إسرائيل بأنه “تصعيد خطير”، متهما الحكومة الإسرائيلية بالاستمرار في جر المنطقة إلى “دوامة من العنف وعدم الاستقرار”.

وقال لرويترز “هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تحاول بكل السبل منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية عبر المشاريع الاستيطانية ومصادرة الأرض الفلسطينية وعمليات هدم المنازل”، وحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التدخل.

ويرى الفلسطينيون أن توسيع المستوطنات يعوق تطلعاتهم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.

ويطالب عدد متزايد من الدول الأوروبية إسرائيل بإنهاء الحرب في  قطاع غزة. ووجهت بريطانيا وفرنسا وكندا الشهر الجاري تحذيرا إلى إسرائيل بفرض عقوبات في حال استمرار توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

* انتقادات بريطانية

ندد هيمش فالكونر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط بموافقة إسرائيل على إقامة مستوطنات جديدة، واصفا ذلك بأنه “عقبة متعمدة أمام إقامة الدولة الفلسطينية”.

وكتب فالكونر على منصة إكس “المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، تزيد من تعريض حل الدولتين للخطر، ولا تحمي إسرائيل”.

ويعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات اليهودية غير قانونية. وترى الحكومة الإسرائيلية أن المستوطنات قانونية بموجب تشريعات محلية، وذلك رغم عدم قانونية بعض “المواقع الاستيطانية”، والتي غالبا ما تغض الطرف عنها وتقننها لاحقا في بعض الأحيان.

واتهم مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) الحكومة الإسرائيلية بترسيخ “السيادة اليهودية من خلال السطو على الأراضي الفلسطينية والتطهير العرقي في الضفة الغربية”.

وانتقد المركز في بيانه المجتمع الدولي بسبب “تشجيعه الجرائم الإسرائيلية”.

وقالت منظمة (كسر الصمت) الإسرائيلية، وهي مجموعة تمثل قدامى المحاربين، إن التوسع الاستيطاني مدفوع بأيديولوجية “متطرفة”، تستولي على المزيد من الأراضي على حساب الفلسطينيين، وحذرت من أن إضفاء الشرعية على المواقع الاستيطانية يُعد مكافأة للمستوطنين العنيفين.

ونال القرار إشادة من يسرائيل جانتس رئيس مجلس المستوطنات (يشع)، والذي يمثل المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة وتربطه علاقات وطيدة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وذكر أن التحرك يتصدى لمحاولة السلطة الفلسطينية إقامة دولة لها.

وقال جانتس “هذا القرار التاريخي يبعث برسالة واضحة: نحن هنا لا لنبقى فحسب، بل لإقامة دولة إسرائيل هنا لجميع سكانها، وتعزيز أمنها”.

ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي أراض استولت عليها إسرائيل من الأردن في حرب عام 1967. وضمت إسرائيل القدس الشرقية لاحقا في خطوة لم تلق اعترافا من معظم الدول، لكنها لم تبسط سيادتها رسميا على الضفة الغربية.

وتسارع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية بشدة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، كما صعدت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد المسلحين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتزايدت هجمات المستوطنين على السكان الفلسطينيين.

واستنكر سامي أبو زهري، المسؤول في حماس، القرار ودعا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات.

وقال أبو زهري لرويترز “الإعلان عن بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة هو جزء من الحرب التي يقودها نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني. الاتحاد الأوروبي عليه أن يتحمل مسؤولياته لوقف ذلك في ظل اتفاقية الشراكة مع الاحتلال، وعلى الإدارة الأمريكية أن تعيد التوازن إلى سياساتها في المنطقة”.