إيقاف ثلاثة روانديين بتهم التورط في المجازر

المدعية العامة تعلن في قصر الأمم بجنيف عن إيقاف المتهمين الثلاثة Keystone

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الدولية حول جرائم الحرب في رواندا السويسرية كارلا ديل بونته، عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في ثلاثة بلدان أوربية بتهمة التورط في ارتكاب جرائم إبادة . وقد أعربت المدعية العامة عن استغرابها لامتناع إيطاليا عن القيام بعملية مماثلة .

أعلنت المدعية العامة بعد ظهر الخميس في جنيف أنه تم إلقاء القبض في ثلاثة بلدان أوربية على ثلاثة أشخاص متهمين بالتورط في مجازر رواندا.
الأول هو السيد إيمانويل ديندابيازي وزير المالية السابق في الحكومة الانتقالية الروندية والذي القي عليه القبض في بروكسل ببلجيكا، والسيد إيمانويل رودوكنودو القس المكلف بالطقوس الدينية في الجيش الروندي في مقاطعة نيانغا والذي القي عليه القبض في جنيف والسيد سيمون بيكيندي الذي يشتغل حاليا كمغني ومؤلف والذي كان يشغل منصبا رسميا في السابق بوزارة الشباب والرياضة برواندا وأحد مؤسسي إذاعة ألف ربوة التي كانت تحث على الكره العرقي في رواندا أثناء المجازر والذي القي عليه القبض في هولندا.

وقد أوضحت السيدة كارلا ديلبونته أن التهم الموجهة للأشخاص الثلاثة تتراوح ما بين ارتكاب مجازر إبادة ” جينوسايد ” والتورط في عمليات إبادة والتآمر من أجل ارتكاب جريمة إبادة وجرائم ضد الإنسانية .

وكانت الشرطة في جنيف قد أعلنت صباح اليوم عن اعتقال القس إيمانويل رودوكونودو البالغ من العمر اثنين وأربعين سنة بطلب من المحكمة الفدرالية الدولية حول جرائم الحرب في رواندا .

وقد تم إلقاء القبض عليه في الصباح الباكر من يوم الخميس في الكنيسة التي يمارس فيها نشاطه بضواحي جنيف . وقد أوضحت السلطات السويسرية أنها ستسلمه للمحكمة الدولية في أروشا بتانزانيا . ولكن أمام المتهم إمكانية الاعتراض ضد قرار تسليمه للمحكمة وعندها تعرض القضية على المحكمة الفدرالية السويسرية .

القس الروندي متهم بالتحريض على اغتيال أبناء طائفة التوتسي أثناء المجازر العرقية بين طائفتي التوتسي والهوتو في رواندا في عام 1994 والتي أدت إلى إبادة أكثر من 500 ألف روندي أغلبهم من طائفة التوتسي.

اندهاش لموقف إيطاليا

وفي الوقت الذي أعربت فيه المدعية العامة للمحكمة الدولية السيدة كارلا ديلبونتي عن شكرها لحكومات كل من سويسرا وبلجيكا وهولندا، أبدت اندهاشا لرفض السلطات الإيطالية إلقاء القبض على متهم آخر بحجة ” أن القوانين الإيطالية لا تسمح بذلك” .
وقد انتقدت المدعية العامة هذا الموقف موضحة بأن في هذه الحالة ” يسود القانون الدولي على القانون الوطني “.

وقد عللت المدعية العام تزامن عملية إيقاف الأشخاص الثلاثة برغبة في تسهيل عمل المحققين موضحة بأن هذه العمليات أصبحت تكتسي صعوبة من حيث الإجراءات المعقدة التي ترافقها.

كما أوضح النائب العام المساعد للسيدة ديلبونتي ،والرئيس السابق لشرطة جنيف لوران فالبن ، بأن هناك حوالي 200 شخص لا يزالون على قائمة الاتهام ثلثهم يعيش في أوربا .

محمد شريف – جنيف