استمرار الاحتجاجات في السودان بالرغم من حظر التظاهر

البشير خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الاثيوب في الخرطوم 28 شباط/فبراير 2019 afp_tickers

تظاهر المئات من السودانيين الخميس ضد حكم الرئيس عمر البشير في الخرطوم وأم درمان بالرغم من فرض السلطات السودانية حظرا على التظاهرات غير المرخصة.

وأعلن البشير الأسبوع الماضي حالة الطوارىء لمدة عام في كل أنحاء البلاد وأصدر سلسلة تعليمات لكبح الاحتجاجات، بما في ذلك حظر أي تظاهرة غير مرخصة.

كما أعطى سلطات واسعة لأجهزة الأمن للقيام بمداهمات وحملات تفتيش.

وجاءت تظاهرات الخميس مع تشكيل السلطات لمحاكم طوارىء خاصة للتحقيق في المخالفات للأوامر التي يصدرها البشير، حيث يمكن ان تصل العقوبات الى عشر سنوات في السجن.

لكن استمر خروج المتظاهرين في مناطق مختلفة من الخرطوم وأم درمان في تحد للحظر وهم يهتفون بشعار “حرية سلام عدالة”، وفق شهود.

وقال شهود إن مناطق تشمل شارع الستين وحي شمبات في الخرطوم وأجزاء من أم درمان شهدت أكبر التجمعات منذ بدء الاحتجاجات في كانون الأول/ديسمبر.

ولفت شهود الى أن شرطة مكافحة الشغب واجهت المتظاهرين في بعض المناطق بالغاز المسيل للدموع.

وقال “صدِّيق” أحد المتظاهرين الذي أعطى اسمه الاول فقط لاسباب أمنية “خرجنا اليوم لأن لا بديل أمامنا”.

وأضاف “البديل الوحيد الذي نملكه هو إسقاط النظام. سوف نستمر بالرغم من حالة الطوارىء”.

وقال محامون لم يكشفوا عن هويتهم إن عدة متظاهرين تم اعتقالهم وسوقهم الى محاكم الطوارىء.

واندلعت التظاهرات في السودان في البداية احتجاجا على رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، وتصاعدت إلى احتجاجات ضد الرئيس.

وبحسب حصيلة رسمية قتل 31 شخصا منذ 19 كانون الاول/ديسمبر 2018. لكن منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن عدد قتلى الاحتجاجات 51.

وكان الرئيس البشير الذي يواجه أكبر تحد منذ توليه الحكم قبل 30 عاما، حل الحكومة في المستويين الاتحادي والمحلي وعين 18 واليا جديدا بينهم 16 من كبار ضباط الجيش ومسؤولين أمنيين اثنين.

وانتقدت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج وكندا فرض حالة الطوارىء ووصفتها بأنها “عودة للسودان الى الحكم العسكري”.

واعتبرت الدول الأربع في بيان مشترك أن هذه العودة “لا تخلق بيئة مساعدة لحوار سياسي جديد أو انتخابات ذات مصداقية”.

ورفض السودان البيان واعتبره “تدخلا” في شؤونه الداخلية، وقالت وزارة الخارجية السودانية إن “حالة الطوارىء لن تؤثر على حرية المواطنين وحقوقهم”.