الاتحاد الإفريقي يسحب تعليق عضوية السودان

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يتحدث في مؤتمر صحافي في الخرطوم في 5 ايلول/سبتمبر للإعلان عن تشكيلة أول حكومة مدنية بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير. afp_tickers

رفع الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان بعد ثلاثة أشهر من تجميدها إثر عملية قمع دامية للمحتجين المطالبين بالديموقراطية في الخرطوم.

وأعلن مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الجمعة أنّ القرار برفع التعليق جاء عقب إعلان الخرطوم تشكيل أول حكومة منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير.

وكان المجلس المعني بحل النزاعات في إفريقيا قال مع إعلان تجميد السودان إنّ نقل السلطة إلى حكومة يقودها المدنيون “هو السبيل الوحيد الذي يسمح للسودان بالخروج من الأزمة الجارية”.

والخميس، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تشكيلة حكومته، وهي خطوة كبيرة في الانتقال نحو حكم مدني بعد عقود من الحكم السلطويّ.

وأشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي “ببداية عهد جديد” في السودان.

وجاء تشكيل الحكومة بعد توقيع اتّفاق تاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي الذي تولّى الحكم بعد البشير وقادة الاحتجاجات في 17 آب/أغسطس.

وتم تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك وأدى اعضاؤه اليمين وهم مكلفون بالإشراف على المرحلة الانتقالية التاريخية في البلاد. ويلحظ الاتفاق أيضا تشكيل مجلس تشريعي خلال 90 يوما.

وذكر مجلس الأمن والسلم في تغريدة الجمعة أنه قرر “رفع تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الإفريقي بعد أنّ شكلت السودان الآن حكومة يقودها المدنيون”.

وكانت المشاكل الاقتصاديّة منطلق التظاهرات التي اندلعت في كانون الأوّل/ديسمبر 2018 بعد زيادة سعر الخبز. وسريعاً ما تحوّلت التظاهرات المطلبية إلى احتجاجات على نظام البشير الذي حكم البلاد منذ العام 1989 ادت إلى إطاحته في 11 نيسان/ابريل الفائت.

واعتقل البشير لاحقا وهو يحاكم بتهم حيازة واستخدام النقد الأجنبي في شكل غير قانوني.

وفي 3 حزيران/يونيو الفائت، فرّقت قوات الأمن اعتصاما للمحتجين أمام القيادة العامة لجيش في الخرطوم. وتقول لجنة الأطباء المرتبطة بحركة الاحتجاج إنّ 127 شخصا قتلوا في ذلك اليوم الدامي.

على الإثر، علّق الاتحاد الإفريقي عضوية الخرطوم في 6 حزيران/يونيو مشترطا تسليم قيادة البلاد للمدنيين لرفع تجميد عضويته.

وخلال السنوات السابقة، تم تعليق عضوية عدد من أعضاء الاتحاد الإفريقي المكون من 55 دولة، وهو إجراء يمنع مشاركة هذه الدول في كل القمم والاجتماعات.