الاتحاد الاوروبي يبحث عن دور لخفض التوترات بين روسيا وأوكرانيا

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قبيل القاء خطابها امام البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ في 15 كانون الاول/ديسمبر 2021. afp_tickers

سعى قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل الأربعاء إلى استئناف المفاوضات مع روسيا لتخفيف التوتّرات بينها وبين أوكرانيا، على الرّغم من أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد ان يتعامل سوى مع الولايات المتّحدة في كل ما يخصّ القضايا الأمنية على حدود بلاده الشرقية.

وجمعت القمّة قادة دول الاتّحاد الـ27 مع نظرائهم في دول الشراكة الشرقية وهي أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا وأرمينيا وأذربيجان، الجمهوريات السوفياتية السابقة المتّهمة موسكو بالوقوف خلف محاولات لزعزعة استقرارها والتي تعاني من صراعات داخلية تقوّض استقرارها.

وطغت على القمّة الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا. إذ إنّ الاتحاد الأوروبي يريد إظهار التضامن مع شركائه والوقوف بحزم في وجه موسكو، لكنّ دوله الـ27 تريد تجنّب إعطاء موسكو أيّ ذريعة للقيام بتحرّك ضدّ أوكرانيا.

– صيغة النورماندي-

والتقى المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبيل افتتاح القمة في محاولة لتبديد سوء التفاهم و”العمل معاً لإعادة الانخراط في مفاوضات بصيغة نورماندي” مع روسيا، وفق الإليزيه.

وقال الرئيس الأوكراني “تحدّثنا عن استئناف المفاوضات مع روسيا من أجل التوصّل إلى حلّ دبلوماسي وناقشنا مسألة فرض عقوبات”، مشدّداً على أنّ “أوكرانيا لا ترضخ لأيّ استفزاز على حدودها ولا تتّخذ أيّ موقف عدواني”.

ودعا زيلينسكي إلى فرض عقوبات أوروبية وقائية على روسيا. وقال “نحن مهتمون بسياسة عقوبات شديدة قبل تصعيد محتمل. في هذه الحالة، برأيي، قد لا يحصل أيّ تصعيد”.

ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات إلا بإجماع أعضائه، في حين أنّ مسألة فرض عقوبات إصافية على روسيا لم يثرها رئيس أيّ من دوله أو حكوماته خلال القمة.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إنّ “هناك عقوبات سارية أصلاً ونحن مستعدّون لإضافة أخرى إليها إذا ما كان ذلك ضرورياً”.

بدورها قالت رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون در لايين إنّه “لقد طُلب منّا إعداد خيارات ونحن قمنا بواجباتنا بهذا الصدد”.

وأضافت أنّ هذه الخيارات سيناقشها قادة دول الاتّحاد الـ27 خلال قمتهم في بروكسل الخميس.

وتابعت “نحن جاهزون. إذا حصل عدوان عسكري جديد فإنّ الثمن الذي ستدفعه روسيا سيكون باهظاً جداً وستكون عواقبه وخيمة”.

وشكّلت القمة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه الخمس مصدر إحباط لأنّ التكتل عاجز عن قبول طلبات انضمام أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا إليه أو حتى تزويد هذه الدول بالسلاح، وذلك لأنّه يريد تجنّب إعطاء موسكو أي ذريعة للتدخّل عسكرياً في أوكرانيا.

– “موت دماغي” –

وقال وزير أوروبي لوكالة فرانس برس “لا يمكننا القيام بشيء. بعض الدول الأعضاء تدفع في اتجاه قبول جورجيا وأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي لكن بالنسبة إلى آخرين فإن هذا الأمر غير ممكن”.

لكنّ وزيراً أوروبياً قال لوكالة فرانس برس إنّ صيغة “النورماندي” للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا هي حالياً “في حالة موت دماغي”.

وأضاف “لا يعني الاتحاد الأوروبي شيئاً لفلاديمير بوتين الذي لا يتعامل إلا مع الأميركيين في ما يتعلّق بأسس الأمن في أوروبا”.

وأوضح الوزير أنّ “الرئيس الأميركي جو بايدن قال إنّه مستعدّ للاستماع إلى حجج فلاديمير بوتين لإيجاد حلّ. علينا أن نرى نتيجة ذلك”.

وكان الرئيس الروسي دعا إلى مفاوضات “فورية” مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة بشأن مقترحات لضمان أمن روسيا على خلفية التوترات حول أوكرانيا.

والأربعاء أعلنت روسيا أنّها سلّمت إلى مساعدة وزير الخارجية الأميركي المكلفة شؤون أوروبا كارين دونفريد التي زارت موسكو هذا الأسبوع قائمة “مقترحات” تشمل الضمانات القانونية التي تطالب بها لأمنها الذي تعتبره مهدَّداً.

وتريد موسكو تحييد الجمهوريات السوفياتية السابقة الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبي وتركيا، عبر منحها حق النقض لوأد أي محاولة لانضمام هذه الدول إلى الحلف الأطلسي أو الاتحاد الاوروبي.

ويرفض الأوروبيون حقّ الفيتو هذا، لكنّ أحداً لا يتحدّث عن انضمام أوكرانيا وجورجيا الى حلف الأطلسي ولا الى الاتحاد الأوروبي، كما قال عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين الأوروبيين لوكالة فرانس برس.

وأكّد الناطق باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أنّ “الانضمام يشمل دول البلقان الغربي وليس مجموعة دول الشراكة”.

وقال المسؤول الأوروبي الكبير “نقدم لهذه الدولة شراكة مصممة خصيصا لها. تقوم على إعطاء المزيد لأولئك الذين يريدون فعل المزيد”.

وأضاف أنّ “خطة استثمار بقيمة 2,3 مليار يورو وقادرة على جمع 17 مليار يورو تم إعدادها في تموز/يوليو يوليو لإعادة إطلاق الشراكة. وسيعتمد توزيعها على الإصلاحات المطلوبة وجدوى المشاريع المقدمة”.