البرلماني الأردني يسمح بالزواج في سن ال16 عاما في “حالات خاصة”
أدخل البرلمان الأردني الأثنين تعديلات على قانون الأحوال الشخصية سمح بالزواج في “حالات خاصة” في سن السادسة عشرة.
وفي جلسة مشتركة للبرلمان بشقيه (مجلس النواب ومجلس الأعيان) برئاسة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، إتفق النواب والاعيان على تحديد سن زواج الحالات الخاصة الاستثنائية ببلوغ سن ال16عاما.
وبموجب القانون المعدل كما أقره البرلمان، يسمح بالزواج في سن السادس عشرة في “الحالات الخاصة” شرط موافقة قاضي القضاة وأن يكون الزواج “ضرورة” تقتضيها المصلحة والتحقق من توفر الرضا والاختيار ووفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة.
وبموجب القانون الساري فإن السن الأدنى للزواج في الأردن هو 18 عاما. لكن يتم تزويج من هم بعمر 15 إلى 18 عاما بموافقة قضاة المحكمة الشرعية في “حالات خاصة”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان حضت في بيان الأربعاء البرلمان الأردني على منع زواج الأطفال كليا. وقالت إنه “ينبغي للأردن انتهاز الفرصة لمنع زواج الأطفال وتطبيق الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاما دون استثناء”.
وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن “زواج الأطفال يسلب طفولة الفتيات ويعرض صحتهن وتعليمهن للخطر. على البرلمان انتهاز هذه الفرصة لوقف هذه الممارسة التعسفية”.
وبحسب ارقام دائرة قاضي القضاة فقد أصدرت السلطات الأردنية “77700 عقد زواج في عام 2017، بما في ذلك 10434 حالة كانت الزوجة فيها تحت 18 عاما، و299 حالة كان الزوج فيها تحت ال18 عاما”.
وقانون الأحوال الشخصية والتشريعات الأردنية الناظمة لشؤون الأسرة مستمدة من الشريعة الإسلامية.
