التوقيع على آليات توزيع المليار السويسري

من اليمين، وزيرة الخارجية النمساوية أورسولا بلاسنيك ونظيرتها السويسرية ميشلين كالمي ري خلال مراسيم التوقيع (27 فبراير 2006، بروكسل) Keystone

وقعت وزيرة الخارجية السويسرية والمسؤولون الأوروبيون يوم 27 فبراير في بروكسل على مذكرة التفاهم حول آليات توزيع المليار السويسري المخصص لدعم الاندماج الإقتصادي والاجتماعي للدول الجديدة في الاتحاد الأوروبي.

ووصفت السيدة كالمي ري التوقيع بـ”خطوة هامة”، منوهة إلى أن برن تستفيد أيضا من توسيع الاتحاد.

ذكـَّرت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي ري خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم بعد ظهر الإثنين 27 فبراير في بروكسل بأن بلادها تستفيد أيضا من توسع الاتحاد الأوروبي شرقا بضمه عشر دول جديدة في 1 مايو 2004 (وهي استونيا وليتونيا وليتوانيا ومالطا وبولونيا وسلوفاكيا وتشيكيا والمجر والشطر اليوناني من جمهورية قبرص).

وتم التوقيع على نص الوثيقة النهائية بالأحرف الأولى من طرف السيدة كالمي ري ونظيرتها النمساوية أورسولا بلاسنيك – باسم الاتحاد الأوروبي الذي ترأس فيينا دورته الحالية – والمفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو – فالدنر.

وقد شكرت المفوضة فالدنر برن على مساهمتها في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد الأوروبي المُوسع، معربة عن اعتقادها أن تلك الالتفاتة “تعزز العلاقات الممتازة القائمة بعد بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا”.

من جهتها، أشارت وزيرة الخارجية النمساوية إلى أن الصدف شاءت أن يتم توقيع المذكرة تحت الرئاسة النمساوية للاتحاد بعد أن تم توقيع الرزمة الأولى من الاتفاقيات الثنائية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي تحت رئاسة فيينا أيضا.

نهاية مسلسل طويل

أما وزيرة الخارجية السويسرية فشددت على أن التوقيع على مذكرة التفاهم – الذي يعد مرحلة رسمية بعد أن وافق على ذلك سفراء الاتحاد الأوروبي الخمسة والعشرين يوم 8 فبراير الجاري – يعد “خطوة هامة”، إذ يضع حدا لنزاع أوروبي داخلي استمر عدة أشهر حول كيفية توزيع المليار السويسري، وهو نزاع عرقل عملية المصادقة على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين برن وبروكسل.

وكانت الحكومة السويسرية قد وافقت بالإجماع الأسبوع الماضي على وثيقة مذكرة التفاهم التي تنص على رصد برن لمليار فرنك على مدى خمسة أعوام (200 مليون في العام) للدول الجديدة في الاتحاد.

وتحظى بولونيا بحصة الأسد (490 مليون)، تأتي بعدها هنغاريا (130 مليون) والجمهورية التشيكية (110 مليون).

اتفاقيات خرجت من المأزق

وقبل بضع ساعات من توقيع مذكرة التفاهم، صادق مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي على أربع اتفاقيات ثنائية بين سويسرا والاتحاد، وهي توسيع تطبيق اتفاق حرية تنقل الأشخاص لتشمل الدول العشر الجديدة في الاتحاد، والاتفاق المسمى بـ،”ميديا”، وهو برنامج التشجيع على تنمية وتوزيع وترويج الأعمال السمعية البصرية الأوروبية وبرنامج تكوين مهنيين في الصناعة البرامج السمعية البصرية الأوروبية، وأيضا الاتفاق المتعلق بالتعاون البيئي، وآخر متعلق بالإحصاء.

وتأمل برن أن تدخل الاتفاقيات الثلاث الأولى حيز التطبيق في غرة أبريل القادم. بينما تقرر أن يبدأ العمل بالاتفاق الرابع في بداية عام 2007.

وقد حرصت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي ري أمام الصحافة يوم الإثنين في بروكسل مع ذلك على الإشادة بإخراج هذه الاتفاقيات من المأزق.

وفيما يتعلق باتفاقية “شنغن” التي تشمل التعاون القضائي والبوليسي، ومعاهدة “دبلن” الخاصة بسياسة اللجوء، واتفاق محاربة التحايل والنشاطات غير القانونية المضرة بالمصالح المالية للجانبين، فلا حديث الآن عن دخولها حيز التطبيق بما أن نصوص الاتفاقيات الثلاث لم يتم المصادقة عليها بعد. ويذكر بهذا الصدد أن سويسرا هي عضو في لجنة “شنغن” المشتركة منذ خريف 2004.

لكن الباب أصبح مفتوحا للخوض في اتفاقيات ثنائية جديدة إذ هنالك حديث عن مشارك سويسرا في نظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية المعروف باسم “غاليليو” أو توقيع الاتفاق المرتبط بسوق الكهرباء.

عقبة ضريبة

لكن الطريق لم تخل بعد من كل العقبات، على الأقل في نظر بروكسل. فالمفوضية تبدو مصممة على تسوية ما تعتبره نقطة الخلاف الرئيسية بين الجانبين، وهي الامتيازات الضريبية الممنوحة من قبل بعض الكانتونات السويسرية مثل شفيتز وتسوغ اللذين حثا شركات أوروبية كثيرة على تحويل مقرها الرئيسي إلى سويسرا.

وتعتبر المفوضية هذه الممارسة مخالفة لاتفاق التبادل الحر التي وقعتها سويسرا والاتحاد الأوروبي عام 1972.

وقد التقى مؤخرا ممثلون عن المفوضية الأوروبية وسويسرا في محاولة لتسوية هذا الخلاف لكن بدون جدوى. ويتعين على برن أن تقدم لبروكسل قريبا وثيقة تتضمن لائحة مفصلة لكافة الشركات التي تستفيد من التسهيلات الضريبية في سويسرا. لكن بعض الكانتونات المعنية ترفض فتح سجلاتها الضريبية.

وكان رئيس الإدارة الضريبية في كانتون تسوغ غيدو جود قد شدد في تصريح لوكالة الأنباء السويسرية يوم 27 فبراير الجاري على أن السجل الضريبي لتسوغ ليس علنيا، منوها إلى أن الكشف عن أي معلومات من قبل السلطات قد يتسبب لها في ملاحقة قضائية من قبل العدالة.

وبالتالي، تظل حظوظ إرضاء الاتحاد الأوروبي في هذا المجال ضعيفة جدا. وقد تلجأ بروكسل لتدابير المعاملة بالمثل مع سويسرا لبلوغ هدفها.

شروط توزيع المليار السويسري

وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أوضحت في بيان أصدرته يوم 22 فبراير في برن بأن دائرة المُستفيدين من المليار السويسري تقتصر على الدول العشر الجديدة في الاتحاد الأوروبي، وأن دعم هذه البلدان سيتم عبر برامج أو مشاريع ملموسة تختارها سويسرا بالتعاون مع الدول المستفيدة.

وتشمل ميادين التعاون البنى التحتية، والبيئة، وتعزيز القطاع الخاص، والتنمية الإنسانية والاجتماعية، الأمن والاستقرار والإصلاحات.

وشددت الوزارة على أن تلك المساهمة التضامنية تهدف إلى تقليص التباينات الاقتصادية والاجتماعية في الاتحاد الأوروبي، وتعبر على إدراك برن لأهمية التوسيع الأخير للاتحاد على مستوى الأمن وازدهار أوروبا الذي تستفيد منه سويسرا أيضا رغم عدم عضويتها فيه.

وورد في البيان أيضا أنه استنادا إلى القانون الفدرالي الجديد حول التعاون مع دول أوروبا الشرقية (مع تحفظ عدم الموافقة عليه)، فإن الحكومة السويسرية ستبرم في مرحلة قادمة الاتفاقيات الثنائية الإطار مع كل بلد شريك. وستتم تحديد آليات التعاون للاستفادة من المليار السويسري في إطار تلك الاتفاقيات الثنائية.

يشار إلى أن القانون الفدرالي حول التعاون مع دول أوروبا الشرقية سيُناقش من طرف مجلس النواب السويسري في دورة الربيع المقبلة (من 6 إلى 23 مارس 2006)، بعد أن سبق لمجلس الشيوخ أن صادق عليه في ديسمبر من العام الماضي.

سويس انفو مع الوكالات

معطيات أساسية

في عام 1992، رفض السويسريون في استفتاء شعبي انضمام بلادهم الى المجال الاقتصادي الأوروبي، لتختار برن نهج الاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي.
في مايو 2000، وافقت غالبية الناخبين على رزمة الاتفاقيات الثنائية الأولى.
1 مايو 2004، امتد تطبيق الاتفاقيات إلى الدول العشر الجديدة في الاتحاد الأوروبي.
لكن فيما يخص اتفاق حرية تنقل الأشخاص، كان على الناخبين السويسريين قول الكلمة الفصل، فتمت الموافقة عليه في سبتمبر 2005.
بدأت المفاوضات حول رزمة الاتفاقيات الثنائية الثانية في يوليو 2001، ووُقعت في أكتوبر 2004.
تخضع اتفاقيات مختلفة لاستفتاء اختياري. اتفاق الانضمام على مجال شنغن ودبلن هو الوحيد الذي طرح في تصويت شعبي على الناخبين السويسريين الذين وافقوا عليه في يونيو 2005.

باختصار

في مايو 2003، طلب الاتحاد الأوروبي من سويسرا تقديم مساهمة مالية لتوسيع الاتحاد بذريعة أن توسع الاتحاد إلى شرقي أوروبا يفيد الاقتصاد السويسري أيضا.
بعد عام من ذلك الطلب، ولدى التوقيع على الرزمة الثانية من الاتفاقيات الثنائية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، وافقت برن على مطلب بروكسل ووعدت بتقديم مليار فرنك يُصرف على مدى خمس سنوات (200 مليون في العام) لمساعدة الدول العشر الجديدة التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 1 مايو 2004.
المستفيدون الرئيسيون من هذه المساعدات هم بولونيا (490 مليون)، هنغاريا (130 مليون) والجمهورية التشيكية (110 مليون).
يحتفظ بمليونين لتمويل مشاريع “تحظى بأولوية كبيرة لاحقا”.
الدول العشرة التي انضمت للاتحاد في 1 مايو 2004 هي: أستونيا وليتونيا وليتوانيا ومالطا وبولونيا وسلوفاكيا وتشيكيا والمجر و(الشطر اليوناني) من جمهورية قبرص.