السويد تعتزم خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية

afp_tickers

أعلنت الحكومة السويدية الخميس عزمها خفض الضريبة على القيمة المضافة على السلع الغذائية إلى النصف في ميزانية العام 2026، وذلك دعما للأسر التي تعاني جراء الارتفاع الحاد في أسعار هذه المواد خلال الأعوام الماضية.

ومن المتوقع أن يبدأ اعتماد الضريبة المخفضة البالغة نسبتها 6% في الأول من نيسان/أبريل 2026، على أن يستمر حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027. 

وقالت الحكومة في بيان “هذا يعني أن جميع السويديين سيدفعون أقل مقابل السلع الغذائية، لكن الأثر سيكون أكثر وضوحا لدى ذوي الدخل المنخفض”.

وأضافت أن الانفاق على البقالة لأسرة من ولدين سينخفض سنويا بما معدله 6500 كرونة (687 دولارا).

وشهدت السويد لسنوات عديدة ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية وسط زيادة التضخم والحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد. وغالبا ما حثّت الحكومة التجار على خفض أسعارهم.

وبموجب خطة خفض الضريبة على المنتجات الغذائية من 12% إلى 6%، يتوقع أن تخسر الحكومة إيرادات قدرها 16 مليار كرونة في 2026، و21 مليارا في 2027.

وأتى الاعلان قبل عام من الانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر 2026. 

وأكدت الحكومة أنها ستشكل لجنة لمراقبة تطور أسعار المواد الغذائية، لافتة الى أن وكالة النمو الاقتصادي والإقليمي السويدية ستُكلَّف بتحسين المنافسة في هذا القطاع. 

وقال اتحاد موظفي القطاع التجاري في بيان “تُظهر التخفيضات السابقة لضريبة القيمة المضافة أن هذا الإجراء مُكلف ويصعب تقييمه ويؤثر على مختلف الفئات (في المجتمع) بشكل غير متساو”، ويميل إلى أن يصب في مصلحة أصحاب الدخل المرتفع بشكل أكبر”.

نزغ/غد/كام