الشرطة البرازيلية تستمع إلى وزير العدل السابق بعد توجيهه اتهامات إلى بولسونارو
استمعت الشرطة البرازيلية السبت إلى وزير العدل السابق سيرجيو مورو بشأن الاتهامات الخطيرة التي وجهها إلى الرئيس جاير بولسونارو بالتدخل في تحقيقات تجريها الشرطة.
ووصل مورو وهو قاض سابق متخصص في مكافحة الفساد يحظى بشعبية كبيرة في البرازيل، إلى مقر الشرطة الفدرالية في كوريتيبا بجنوب البلاد قبيل الساعة 14,00 (17,00 ت غ)، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.
واستقال مورو الذي كان يعتبر من الوزراء الأساسيين في حكومة بولسونارو، في 24 نيسان/أبريل بعد إقالة أحد أقرب معاونيه قائد الشرطة الفدرالية التابعة لوزارة العدل ماوريسيو فاليخو.
وقال في مؤتمر صحافي عقده يوم استقالته “إن تغيير قيادة الشرطة الاتحادية بدون سبب حقيقي هو تدخل سياسي، ما يقوض مصداقيتي ومصداقية الحكومة”.
وفجر مورو قنبلة بتأكيده أن الرئيس يريد أن يعين محل فاليخو “شخصا على علاقة شخصية به يمكنه الاتصال به للحصول على معلومات عن التحقيقات” الجارية، وهي اتهامات أكد بولسونارو أن “لا أساس لها من الصحة”.
وتستهدف عدة تحقيقات للشرطة الفدرالية مقربين من الرئيس ولا سيما أبناءه.
ودفع ذلك المدعي العام الى المطالبة بفتح تحقيق، وحصل على إذن من المحكمة العليا التي قضت باستجواب مورو في مهلة ستين يوما.
وقد يؤدي هذا التحقيق إما إلى إجراءات لإقالة جاير بولسونارو وإما إلى ملاحقات قضائية ضد سيرجيو مورو بتهمة الإدعاء الكاذب.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة “فيخا” الجمعة، أكد مورو أنه سيقدم أدلة على اتهاماته خلال استجوابه.
وقال إن مكافحة الفساد “ليست أولوية” للحكومة.
وكان بولسونارو انتخب في تشرين الأول/أكتوبر 2018 بناء على وعد بمحاربة الفساد والجريمة.
