القضاء التركي يثبّت قرار إحالة قضية قتل خاشقجي إلى السعودية

خديجة جنكيز أمام صورة خاشقجي في واشنطن بتاريخ 2 تشرين الأول/اكتوبر 2021 afp_tickers

ثبّتت محكمة تركية الخميس قرار وقف محاكمة 26 سعوديا غيابيا يشتبه بتورّطهم في قتل الصحافي جمال خاشقجي وإحالة القضية إلى الرياض، في قرار قوبل بتنديد من مجموعات حقوقية.

قُتل الصحافي السعودي البالغ 59 عاما والذي كتب مقالات في صحيفة “واشنطن بوست” انتقد فيها ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان، وقطعت أوصاله داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر عام 2018 في جريمة أحدثت صدمة في العالم.

وبدأت المحاكمة في تركيا عام 2020 في ظل توتر في العلاقات بين القوتين الإقليميتين.

لكن في وقت تسعى تركيا لجذب استثمارات تساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية، سعت حكومتها لطي صفحة الخلاف مع الرياض.

وأعلن قاضي المحكمة في اسطنبول حيث تجري المحاكمة “قررنا إحالة القضية إلى السعودية”.

ويأتي قرار المحكمة بعد أسبوع تقريبا من تأكيد وزير العدل التركي بكير بوزداغ أنه سيوافق على طلب المدعي العام إحالة القضية إلى السعودية، بناء على طلب الأخيرة.

وأفاد المدعي أن القضية “طال أمدها” نظرا إلى أنه لا يمكن تطبيق أوامر المحكمة لكون المتّهمين أجانب.

– “خرق لسيادة تركيا” –

وأكد محامي الدفاع علي جيلان للمحكمة الخميس أن أي محاكمة تجري في السعودية بشأن هذه القضية لن تكون عادلة.

وقال “دعونا لا نعهد بالحمل إلى الذئب”، مستخدما مقولة تركية.

وراى محامي دفاع آخر هو غوكمن باشبينار أن خطوة وزارة العدل “مخالفة للقانون”.

وأضاف “لا توجد ملاحقة قانونية تجري في السعودية حاليا.. اختتمت السلطات السعودية المحاكمة وبرّأت العديد من المشتبه بهم”.

وأشار إلى أن قرار تسليم القضية إلى الرياض سيرقى إلى “خرق لسيادة تركيا” ويشكّل “مثالا لعدم المسؤولية تجاه الشعب التركي”.

وأثار القرار حفيظة المجموعات الحقوقية.

وقالت ميلينا بويوم من منظمة العفو الدولية إن محكمة اسطنبول “وافقت على إحالية القضية إلى السلطات السعودية، هكذا، في حكم واحد. لم تكلّف نفسها حتى بالإعلان بأن طلبات المحامين رُفضت”.

وقالت في تغريدة إنه “قرار مروّع وسياسي بوضوح”.

وحكم بالإعدام على خمسة أشخاص في المملكة على خلفية مقتل خاشقجي. لكن في أيلول/سبتمبر 2020، أصدرت محكمة في الرياض أحكاما نهائية في القضية قضت بسجن ثمانية مدانين لفترات تراوح بين 20 وسبع سنوات، في تراجع عن أحكام الإعدام بعد إجراءات قضائية سريّة.

– استئناف –

بدورها، أكدت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي، التي حضرت جلسة الاستماع الخميس أنها ستقدّم استئنافا ضد القرار.

وقالت للصحافيين خارج محكمة اسطنبول الرئيسية إن تركيا “لا تُحكم من عائلة كما هي الحال في السعودية. لدينا نظام قضائي يُعنى بشكاوى المواطنين.. سنقدّم استئنافا ضد القرار بما يتوافق مع نظامنا القضائي”.

وفي تصريحات لفرانس برس، تعهّدت “مواصلة الكفاح. فليستسلم من يرغب بالاستسلام. أنا سأواصل. أحيانا تكون المعركة القضائية بحد ذاتها أهم من النتائج” التي تفضي إليها.

وأثارت أنقرة استياء الرياض بمضيها قدما بالإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حينذاك إن أوامر القتل جاءت من “أعلى المستويات” في الحكومة السعودية.

وعلى مدى السنوات التي تلت، سعت الرياض بشكل غير رسمي للضغط على أنقرة اقتصاديا فقاطعت الواردات التركية.

والعام الماضي، زار وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الرياض لترميم العلاقات مع المملكة.

ومن شأن إحالة القضية إلى الرياض أن تزيل آخر عقبة في طريق تطبيع العلاقات.

وفي مقابلة أجرتها معها فرانس برس في شباط/فبراير قالت جنكيز “على (تركيا) ألا تتخلى عن هذه القضية.. لمنع تكرار أمر كهذا”.

وكانت جنكيز خارج القنصلية بانتظار خروج خاشقجي، الذي كان يعمل على إصدار الوثائق اللازمة لإتمام زواجهما عندما قتل. ولم يعثر قط على رفاته.

وسعى إردوغان إلى تحسين العلاقات مع خصومه الإقليميين بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة في مواجهة عزلة دبلوماسية متزايدة أدت إلى تراجع كبير في الاستثمارات الأجنبية، خصوصا من الغرب.

وفي كانون الثاني/يناير، أعلن أنه يخطط لزيارة السعودية بينما كان اقتصاد بلاده يمر في مرحلة صعبة.

وبناء على بيانات رسمية صدرت الاثنين، ارتفع معدّل التضخم السنوي في تركيا إلى 61,14 في المئة.