المجلس العسكري الحاكم في تايلاند يلغي الاحكام العرفية ويحتفظ بالسلطات الرئيسية
الغى المجلس العسكري الحاكم في تايلاند الاربعاء الاحكام العرفية الا انه استبدلها باوامر جديدة تخول الجيش الاحتفاظ بسلطات واسعة بموجب الدستور المؤقت الذي انتقدته جماعات حقوقية.
واعلن التلفزيون العسكري انه “ابتداء من الان صدر امر ملكي برفع الاحكام العرفية في انحاء المملكة”.
واضاف ان الاحكام العرفية المثيرة للجدل ستستبدل باجراءات امنية خاصة منصوص عليها في الدستور المؤقت الذي قال الناقدون انه يسمح لرئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء برايوت تشان-او-تشا الاحتفاظ بسلطات اكبر.
وبموجب الاوامر الجديدة تحظر التجمعات السياسية لاكثر من خمسة اشخاص تماما مثلما كان الوضع في ظل الاحكام العرفية.
وبحسب التلفزيون فقد فرضت الاحكام العرفية “للتعامل مع اية اعمال ستدمر السلام والنظام والامن القومي” في البلاد، ولمواجهة اية مخالفات ضد المجلس العسكري.
وتواجه تايلاند التي تشهد انقساما عميقا بين مؤيدي آل شيناواترا وخصومهم ازمة سياسية متجددة منذ انقلاب 2006 على ثاكسين شيناواترا الذي غادر الى المنفى للافلات من السجن بعد اتهامه بالفساد.
