انتهاء صلاحية التفويض الممنوح لغانتس لتشكيل حكومة في إسرائيل

An Israeli election banner taken in February shows Benny Gantz, on the left, and Prime Minister Benjamin Netanyahu afp_tickers

انتهت فجر الخميس صلاحية التفويض الذي منحه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى بيني غانتس لتشكيل حكومة ائتلافية مع منافسه الأبرز رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، لكنّ المفاوضات بين الطرفين لا تزال مستمرّة.

وكان الطرفان حصلا فجر الثلاثاء على تمديد لـ48 ساعة كحدّ أقصى لتشكيل ائتلاف حكومي لكن المهلة انتهت في الساعة صفر من فجر الخميس ولم يتوصّلا لاتفاق على الرغم من أن المفاوضات لا تزال مستمرة بينهما.

وأكّد مصدر في الرئاسة الإسرائيلية لوكالة فرانس برس “انتهاء صلاحية التفويض الممنوح للجنرال بيني غانتس”.

وتعيش إسرائيل حالة من الجمود السياسي منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 فاقمتها في الأشهر الأخيرة جائحة كوفيد -19.

وكان الطرفان علّقا عملية التفاوض منذ الثلاثاء ولغاية مساء الأربعاء بسبب عطلة الفصح.

وانقضت فجر الثلاثاء المهلة الأصلية التي حددها ريفلين لزعيم التحالف الوسطي “أزرق أبيض” غانتس، لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات الثاني من آذار/مارس وهي الانتخابات الثالثة في أقل من عام.

وكان غانتس حصل على دعم معظم نواب البرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 مقعدا، على الرغم من تقدم نتانياهو وحزبه الليكود في الانتخابات.

وفشل كلّ من نتانياهو وغانتس في تشكيل حكومة بعد انتخابات نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر من العام الماضي.

وقال نتانياهو وغانتس إنّهما يحاولان تشكيل حكومة “وحدة وطنية للطوارئ” لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجدّ، بعدما أحصت إسرائيل أكثر من 12 ألف إصابة وسجلت 130 وفاة.

وفي حال فشلهما في تشكيل حكومة، على الرئيس الإسرائيلي الطلب من أعضاء البرلمان ترشيح شخص آخر لمحاولة تشكيل الحكومة.

– انقسام وخلاف –

وانتخب بيني غانتس في وقت سابق الشهر الماضي وبشكل مفاجئ للجميع رئيسا للكنيست.

وتوقفت بعدها فعلياً محادثات تشكيل حكومة يقودها الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش.

ودعا غانتس إلى تشكيل تحالف يقوده نتانياهو لفترة محددة من أجل الاتّحاد في مواجهة أزمة فيروس كورونا الصحية غير المسبوقة.

وتسببت دعوته هذه بانقسام داخل تحالفه الوسطي وانشقاق بعض أعضائه وانضمامهم للمعارضة بدلا من دعم نتانياهو.

وتوقفت بعدها محادثات تشكيل الحكومة بعد خلافات على توزيع الحقائب الوزارية وخصوصا حقيبة العدل إذ يواجه نتانياهو تهماً بالفساد وقد تسبّب انتشار الفيروس بإرجاء بدء محاكمته إلى أيار/مايو.

ونتانياهو هو أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل توجّه إليه تهم وهو في منصبه.

ويبدو أن حقيبة الدفاع موضع خلاف أيضاً، وخصوصاً أن غانتس ومساعده غابي أشكنازي هما رئيسا أركان سابقان.

كما طفا على السطح خلاف حول عملية ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة التي كانت جزءاً من بنود خطة السلام الأميركية التي كشف النقاب عنها الرئيس دونالد ترامب في نهاية كانون الثاني/ يناير.

وبينما رحب نتانياهو بعملية الضم، أبدى غانتس تحفظه، في الوقت الذي رفض فيه الفلسطينيون جميع بنود الخطة الأميركية وبشكل قاطع.

– تأييد شعبي –

ولطالما رفض غانتس المشاركة في حكومة يقودها نتانياهو بسبب تهم الفساد الموجهة إلى الأخير، لكنه أعلن لاحقا عن قراره التحالف مع نتانياهو.

وقال غانتس في وقت سابق مخاطباً غريمه السياسي “نتانياهو، لقد وصلنا إلى ساعة الحقيقة (…) إنّ الإسرائيليين يتوقّعون منّا أن نضع خلافاتنا جانباً وأن نعمل معاً من أجلهم (…) التاريخ لن يغفر لنا إذا لم ننجح”.

ويتساءل كثيرون عما إذا كان نتانياهو يريد فعلا تقاسم السلطة مع غانتس لاسيّما وأنّ استطلاعات الرأي كانت إيجابية لصالحه، إذ يبدو أن هناك تأييداً واسعاً لطريقة إدارته لأزمة كورونا.

ويُتهم رئيس الوزراء من قبل معارضيه بسعيه المستمر إلى إلغاء لوائح الاتّهام الموجّهة إليه، والضغط من أجل إجراء انتخابات رابعة على أمل الحصول على أغلبية برلمانية كفرصة أخيرة يمكن أن تساعده في الحصول على الحصانة من المحاكمة.