اوكرانيا تتهم روسيا بدعم “الإرهاب” امام محكمة العدل الدولية
حضت اوكرانيا الاثنين محكمة العدل الدولية على المساهمة في احلال السلام على اراضيها في اطار سعيها لاقناع القضاة بان روسيا ترعى “الإرهاب” في النزاع الدامي الذي يشهده شرق البلاد بين الانفصاليين الموالين لموسكو وقوات كييف.
وقالت نائبة وزير الخارجية الاوكراني اولينا زيركال امام اعلى محكمة للامم المتحدة في لاهاي “اليوم اقف امام المحكمة لكي اطلب حماية حقوق الانسان الاساسية للشعب الاوكراني”.
واضافت ان “آلاف الاوكرانيين الأبرياء تعرضوا لهجمات دامية”.
وقتل نحو 10 آلاف شخص في شرق اوكرانيا في نحو ثلاث سنوات من النزاع بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الاوكرانية في 2014، ما أدى الى تدهور العلاقات بين موسكو والغرب إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.
وتابعت “اليوم اقف امام العالم لكي اطلب حماية اوكرانيا من الاتحاد الروسي” مؤكدة ان كل ما تطلبه كييف هو “اجراءات ترسي الاستقرار والهدوء في وضع خطير”.
ويطلب ممثلو اوكرانيا من محكمة العدل الدولية أن تتخذ خطوات عاجلة تطالب موسكو بوقف إرسال الأموال والسلاح والمقاتلين إلى الشرق، والكف عما تعتبره “تمييزا” ضد الأقليات في شبه جزيرة القرم الاوكرانية التي ضمتها روسيا.
وتسعى كذلك إلى الحصول على تعويض للهجمات على المدنيين خلال النزاع.
ولطالما نفت موسكو أنها تسلح المتمردين قائلة إن الاتهامات ضدها مدفوعة بـ”مصالح سياسة”.
وادعت كذلك أن كييف “أظهرت عدم رغبة في إقامة حوار متين”.
ورفعت أوكرانيا القضية ضد الدولة التي حكمتها زمن الاتحاد السوفياتي لدى المحكمة في لاهاي في منتصف كانون الثاني/يناير، مشيرة إلى أنها احتجت على مدى أعوام على تمويل موسكو المفترض لمتمردين انفصاليين يقاتلون القوات الحكومية.
وتعتبر كييف أن موسكو “فشلت بشكل كبير” في التجاوب مع جهودها للتفاوض على حل للنزاع وأن “مزيدا من المفاوضات سيكون أمرا عقيما”.
وطلبت في وثائق قدمتها إلى المحكمة “حكما وإعلانا أن مسؤولية دولية أخلاقية تقع على عاتق روسيا” وعليها أن تتحمل تبعاتها “نتيجة رعايتها للإرهاب (…) والأعمال الإرهابية التي يقوم بها وكلاؤها في أوكرانيا”.
وأفادت الرئاسة الأوكرانية في بيان الخميس أن المحادثات النادرة بين الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين كانت “غير مثمرة”.
وجاءت المحادثات وسط تزايد في العنف أدى إلى مقتل 35 شخصا في بداية شباط/فبراير حول مدينة أفديفكا، التي تسيطر عليها الحكومة قرب معقل المتمردين في دونيتسك.
– “تعويضات كاملة” –
أفادت الوثائق التي قدمتها السلطات الأوكرانية أن موسكو “تحدت” ميثاق الأمم المتحدة عبر ضمها شبه جزيرة القرم قبل أن تحاول “إضفاء الشرعية على تصرفاتها العدوانية” عبر طرحها “استفتاء غير قانوني” بشأن هذه المسألة.
واتهمت روسيا كذلك بممارسة التمييز بحق الأقليات في القرم كالتتار والمتحدرين من اصل اوكراني حيث قامت بحملة “محو ثقافي” استهدفت هذه المجموعات.
وطالبت الكرملين بـ”تعويضات كاملة (…) لأفعال الإرهاب التي تسببت بها روسيا، سهلتها، أو دعمتها،” بما فيها إسقاط طائرة ركاب ماليزية فوق شرق اوكرانيا الانفصالي، في تموز/يوليو 2014.
وراى هارولد هونغجو كوه أحد ممثلي كييف أن “على روسيا أن توقف تدفق الأسلحة والمساعدات عبر الحدود إلى مجموعات تشن هجمات إرهابية على المدنيين”.
وقال كوه استاذ القانون الدولي، أن أوكرانيا “تواجه حالة طوارئ تتعلق بحقوق الإنسان” مضيفاً أنه “في القرم يجب على روسيا أن توقف حملة التطهير الثقافي”.
وقال مسؤول من السفارة الروسية لوكالة فرانس برس إن “وفدا واسعا” من نحو 35 مسؤولا بينهم “أعضاء وكالات مختلفة، وخبراء، ومحامون” سيكونون متواجدين خلال أربعة أيام من الجلسات التي ستبدأ الاثنين.
وأنشئت محكمة العدل الدولية عام 1945 للبت في الخلافات بين الدول.
وفيما تدرس المحكمة إن كانت ستتولى ملف النزاع بكامله، على قضاتها الـ15 الثابتين كذلك اتخاذ قرار بشأن الاجراءات الموقتة أو الطارئة التي تطلبها كييف، بما فيها ضرورة “الكف عن أي أفعال قد تزيد من حدة النزاع أو توسعه”.
وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزام قرارات محكمة العدل الدولية، إلا أن الواقع يفيد بأن قراراتها لا تؤثر على الأرض.
