بغداد تقاضي إقليم كردستان بشأن عقود للغاز مع شركتين أميركيتين

afp_tickers

رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان إثر إبرام أربيل عقودا مع شركتين نفطيتين أميركيتين من دون موافقتها،  وفق ما أفاد مسؤولان وكالة فرانس برس الثلاثاء، في مؤشر جديد إلى التوتر المستمر بشأن استغلال موارد النفط والغاز في الإقليم.

خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، حضر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مراسم توقيع اهذه العقود في 19 أيار/مايو في غرفة التجارة الأميركية في واشنطن.

و على الإثر، أعلنت وزارة النفط في بغداد “بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية”، مؤكدة أن استثمار الثروات النفطية يجب أن يمر عبر الحكومة الاتحادية.

وقال مسؤول حكومي في بغداد إن وزارة النفط أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في الكرخ ضد حكومة الإقليم لإبراهما هذه العقود.

وأكد مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان طالبا عدم ذكر اسمه رفع الدعوى التي تطلب من “حكومة الإقليم إلغاء العقود” التي أبرمت مع شركتي اتش كي ان إنرجي (HKN Energy) وويسترن زاغروس (WesternZagros).

وتتعلق الاتفاقية مع شركة ويسترن زاغروس باستغلال رقعة توبخانة التي تحتوي مع رقعة كوردامير المجاورة على ما يصل إلى 5 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي و900 مليون برميل من النفط الخام. ويمثل ذلك إيرادات تقدر بنحو 70 مليار دولار “على مدى عمر المشروع”، وفقا لبيان صحافي. 

أما الشراكة مع اتش كي ان إنرجي فتتعلق بحقل غاز ميران الذي يُقدر أنه يحتوي على 8 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي بقيمة 40 مليار دولار على المدى الطويل.

ولكن حكومة الإقليم أكدت في بيان أن الاتفاقيتين ليستا جديدتين وسبق للمحاكم العراقية أن أقرت بمشروعيتهما وقانونيتهما. وأضافت أن “الشركتين الاميركيتين …. من المنتجين الرئيسيين للنفط في إقليم كردستان، وليس من المستثمرين الجدد”.

منذ عقود، يخيم التوتر، لا سيما بشأن الصادرات النفطية، على العلاقات بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان الذي يحظى بدعم أميركي ومن دول غربية أخرى.

وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة بعد صدور قرارات قضائية بحق الأقليم الذي اعتبرها تقويضا لصلاحياته.

على مدى سنوات طويلة، قام إقليم كردستان بتصدير النفط من دون موافقة بغداد، عبر ميناء جيهان التركي.

وتوقفت هذه الصادرات في آذار/مارس 2023 إثر تحكيم دولي جاء لصالح بغداد، ما أجبر كردستان على الموافقة على أن تمر المبيعات عبر شركة النفط الحكومية.

وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى إلى وضع يدها على ثروات الاقليم النفطية، فيما تطالب بغداد بأن تكون الكلمة لها في إدارة الموارد النفطية التي تُستخرج من كردستان.

ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3,5 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم.

ع ك-بور/ص ك