بيروت تنشر أسماء اكثر من 400 أجنبي تم تجنيسهم بمرسوم مثير للجدل
نشرت وزارة الداخلية اللبنانية الخميس أسماء 411 أجنبيا، نصفهم من السوريين والفلسطينيين، تم تجنيسهم بمرسوم رئاسي صدر قبل شهر تقريبا ولكنه أبقي طي الكتمان الى ان كشفت امره الاسبوع الماضي وسائل اعلام مما اثار جدلا واسعا في بلد يعتبر فيه التجنيس موضوعا بالغ الحساسية.
والمرسوم الذي صدر في 11 أيار/مايو وقّعه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق، لكنه وخلافا للمراسيم العادية لم ينشر في الجريدة الرسمية كما لم يعرف بأمره اللبنانيون الا بعد ان بدأت التسريبات بشأنه في وسائل الاعلام، مما دفع باطراف سياسية عديدة الى المطالبة بنشره للاطلاع على فحواه والتحضير لامكانية الطعن به.
ويعتبر التجنيس موضوعا شائكا في لبنان، البلد الصغير المتعدد الطوائف والمذاهب والذي غالبا ما توجّه الى ساسته اتهامات بالمحسوبية والفساد. وأدّت السرية التي احيط بها صدور المرسوم ورفض السلطة في بادئ الامر نشر اسماء المستفيدين منه الى تعزيز الشكوك حول الدوافع التي تقف وراء تجنيس هؤلاء الاجانب تحديدا في وقت لا يزال فيه آلاف الأشخاص الذين يعيشون منذ عشرات السنين في لبنان ويعتبرون أنهم يستحقون الجنسية، محرومين منها.
والمرسوم الذي نشر الخميس يفصّل اسماء المستفيدين منه وجنسياتهم التي توزعت على 103 سوريين (25,1%) و108 فلسطينيين (26,3%) و200 من جنسيات عديدة اخرى بينها فرنسية وعراقية وبريطانية وأردنية وأميركية اضافة الى اشخاص مكتومي القيد (دون اوراق ثبوتية).
ومن بين الذين شملهم مرسوم التجنيس رئيس الوزراء العراقي الاسبق إياد علاوي الذي تربطه بلبنان علاقة وطيدة بالنظر الى ان والدته لبنانية وكذلك زوجته واولادهما الثلاثة، ورجال أعمال معروفون منهم سوريون من الدائرة المقربة من النظام، ابرزهم خلدون الزعبي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “أمان القابضة”، ومازن مرتضى وهو نجل وزير تعليم أسبق.
وكانت رئاسة الجمهورية حاولت تهدئة عاصفة الانتقادات التي اثارها المرسوم بأن أحالته الى المديرية العامة للأمن العام للتحقق من حق الأشخاص الواردة أسماؤهم فيه بالحصول على الهوية اللبنانية، ولكن من دون ان تنشر اسماءهم في الاعلام.
وطلب رئيس الجمهورية في بيان “من كل من يملك معلومات أكيدة بشأن أي شخص مشمول بالمرسوم ولا يستحق الجنسية اللبنانية، التوجه بمعلوماته هذه الى وزارة الداخلية – المديرية العامة للأمن العام للاستثبات”.
ويملك رئيس الجمهورية صلاحية منح الجنسية اللبنانية وحده بموجب مرسوم يشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة ووزير الداخلية.
ولطالما شكّل التجنيس قضية إشكالية في لبنان خصوصا أن كثيرين يربطونه بمساع لتغيير الميزان الطائفي في البلد الصغير ذي التركيبة الهشة.
وأعاد المرسوم المثير للجدل إلى الأذهان مرسوما صدر في العام 1994 في ظل الهيمنة السورية على لبنان لتجنيس آلاف الأشخاص، وتبين لاحقاً أن غالبيتهم من المسلمين السنّة وبينهم سوريون وفلسطينيون.
