توجيه الاتهام رسميا بالاختلاس الى وريث سامسونغ
وجه القضاء الكوري الجنوبي رسميا الثلاثاء الاتهام بالرشوة والاختلاس الى وريث مجموعة سامسومغ لي جاي-يونغ واربعة مسؤولين كبار في الشركة الاولى عالميا لتصنيع الهواتف الذكية، وذلك في اطار فضيحة فساد تهز البلاد منذ اشهر.
والتحرك القضائي الأخير يعني بشكل شبه أكيد أن لي سيحال مع زملائه الاربعة إلى المحكمة ما يزيد الغموض حول مصير أكبر مجموعة تجارية في كوريا الجنوبية والتي لم تلبث أن تعافت من أزمة مهينة جراء خلل في بطاريات أحد أنواع هواتفها يؤدي إلى انفجارها.
وأعلن المتحدث باسم الفريق الخاص المكلف في القضية التي ادت الى تنحية الرئيسة بارك غيون-هيي أن المحققين وجهوا إلى نائب رئيس “سامسونغ إلكترونكس” لي جاي-يونغ تهما بالرشوة والاختلاس واخفاء رؤوس اموال في الخارج، إضافة إلى شهادة الزور.
وتقدم ثلاثة من المتهمين في المجموعة، لي ليس من بينهم، باستقالتهم فيما اعلنت المجموعة عن “تفكيك” مكتبها لاستراتيجيات المستقبل الذي يشرف على كل قراراتها المهمة.
وأعلنت المجموعة عن هذه الخطوة التي وصفتها بـ”الخطة الإصلاحية” في بيان مقتضب صدر بعد دقائق من الإعلان عن توجيه الاتهامات.
وستسمح هذه الخطة بحسب البيان لكل مركز من مراكز سامسونغ بالعمل باستقلالية أكبر فيما سيتم تفكيك مؤسسة نافذة تتولى مسؤولية مجموعات الضغط على الحكومات وستصبح عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتبرعات أكثر شفافية.
إلا أن شانغ سن-سب، رئيس منتدى شايبل.كوم الخاص الذي يتولى مراقبة المجموعات التجارية قال إنه “يجب الانتظار لمعرفة إن كانت هذه خطوة تجميلية جديدة تهدف إلى تحويل مسار الانتقادات الشعبية” التي تواجهها الشركة.
وقال شانغ لوكالة فرانس برس سابقا إن “سامسونغ كانت ألغت منظمات مسيطرة على المجموعة عندما تم الكشف عن قيامها بانتهاك القوانين، لتقوم لاحقا بإعادة إحياءها ولكن بمسميات أخرى”.
وأضاف أنه يتوقع أن تستمر عائلة لي “بالضغط والتأثير على كل المجموعة” إلا أن المسؤولين سيكون لديهم المزيد من الصلاحية لإبداء رأيهم في تشغيل كل من فروعها.
وتأتي الفضائح الأخيرة فيما لا تزال الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا، والتي تشكل إيراداتها خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، تحاول التعافي من أزمة محرجة تتعلق بسحب هواتفها من طراز “غالاكسي نوت 7” من الأسواق العام الماضي.
وألقي اللوم في كارثة العلاقات العامة هذه على أسلوب الإدارة في المجموعة حيث يتعين على كل مركز لسامسونغ اتباع التعليمات من مكتب استراتيجيات المستقبل دون طرح أية اسئلة.
– اتفاق دمج –
وتتركز فضيحة الفساد على شوي سون-سيل، صديقة الرئيسة الكورية الجنوبية والتي يشتبه بانها استغلت علاقتها ببارك لاجبار الشركات المحلية على “التبرع” بحوالى سبعين مليون دولار لمؤسسات غير ربحية يفترض انها استخدمتها لتحقيق مكاسب خاصة.
وكانت شركة سامسونغ أكبر متبرع للمؤسسات وتتهم بمنح الملايين إلى شوي لتمويل تدريب ابنتها على الفروسية في ألمانيا.
وتولى لي، البالغ من العمر 48 عاما والذي نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه، قيادة المجموعة منذ تعرض والده، الذي كان يدير سامسونغ، لسكتة قلبية عام 2014.
ويعتقد أن من بين الخدمات التي سعى لي للحصول عليها من بارك هي الموافقة على دمج مثير للجدل بين مركزين لسامسونغ عام 2015 في خطوة هدفت إلى نقل السلطة إليه بشكل سلس.
وعارض العديد من المساهمين الاتفاق الذي اعتبروا أنه قلل من قيمة أسهم إحدى الشركتين عمدا. إلا أن الاتفاق طبق بعدما وافق عليه صندوق التقاعد الوطني، وهو أحد المساهمين الرئيسيين في سامسونغ.
وفي هذا السياق، وجهت اتهامات باستغلال السلطة الشهر الماضي لوزير الرفاه السابق الذي كان مسؤولا عن صندوق التقاعد حينها لقيامه بالضغط من أجل التصويت لصالح سامسونغ.
وأغلقت أسهم “سامسونغ إليكترونكس” الثلاثاء على ارتفاع بقيمة واحد بالمئة لتصل إلى 1,999,000 وان للسهم.
وتأتي اتهامات يوم الثلاثاء قبل يوم من تسليم الفريق الخاص المكلف بالقضية الذي تم تعيينه في كانون الأول/ديسمبر، الملف إلى المدعين الرسميين بعدما رفضت الحكومة طلبا لتمديد مهمته.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة أنه سيتعين على المدعين الرسميين التحقيق بخصوص مجموعات كورية جنوبية أخرى، بينها “هيونداي موتور” ومجموعة تجارة التجزئة العملاقة “لوت غروب”.
وخلال مدة عمله، اتهم الفريق 31 مشتبها به، 17 منهم يوم الثلاثاء، بينهم وزيرة الثقافة السابقة ورئيس أركان “البيت الأزرق” مقر إقامة رئيس البلاد.
