قد يعرف النمو الاقتصادي في سويسرا تباطؤا خلال العامين القادمين؛ هذا ما يترقبه خبراء الكنفدرالية.

في المقابل، تُظهر التوقعات التي نشرتها مؤخرا كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية في برن أن الظرف الاقتصادي بالنسبة لمُجمل السنة الحالية يُفترض أن يكون أفضل مما تم التنبؤ به.

أوضح خبراء كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية توقعاتهم الأخيرة التي نشرت يوم الخميس 20 ديسمبر الجاري، بأنهم راجعوا توقعاتهم بخصوص نمو إجمالي الناتج الداخلي في عام 2007 بزيادة تقدر بحوالي 0،5%، وتمسكوا بتوقعاتهم المعلنة عن العام 2008.

وجاء في بيان الكتابة أن "الاقتصاد العالمي سجل مرة أخرى نموا قويا خلال الربع الثالث". ولم تظهر لحد الآن، أية سحب في سماء الاقتصاد السويسري، وهذا رغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط وباقي المواد الأولية، ورغم أزمة القروض التي أصابت مصرف اتحاد البنوك السويسرية UBS الذي يعتبر أكبر مصرف في سويسرا.

تحوُّل في الربع الأخير

ومن المفروض أن يكون الربع الأخير بمثابة نقطة تحول، إذ يرى الخبراء أن المؤشرات الاقتصادية للبلدان الصناعية خلال الأشهر الأخيرة "تترك مجالا لتوقع تراجع واضح في وثيرة النمو". و كما يتوقعون "ألا تفلت سويسرا من ذلك".

ولكن هذا التراجع سيكون نسبيا: لأن بمستوى نمو يقدر بـ1،9% و1،7%، سيكون بإمكان سويسرا الاستمرار في تعزيز قدرتها على المدى الطويل. وهذا النمو قد لا يصل الى حدود 2،7% التي سجلت خلال السنوات ما بين 2004 و2007، ولكنها قد تكون أكبر بثلاث أو أربع أضعاف من نسبة 0،5% التي سجلت ما بين 2001 و2003.

وعلى الرغم من استبعاد كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية لإمكانية وقوع كساد اقتصادي، فإن التراجع الكبير لقوة الاقتصاد الأمريكي ستكون له تأثيرات سلبية على قطاع الصادرات. ومن المتوقع تراجع قوة النمو في قطاع الصادرات التي بلغت العام الماضي 8,3% الى النصف لتستقر في حدود 4%.

كما قد يشهد قطاع الواردات نفس التراجع ليستقر نموه في حدود 3،8% مقابل 7،6% في عام 2007. ويتوقع خبراء الكنفدرالية أن تحل دول الأسواق الصاعدة محل الدول الصناعية في تحقيق نسب نمو عالية.

المستهلك قد يـنفق أكثر..

إن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا، هو الذي سيعمل على تعزيز النمو الاقتصادي بالدرجة الأولى. وإذا كانت نسبة نمو الاستهلاك الخاص قد فاقت 2،1% هذه السنة، فإنها ستعرف زيادة قد تصل إلى 1،9% في عام 2008 (حسب التوقعات المصححة)، ثم زيادة إضافية بـ1،7% في عام 2009.

وفي مجال التشغيل، تمكنت الشركات والإدارات السويسرية من خلق أكثر من 73000 موطن شغل جديد، أي بنسبة زيادة تقدر بحوالي 2،5%. لكن هذه الوتيرة ستعرف تراجعا لحدود 1،5% في 2008، و0،5% في 2009. كما أن تراجع البطالة سيتوقف في غضون العام القادم.

ومن توقعات كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية، وبشكل عام، لن تكون لأزمة القروض التي أثارتها الرهون العقارية غير المُؤمّنة في الولايات المتحدة الأمريكية، تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي. ولكنها تعترف في نفس الوقت بأنه "من السابق لأوانه تقدير كل التأثيرات بشكل دقيق".

أما فيما يتعلق بالتضخم، فتعتقد كتابة الدولة للاقتصاد أنه بالإمكان التحكم فيه، حتى في حال ارتفاعه إلى مستوى 1،6% في عام 2008 مقابل 0،7% خلال هذا العام. وترى أن تراجع النمو الاقتصادي سيعمل من جهة على فرملة ارتفاع نفقات المواد الأولية، كما أن المنافسة ستعمل من جهة أخرى على تهدئة ارتفاع الأسعار. وتتنبأ كتابة الدولة للاقتصاد بأن تعود نسبة غلاء المعيشة ابتداء من عام 2009 الى حدود 1%.

سويس انفو مع الوكالات

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"