توقيف 466 شخصا خلال تظاهرة تأييد لمنظمة “فلسطين أكشن” في لندن
أوقفت شرطة العاصمة البريطانية السبت 466 شخصا خلال تظاهرة مؤيدة لمجموعة التحرك من أجل فلسطين (فلسطين أكشن) التي حظرتها الحكومة الشهر الماضي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وقالت شرطة العاصمة إنها أوقفت المئات بتهمة “دعم منظمة محظورة”، ويعتقد أن العدد هو الأعلى على الإطلاق في احتجاج واحد بلندن.
وأضافت أنها أوقفت سبعة أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم أخرى من بينها الاعتداء على عناصرها، رغم أن أيا منهم لم يصب بجروح خطيرة.
حظرت الحكومة “فلسطين أكشن” مطلع تموز/يوليو بعد إعلان مسؤوليتها عن اقتحام عناصرها قاعدة جوية في جنوب إنكلترا وتسببهم في أضرار تقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني لقيامهم برش طائرتين عسكريتين بطلاء أحمر.
وقالت المجموعة إن نشطاءها أقدموا على ذلك احتجاجا على الدعم العسكري الذي تقدمه بريطانيا لإسرائيل في خضم الحرب في غزة.
– “أعدادنا تتزايد” –
ونظّمت مجموعة “دافعوا عن هيئات المحلفين” (دفيند أور جوريز) هذه الفعالية، في إطار تصعيد حملتها تحت شعار “ارفعوا الحظر” التي تهدف إلى إلغاء قرار الحكومة حظر “فلسطين أكشن”.
واتهمت المجموعة في بيان الشرطة بالتدخل في مساعيها لتنظيم تحرك معارض للحظر، مشيرة إلى أن شركة استضافة مواقع إلكترونية حجبت موقعها في بحر الأسبوع.
وأضافت المجموعة التي نظمت كذلك سلسلة تظاهرات سابقة ضد الحظر أن “أعدادا لا مثيل لها” جاءت للمشاركة في الاحتجاج، وأنهم جازفوا بالمشاركة رغم احتمال “توقيفهم وربما سجنهم” من أجل “الدفاع عن الحريات العريقة في هذا البلد”.
وقالت في بيانها “سنواصل تحركنا. أعدادنا تتزايد بالفعل استعدادا لموجة جديدة من الفعاليات في أيلول/سبتمبر المقبل”.
تجمّع المحتجون قرب مبنى البرلمان منذ الظهيرة، حاملين لافتات كتب عليها “عارضوا الإبادة، ادعموا مجموعة فلسطين أكشن”، إلى جانب شعارات أخرى، بينما لوّحوا بالأعلام الفلسطينية.
وكان من بين المشاركين كريغ بيل، اختصاصي العلاج النفسي البالغ 39 عاما والذي رفع لافتة مؤيدة للمجموعة.
ووصف بيل قرار الحظر بأنه “سخيف تماما”. وقال لوكالة فرانس برس “عندما تقارن مجموعة فلسطين أكشن بجماعة إرهابية حقيقية تقتل المدنيين وتسفك الأرواح، يبدو الأمر أشبه بنكتة أن يتم تصنيفها منظمة إرهابية”.
وفيما تقدم عناصر الشرطة لتوقيف المتظاهرين، صرخ بعض المشاركين في وجههم “عار عليكم”، وراحوا يصفقون للموقوفين.
وقال ريتشارد بول البالغ 42 عاما والذي جاء على كرسيه المتحرك، لفرانس برس “دعهم يعتقلوننا جميعا. هذه الحكومة تجاوزت الحدود، ليس هناك ما يشعرني بالخجل مما أفعل”.
لكن وزيرة الداخلية إيفات كوبر شددت مساء السبت على أن منظمة “فلسطين أكشن” تم حظرها “بناء على توصية أمنية قوية” وبعد “تقييم من مركز تقييم الإرهاب المشترك بأن المجموعة تتجهز للإرهاب”.
وقالت “كثيرون ربما لا يعرفون بعد حقيقة هذه المنظمة”، مضيفة أنها “ليست غير عنيفة”.
وتابعت كوبر “نحمي الحق في الاحتجاج بشدة، ولكن هذا يختلف كثيرا عن إظهار الدعم لهذه المنظمة المحددة المحظورة”.
– منظمات تعارض الحظر –
منذ إعلان الحكومة حظر “فلسطين أكشن” في الخامس من تموز/يوليو، نفّذت شرطة العاصمة وقوات أمنية أخرى في المملكة المتحدة عشرات التوقيفات المشابهة خلال عطل نهاية الأسبوع.
وبموجب قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية، فإن أي شخص يُعبّر عن دعمه لمنظمة محظورة يُعرّض نفسه لخطر الاعتقال.
وأعلنت الشرطة هذا الأسبوع توجيه أولى التهم لثلاثة أشخاص في إنكلترا وويلز، على خلفية تأييدهم للمجموعة خلال تظاهرة نُظّمت في 5 تموز/يوليو.
وأشارت وزارة الداخلية، قبل احتجاجات السبت، إلى أن أعضاء في المجموعة يُشتبه أيضا بضلوعهم في “هجمات خطيرة” أخرى شملت “أعمال عنف، وإصابات بالغة، وأضرار جنائية جسيمة”.
انتقدت منظمات غير حكومية، بينها العفو الدولية وغرينبيس، قرار الحظر بشدة، واعتبرته تجاوزا قانونيا وتهديدا لحرية التعبير.
ووجّه الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ساشا ديشموك رسالة إلى قائد شرطة لندن مارك رولي هذا الأسبوع، دعا فيها إلى ضبط النفس في التعامل مع من يحملون لافتات مؤيدة للمجموعة.
وأكدت المنظمة أن هذه التوقيفات تُعد انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تنظر محكمة بريطانية في وقت لاحق من هذا العام في الطعن القانوني المقدّم ضد قرار تصنيف “فلسطين أكشن” منظمة إرهابية.
جج/ص ك-ح س/سام
