حزب الله: حكومة لبنان “ارتكبت خطيئة كبرى” باتخاذ قرار حصر السلاح بيد الدولة
بيروت (رويترز) – نددت جماعة حزب الله اللبنانية يوم الأربعاء بقرار حكومة لبنان التوجه نحو حصر السلاح في يد الدولة واصفة إياه “بالخطيئة الكبرى” التي لا تخدم إلا إسرائيل، في قرار يعمق الانقسام إزاء الدعوات لنزع سلاح الجماعة الشيعية.
وعلى الرغم من الضغوط غير المسبوقة من واشنطن ومن منافسيها المحليين، ترفض الجماعة المدعومة من إيران التخلي بالكامل عن ترسانتها التي احتفظت بها بعد انتهاء الحرب الأهلية بلبنان في 1990 حتى مع نزع سلاح جماعات مسلحة أخرى.
والآن تطالب الولايات المتحدة مجلس الوزراء اللبناني بالتعهد صراحة بنزع سلاح حزب الله، وهي الخطوة التي تهدد بإعادة إشعال التوتر في لبنان الذي يضم طوائف متعددة، والذي تتمتع فيه جماعة حزب الله بدعم كبير من الشيعة.
وفوضت الحكومة اللبنانية الجيش يوم الثلاثاء بوضع خطة لضمان حصر السلاح بيد ست قوى أمنية محددة تابعة للدولة بحلول نهاية العام.
وقالت جماعة حزب الله في بيانها “جاء هذا القرار نتيجة إملاءات المبعوث الأمريكي (إلى لبنان توماس) براك”.
وأضافت “خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة (جلسة مجلس الوزراء) هو تعبير عن الرفض لهذا القرار”.
وقالت “نحن منفتحون على الحوار… ومستعدون لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ليس على وقع العدوان”.
وختمت الجماعة بيانها موجهة حديثها إلى مؤيديها قائلة “غيمة صيف وتمر… تعودنا أن نصبر ونفوز”.
* الحرب مع إسرائيل
كانت جلسة مجلس الوزراء بالقصر الرئاسي اللبناني هي المرة الأولى التي يتناول فيها المجلس مسألة سلاح حزب الله، وهو أمر لم يكن من الممكن تصوره عندما كان الحزب في أوج قوته قبل حرب مدمرة مع إسرائيل العام الماضي.
وأنهى وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر تشرين الثاني ذلك الصراع، ودعا لبنان إلى مصادرة جميع الأسلحة “غير المصرح بها” في أنحاء البلاد، ونص على أن إسرائيل ستوقف العمليات الهجومية ضد الأهداف اللبنانية.
لكن إسرائيل أبقت قواتها في خمس نقاط على الحدود الجنوبية للبنان، وواصلت غاراتها الجوية على من تصفهم بمقاتلي جماعة حزب الله ومستودعات أسلحتها.
وفي يونيو حزيران، قدمت الولايات المتحدة خارطة طريق إلى المسؤولين اللبنانيين تقترح نزع سلاح حزب الله بالكامل مقابل سحب إسرائيل قواتها ووقف غاراتها.
وتطالب جماعة حزب الله وحليفتها الرئيسية حركة أمل، بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بإلغاء الأمر، وتقولان إن إسرائيل يجب أن توقف ضرباتها قبل إجراء أي مناقشة بشأن الأسلحة.
وقالت حركة أمل يوم الأربعاء إن الحكومة اللبنانية يجب أن تركز على تعزيز وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر تشرين الثاني، وإن جلسة مجلس الوزراء المقبلة يوم الخميس ستكون فرصة لتصحيح المسار.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس مجددا الخميس لمواصلة مناقشات المقترحات الأمريكية.
وقال عماد سلامة رئيس قسم العلوم السياسية والشؤون الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت إن الشيعة في البلاد، وهم الأكثر تضررا من حرب العام الماضي، يشعرون الآن بالقلق من أن تخلي حزب الله عن السلاح سيجعلهم عرضة لمزيد من الهجمات الإسرائيلية.
وأضاف لرويترز “نحن على الأرجح مقبلون على مشهد من الاستقطاب السياسي”.
(تغطية صحفية مايا الجبيلي وليلى بسام – إعداد محمد علي فرج ومحمود سلامة للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)
