حكومة مالي تطلق نقاشا وطنيا للخروج من الأزمة
جمع الرئيس المالي ابراهيم أبو بكر كيتا السبت آلافا من ممثلي الاحزاب والمجموعات المسلحة والمجتمع المدني في محاولة لايجاد حلول سياسية وليس فقط عسكرية للازمة التي تشهدها من سنوات البلاد التي تخوض حربا ضد الجهاديين.
والهدف من “هذا الحوار الوطني الجامع” والذي يعقد حتى 22 كانون الاول/ديسمبر في باماكو هو وضع خارطة طريق سياسية يفترض ان تترافق مع الرد العسكري في مواجهة الازمة التي ليست أمنية فقط وانما متعددة الاشكال، انسانية واقتصادية وحتى مناخية.
ورغم اليد الممدودة، رفض كثيرون المجيء للمشاركة في الحوار.
وقال رئيس الدولة وسط تصفيق حوالى ثلاثة آلاف شخص حضروا الى قصر الثقافة “فلنتحد ونعمل معا من أجل سد الفجوات في هذا الاناء المثقوب”.
ولا تزال مساحات كبرى من الاراضي خارجة عن سيطرة باماكو. والهجمات الجهادية تقع يوميا. واوقعت أعمال العنف الطائفية آلاف القتلى منذ بدء النزاع في 2012. والدولة متهمة بالفشل أمام تعدد المشاكل.
ورفض زعيم المعارضة صوماليا سيسيه الدعوة الى الحوار. وقال الخميس إن هذا الحوار هو “مجرد إعلام سياسي”.
كما رفضت منصة انو كو مالي دراون التي تشمل عدة أحزاب وجمعيات وحركة المجتمع المدني، ايضا العرض معتبرة انها لم تمكن من المشاركة في الاعمال التحضيرية التي أطلقت قبل عدة أشهر.
في المقابل حضرت أبرز المجموعات المسلحة من الطوارق التي وقعت اتفاق السلام في الجزائر العاصمة في 2015.
وقالت تنسيقية حركات ازواد، أبرز تكتل مجموعات مسلحة موقعة على الاتفاق، انها حصلت من الحكومة على ضمانات. وقال الناطق باسمها المو اغ محمد لوكالة فرانس برس “نحن هنا لاننا على يقين أنه لن يتم التطرق الى اتفاق السلام خلال هذا الحوار”.
ولا تزال الهجمات تتكرر في المناطق الواقعة في شمال مالي التي لا يزال بعضها تحت سيطرة هذه المجموعات المسلحة الموقعة على الاتفاق.
