خبيرة: التجارة “المربحة” تساعد على استمرار حملة إسرائيل على غزة
من إيما فارج
جنيف (رويترز) – حددت خبيرة في الأمم المتحدة أسماء أكثر من 60 شركة، من بينها شركات كبرى لصناعة الأسلحة وأخرى في مجال التكنولوجيا، واتهمتها في تقرير بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية والأعمال العسكرية في غزة والتي وصفتها بأنها “حملة إبادة جماعية”.
وأعدت المحامية الحقوقية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التقرير استنادا إلى أكثر من 200 بلاغ من دول ومدافعين عن حقوق الإنسان وشركات وأكاديميين.
ويدعو التقرير، الذي نُشر في وقت متأخر يوم الاثنين، الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل وإلى إخضاع المديرين التنفيذيين للمساءلة القانونية بتهم انتهاك القانون الدولي.
وكتبت ألبانيز في الوثيقة المكونة من 27 صفحة “في الوقت الذي تُزهق فيه الأرواح في غزة وتتعرض فيه الضفة الغربية لعدوان متصاعد، يكشف هذا التقرير عن السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية: لأنها مربحة لكثيرين”، واتهمت الشركات بأنها “مرتبطة ماليا بنهج الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي”.
وقالت بعثة إسرائيل في جنيف إن التقرير “لا أساس له من الناحية القانونية، وإنه ينطوي على تشهير وإساءة استخدام صارخة (من ألبانيز) لمنصبها”. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء ولا وزارة الخارجية في إسرائيل بعد على طلبات للتعليق.
وطلبت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في نيويورك من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التنديد بألبانيز ودعت إلى إقالتها، مضيفة أن “عدم اتخاذ مثل هذا الإجراء حتى الآن مكن السيدة ألبانيز من مواصلة حملة الحرب الاقتصادية التي تشنها على كيانات في جميع أنحاء العالم”.
ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية في غزة، وقالت إن ذلك حقها في الدفاع عن النفس في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي تقول الإحصاءات الإسرائيلية إنه تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحرب التي شنتها إسرائيل بعد ذلك على غزة أودت بحياة أكثر من 56 ألفا وحوّلت القطاع إلى حطام.
