سويسرا تبحث عن سبل مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية
أثار فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية نسبتها 39 في المئة على سويسرا، صدمة في البلد الصغير الباحث عن سبل مواجهة إجراء قد يكلّف اقتصاده خسارة آلاف الوظائف.
وتعقد رئيسة الكونفدرالية وزيرة المال كارين كيلير-سوتر ووزير الاقتصاد غي بارمولان اجتماعا طارئا مع الأعضاء الخمسة الآخرين في الحكومة الفدرالية، بعيد عودتهما الخميس من زيارة الى واشنطن، اعتبرت بمثابة الفرصة الأخيرة لدفع الأميركيين إلى العدول عن قرارهم.
وجاء في منشور مقتضب على اكس أن “المجلس الفدرالي سيعقد جلسة استثنائية في مطلع فترة بعد الظهر. وسيبلغ بالتطوّرات في أعقابها”، في حين لم يرشح أيّ تفصيل عن المحادثات التي أجراها الوفد السويسري.
وفي واشنطن، تسنّى للوفد لقاء وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لكن ليس ترامب الذي يحرّك دفة التعرفات الجمركية كما يشاء، ويرى فيها وسيلة لدفع الشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة إلى تقديم تنازلات.
وفي ختام اجتماع الأربعاء، أبلغت وزيرة المال عن “نقاش وديّ جدّا ومنفتح على القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وفي ظل التداعيات المقلقة للرسوم على الاقتصاد السويسري، صدرت دعوات لتدخل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو نظرا للعلاقة الوثيقة التي تربطه بالرئيس الأميركي.
وقال النائب عن الاتحاد الديموقراطي الوسطي رينو بوشيل إن رئيس الفيفا هو “رجل المرحلة” و”المفتاح المباشر” للمكتب البيضوي في البيت الأبيض.
وحذّرت الجمعية المهنية لشركات قطاع الميكانيك والإلكترونيات والمعادن “سويسميم” من أنه “في حال الإبقاء على هذه الرسوم الجمركية الطائلة، ستدخل أنشطة التصدير لقطاع التكنولوجيات السويسري مرحلة الاحتضار بحكم الأمر الواقع، نظرا خصوصا للتعريفات الأدنى بكثير التي تستهدف الجهات المنافسة من الاتحاد الأوروبي واليابان”.
ودعت “سويسميم” السلطات إلى “مواصلة التفاوض مع الولايات المتحدة، حتى لو كانت فرص النجاح تبدو راهنا ضعيفة” باعتبار أنه “من الملحّ اتّخاذ تدابير لتحسين القواعد الأساسية المنظّمة لقطاع التصدير برمّته”.
– فائض تجاري –
وباتت سويسرا تخضع لرسوم جمركية أميركية مرتفعة بشكل خاص دخلت حيّز التنفيذ الخميس عند الساعة 4,01 بتوقيت غرينيتش، حالها كحال السلع الواردة من عشرات الدول الأخرى. وبعدما كان البيت الأبيض حدد سقف الرسوم على سويسرا عند 31 في المئة في نيسان/أبريل، قام الأسبوع الماضي برفعها الى 39%.
ولن تتعرّض شركات الاتحاد الأوروبي المنافسة لتلك السويسرية سوى لتعرفات بنسبة 15 %، في مقابل 10 % للمنتجات البريطانية.
وتعدّ نسبة 39% من أعلى النسب المفروضة على البلدان التي تقيم مبادلات تجارية مع الولايات المتحدة وهي تهدّد أجزاء كاملة من الاقتصاد السويسري الذي يرتكز على الصادرات، خصوصا في مجال الساعات والآلات الصناعية والشوكولا والجبنة. وتلقي هذه التعرفات الجمركية بظلالها على عشرات آلاف الوظائف في سويسرا.
وبرّر ترامب قراره الذي شكّل صدمة للسلطات السويسرية بعدما اعتقدت أنها توصّلت إلى اتفاق إطاري أفضل لها، بحجّة أن لبرن فائض تجاري بعشرات مليارات الدولارات مع واشنطن.
وبحسب البيانات الجمركية، كانت 18,6 % من صادرات البضائع السويسرية موجّهة إلى الولايات المتحدة عام 2024 وهي شملت خصوصا أدوية ما زالت حتّى الساعة معفية من الزيادات لكنّها قد تقع بدورها ضحية الحرب التجارية.
وبقيت سويسرا من جهتها تشدّد على أن الميزان التجاري للخدمات مؤاتٍ جدّا للولايات المتحدة ما يساهم في توازن التبادلات، وأن شركاتها هي من كبار المستثمرين في الولايات المتحدة، لا سيّما في مجال البحث والتطوير. كما أكدت أن الجزء الأكبر من المنتجات الصناعية الأميركية لا يخضع لرسوم استيراد إلى سويسرا.
فوغ/م ن/كام
