لبنان قد يخفض قيمة كفالة الإفراج عن هنيبال القذافي بحسب مسؤول قضائي
يُحتمَل أن يخفض لبنان أو أن يلغي الكفالة التي أفرج بموجبها عن هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، على ما أفاد الاثنين وكيل الدفاع عنه ومسؤول قضائي لبناني.
وأوقفت السلطات اللبنانية القذافي الإبن عام 2015، وتطالبه بتقديم معلومات عن الاختفاء الغامض للزعيم الشيعي اللبناني الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978.
وكان القذافي الذي يبلغ راهنا 49 عاما وفقا لمحاميه، في العام الثاني من عمره لدى اختفاء الصدر.
وقال مسؤول قضائي لبناني لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه إن وفدا ليبياً التقى خلال زيارة لبيروت مسؤولين قضائيين لبنانيين ورئيس الجمهورية جوزاف عون الاثنين.
وكشف المصدر أن الوفد الليبي “سلّم المحقق العدلي نسخة عن التحقيقات التي أجرتها السلطات الليبية في قضية الصدر، ومحاضر استجواب عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين في نظام الرئيس المخلوع معمّر القذافي”.
ولاحظ المصدر “إبداء ليونة كبيرة” من لبنان في ملفّ هنيبال القذافي، “إذ سيصار إلى تخفيض الكفالة المالية البالغة 11 مليون دولار، إلى الحدّ الأدنى (…) بحيث لا تبقى عائقا أمام تحرير هنيبال”.
وأشار إلى أن “المحقق العدلي أبدى تجاوبا في مسألة إلغاء قرار منع السفر”.
وتوقّع وكيل الدفاع عن القذافي المحامي الفرنسي لوران بايون في تصريح لوكالة فرانس برس “خفض قيمة الكفالة بشكل كبير أو حتى إلغاءها”.
وشرح بايون أن الكفالة من قسمين، هما “عشرة ملايين دولار للضحايا ومليون دولار ككفالة حضور”.
وأضاف بايون أن القاضي قد يقرر الإبقاء على كفالة الحضور البالغة مليون دولار، مشيرا إلى أنه لا يزال يسعى مع ذلك إلى إلغاء الكفالة “غير المبررة”.
وموسى الصدر رجل دين وزعيم سياسي شيعي لبناني ولد عام 1928، وكان له دور سياسي بارز في السبعينات من القرن العشرين وفُقد أثره أثناء زيارة إلى ليبيا.
ويحمّل زعماء الطائفة الشيعية في لبنان مسؤولية اختفاء الصدر مع رفيقيه إلى معمر القذافي الذي قُتل عام 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكمه.
وأوضح المصدر أن “القضاء اللبناني سيدرس الملفّ الليبي وسيقيّم المعلومات الواردة فيه، وما إذا كانت تساعد في كشف مصير الامام الصدر ورفيقيه”.
ستر-ناد/ب ح/جك
