كيف توازن سويسرا بين سياسة الحياد وتعاونها المتزايد مع حلف الناتو؟

التصويت خلال اجتماع لجنة في إطار الاجتماع الأخير للجمعية البرلمانية لحلف الناتو في ليوبليانا، سلوفينيا. NATO PA

 حين يُذكر حلف شمال الأطلسي، "الناتو"، تتبادر إلى الذهن صور الطائرات المسيّرة، واجتماعات القادة والحكومات. ومع ذلك، توجد مؤسسة أقلّ شهرة، وبعيدة عن الأضواء تُعرف بالجمعية البرلمانيةللناتو. فما طبيعة هذه المؤسسة؟ ولماذا تشارك سويسرا، المعروفة بحيادها عبر التاريخ،  في أشغالها؟

في يونيو الماضي، وقبل أيامٍ قليلة من اجتماع قادة الناتو (Nato) في لاهاي لوضع سقفٍ جديد للإنفاق الدفاعي يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلّي، انعقد لقاء آخر أكثر هدوءًا على الجانب البلجيكي من الحدود. ففي بروكسل، تجمّع برلمانيون.ات من دول مختلفة، وليس رؤساؤها، لإحياء الذكرى السبعين لمؤسسةٍ تكاد تكون مجهولة للرأي العام. لكنها تؤدي دورًا موازيًا في البنية التشريعية للحلف، هي الجمعية البرلمانية للناتو (NATO PA) .

ولا تمتلك هذه الجمعيّة صلاحيات تقريريّة حاسمة، رغم أنّها رسميًا كيانًا مستقلًا عن “الأخ الأكبر”، أي الحلف العسكري الذي تأسس قبلها بست سنوات. بل هي بمثابة منتدى للحوار وتنسيق المواقف السياسية بين برلمانات الدول الأعضاء، ومنبر لتبادل الرؤى حول قضايا الأمن والدفاع. وقد وصفها أمين عام الناتو، مارك روته، بأنها “صوت الديمقراطية في الحلف”. كما تفتح أبوابها للمراقبين.ات والشركاء والشريكات،  دون منحهم.هنّ حق التصويت، ومن بين هؤلاء، سويسرا المحايدة التي لا تنتمي رسميًا إلى الحلف.

مراقبة حذرة من مسافة الحياد

منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا، وقبل أن تصبح عضوًا في الأمم المتحدة، بدأت سويسرا، من خلال عاصمتها برن، بإرسال وفد برلماني للمشاركة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لحلف الناتو مرتين سنويًا. وتُعقد هذه الاجتماعات في مدن مختلفة في أوروبا، أو أمريكا الشمالية. ويشارك البرلمانيون.ات السويسريون.ات في النقاشات، ويتبادلون.ن الخبرات، ويعملون على صياغة التوصيات، مع الحرص على الحفاظ على مسافة دبلوماسية تعبر عن حياد بلادهم.نّ. كما تشير بريسكا زايلر غراف، رئيسة الوفد، إلى أنه “من الواضح أننا لسنا جزءًا من الجمعية فعليًا”.

وتشير زايلر غراف، النائبة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى أنّ خصوصية المشاركة السويسرية تتلخّص في كونها مشاركةً مراقِبة من خارج نطاق العضوية الأطلسية؛ إذ تتيح الحضور للاستماع والنقاش دون التأثير في اتخاذ القرار أو التصويت. ولهذا، تكتسب المشاركة طابعًا استشاريًا أكثر منه تقريريًا. وقد ازداد هذا الطابع وضوحًا بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، إذ انتقل تركيز الجمعية من تعزيز السلام والحوار إلى مواضيع الأمن الجماعي والردع العسكري، والمادة الخامسة من ميثاق الناتو، وهي مجالات تضيق فيها المساحة للصوت المحايد.

غير أنّ التمسّك بالحياد، الذي يُشكّل ركيزة الهوية السياسية السويسرية، كثيرًا ما يُساء فهمه أو يُثير جدلًا في المحافل الدولية. ففي عام 2022 مثلًا، واجهت برن انتقاداتٍ بعد رفضها السماح بإعادة تصدير الأسلحة سويسرية الصنع إلى كييف، التزامًا بقوانينها الصارمة التي تحظر تسليح أي طرفٍ في نزاعٍ مسلح. وفي هذا السياق، تقول زايلر غراف في هذا السياق: “اضطررنا إلى شرح ما هو مشروع، وما هو محظور بالنسبة إلى دولةٍ محايدة كدولتنا”.

وترى زايلر غراف أنّ تصحيح المفاهيم المغلوطة حول مفهوم الحياد السويسري، ودوره الواقعي في الأمن الأوروبي، من أبرز مهام الوفد السويسري. ويتكوّن الوفد حاليًا من خمسة نوابٍ ونائبات يمثلون.ن أطيافًا سياسية مختلفة، على أن يُخفض العدد إلى ثلاثة ابتداءً من عام 2027، في إطار خطةٍ تنظيمية جديدة للجمعية البرلمانية.

بريشكا سيلر غراف خلال الاجتماع البرلماني الأخير لحلف الناتو في ليوبليانا. National Assembly / Matija Sušnik

دائرة الحياد المفقودة

 
يظل السؤال مطروحًا: هل تصل الرسالة حقًا؟ ففي السنوات الأخيرة، وجدت سويسرا نفسها هدفًا لانتقادات حادة من موسكو ومن شرائح واسعة من المتابعين عبر المنصّات الإلكترونية، بعد تفسير موقفها من الحرب في أوكرانيا على أنه تخلٍ تدريجي عن حيادها التقليدي. وفي المقابل، وُجهت إليها سهام النقد من بعض شركائها الغربيين أيضًا، بدعوى أنّها مترددة أو رمادية الموقف، أو تستفيد من المظلّة الأمنية الغربية دون تحمُّل أعبائها. حتى شبّهها سفيرٌ أمريكيٌ سابقٌ في برن ذات مرة بـ “الثقب في كعكة دونات الناتو”، في إشارة إلى الفراغ الذي تمثّله الدولة المحايدة وسط منظومة متراصة. أما أحد القادة العسكريين الهولنديين، فذهب أبعد من ذلك. واعتبررابط خارجي، في مقابلة نُشرت على موقع أوروبي مختص بالشؤون الدفاعية، القواعدَ السويسرية المنظمة لتصدير السلاح غير واقعية وغير منسجمة مع ضرورات الأمن الأوروبي، واصفًا إياها بفظاظة بأنها “كلام فارغ”.

ومع ذلك، تؤكد بريسكا زايلر غراف بداية تبدُّدِ هذا الالتباس حول حقيقة الموقف السويسري في أروقة الجمعية البرلمانية للناتو. إذ لم يعد الحياد السويسري “قضية مطروحة للنقاش”. وتوضّح نظرة معظم البرلمانيين.ات اليوم إلى سويسرا بوصفها بلدًا محايدًا، مستقرًا، وموثوقًا في قلب القارة الأوروبية. وتدعمها في هذا الرأي زميلتها أندريا غمور، من حزب الوسط (الديمقراطي المسيحي سابقًا)، التي صرّحترابط خارجي، في مقابلة سابقة، بحظوة سويسرا  بترحيب واحترام كبيرين داخل الجمعية، دون أي ضغط لزيادة ميزانيتها العسكرية أو الانضمام إلى الحلف، رغم عدم تمتّعها بحق التصويت.

المعارضة منعدمة

أما في العاصمة برن، فتُعتبر مسألتا الناتو والحياد من أكثر المواضيع حساسية في النقاش العام، ومع ذلك، لا تثير مشاركة البلاد في الجمعية البرلمانية الكثير من الجدل. فبينما تشعل قضايا التعاون الأخرى، كالمهام العسكرية لحفظ السلام، سجالات سياسية حادة، تظل المشاركة في هذه الجمعية رمزيةً في المقام الأوّل، طالما أنّ “الدور السويسري ما زال أقرب إلى المراقبة منه إلى المبادرة”، كما يشير النائب ماتياس تسوفّي من حزب الخضر.

 في مطلع عام 2025، أظهرت استطلاعات الرأي تأييد أكثر من نصف المواطنين.ات السويسريين.ات تعزيز التعاون مع الناتو. فيما أبدى نحو ثلاثين في المئة رغبتهم.هنّ في الانضمام الكامل إلى الحلف:

لكنّ يثير هذا الصمت السياسي تساؤلًا آخر: هل يعبّر عن رضا ضمني من الطبقة السياسية السويسرية أم يدلّ على تراجع أهمية الجمعية البرلمانية نفسها؟ فحتى داخل البرلمان السويسري، تبقى هذه المؤسسة شبه مجهولة. وتوضح زايلر غراف ذلك بقولها: “عندما أذكر الجمعية أمام بعض النواب والنائبات، تبدو عليهم.هنّ الدهشة، وكأنهم.هنّ يسمعون.ن باسمها للمرة الأولى”. ويعكس هذا، كما تقول، غياب الوعي الشعبي والسياسي بطبيعة الدور البرلماني الموازي داخل الناتو، وهو دور لا تلتقطه عادة عدسات الإعلام، ولا يدخل في حسابات السياسة اليومية.

من جهتها، ترى غورانا غريغيتش، الباحثة في مركز الدراسات الأمنية  في زيورخ (CSS)، قياسَ تأثير الجمعية البرلمانية أمرًا معقّدًا. فهي، على حدّ قولها، “تؤثّر في صياغة النقاشات وتوجيهها، لكنها تفتقر إلى أدوات التنفيذ والإلزام”. وبذلك، يقتصر عمل الجمعية على إصدار توصيات وقرارات معنوية، في حين تبقى القرارات الجوهرية، المالية والعملياتية،  في يد القادة الوطنيين.ات. وتصفها غريغيتش بأنّها “ساحة للحوار وتبادل الخبرات”، ووسيلة تربط الناتو بشعوبه ومجتمعاته المدنية.

ترتيبات أمنية جديدة بعد غزو روسيا لأوكرانيا… وسويسرا تعيد التموضع. إقرأ.ي المزيد:

ولعل من أبرز مظاهر ضعف سلطة الجمعية دعوتها، منذ سنوات، إلى إنشاء “مركزٍ من أجل الصمود الديمقراطي”. وهو مكتب يُفترض تنسيقه بين برامج الناتو، المعنية بدعم الديمقراطية في الدول الأعضاء. ومع تكرار الجمعية دعوتها ثماني عشرة مرة، مازال المشروع عالِقًا داخل أروقة الحلف، بسبب اعتراض المجر التي تخشى من استخدام المركز للتدقيق في وضعها الديمقراطي الداخلي.

وفي المقابل، فتح إحياء دور الناتو في ظل التوترات مع روسيا آفاقًا جديدة، وأوجد تحدياتٍ أكثر تعقيدًا أمام البرلمانات الوطنية في مجال السياسات الدفاعية. وفي هذا الشأن، تقول غريغيتش: “في أوقات الأزمات، تميل السلطة إلى التركز في يد الحكومات التنفيذية المحتاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة. بينما قد تتأخر البرلمانات عن متابعة تطورات القرار، أو تكون عاجزة عن المناقشة بالسرعة المطلوبة”. ومن المهم الإشارة إلى عقد الجمعية البرلمانية للناتو اجتماعاتها الرسمية مرتين سنويًا.

يحضر الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، دائمًا الاجتماعين السنويين للجمعية البرلمانية. NATO PA

التجاذب الوطني

ومع ذلك، تظل البرلمانات الوطنية تمتلك بطبيعتها قدرًا من السلطة في توجيه السياسات العسكرية، وتحديد علاقة بلدانها بحلف الناتو.

فعلى سبيل المثال، في سلوفينيا التي استضافت جلسة الجمعية البرلمانية للناتو في أكتوبر 2025 ، أشعل الإعلان عن الهدف الدفاعي الجديد البالغ 5% من إجمالي الناتج المحلّي جدلًا داخليًا حادًا كاد يتطور إلى أزمة سياسية. فقد رأى منتقدون و منتقدات أن رئيس الوزراء روبرت غولوب تجاوز صلاحياته في مؤتمر لاهاي، فاقترحوا.ن إجراء استفتاء شعبي لتخفيض سقف الإنفاق العسكري إلى 3%. وردّ غولوب بالمثل، ملوّحًا باستفتاء آخر أكثر حسمًا حول بقاء البلاد في حلف الناتو من عدمه، قائلًا بلهجة حاسمة: “إما أن نبقى في التحالف، ونسدد اشتراكنا، أو نغادره تمامًا”.

وفي نهاية المطاف، تراجعت حدة الأزمة، وجرى التوصّل إلى تهدئة دون تنظيم أي استفتاء على الإطلاق. لكنّ، كما تقول الباحثة غورانا غريغيتش، أظهرت الحادثة بوضوحٍ كيف يمكن للسياسة الداخلية أن تعيد رسم ملامح سياسة بلدٍ تجاه الناتو، وأن تُعقّد عملية التوافق داخل الحلف في الوقت نفسه .

أجواء مشحونة خلال اجتماع الجمعية البرلمانية لحلف الناتو في ليوبليانا. National Assembly / Matija Sušnik

الرقابة الديمقراطية

 
أما عن كيفية ممارسة الديمقراطيات رقابتها البرلمانية على المؤسسة العسكرية، فالأمر يختلف اختلافًا واسعًا من بلدٍ إلى آخر. فقد قدّمت دراسةرابط خارجي صادرة عام 2024 عن مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني (DCAF)، وأُنجزت بالتعاون مع الجمعية البرلمانية للناتو، نظرةً شاملة إلى الفوارق القائمة بين دول الحلف. ففي بعض هذه الدول، لا يمكن للحكومة إطلاق أي عملية عسكرية خارجية إلا بموافقة البرلمان، بينما تكتفي دول أخرى بضرورة “التشاور” معه فقط. ويختلف كذلك مقدار المعلومات التي يُلزم الجهاز التنفيذي بمشاركتها مع النواب والنائبات، تبعًا لطبيعة النظام السياسي ومدى انفتاحه.

وتوضح كريستينا فيزون، وهي إحدى المشاركات في إعداد التقرير، أنّ هذا المجال من أكثر المجالات تعقيدًا “لأنه يستوجب تحقيق توازن دقيق بين الرقابة الديمقراطية، ومتطلبات الأمن القومي”.ففي كثير من الأحيان، تفتقر البرلمانات إلى الوقت أو الموارد أو الخبرة التقنية الكافية لمتابعة تفاصيل العمليات العسكرية المعقّدة، كما أنها لا تحظى دومًا بإمكانية الوصول إلى المعلومات الحساسة. وتضيف فيزون: “في بعض الدول، يحصل أعضاء وعضوات البرلمان تلقائيًا على أعلى مستويات التصريح الأمني، بينما لا يتمتعون.ن بذلك في دولٍ أخرى”.

على الجانب الآخر، لا يُعتبر عمل الجمعية البرلمانية للناتو جهاز رقابة رسمي بالمعنى التقليدي. كما تصفها فيزون، هي “منبر رفيع المستوى” حيث يجتمع البرلمانيون والخبراء لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات في مجال الرقابة على قطاع الدفاع. خلال اجتماعات الجمعية، يتميز النقاش بطابعه التشاركي، حيث يتم الاستماع لمداخلات الجهات المختصة، بما في ذلك خبراء من مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني، الذي أُسس عام 1999 كجزء من مساهمة سويسرا في برنامج “الشراكة من أجل السلام” التابع للناتو.

ما هي طرق التعاون الفعلي بين سويسرا وحلف شمال الأطلسي؟ وكيف تتطور هذه العلاقة؟ اقرأ المزيد هنا:

الحالة السويسرية

وماذا عن الموقف السويسري في ما يتصل بالرقابة البرلمانية على الشؤون العسكرية؟ إلى جانب كون سويسرا دولة محايدة وغير منضوية في حلف الناتو، فإن نظامها السياسي يقوم على حكومة ائتلافية عابرة للأحزاب لا تعرف مفهوم “المعارضة البرلمانية” بالمعنى التقليدي. وفوق ذلك، تمتلك البلاد أدواتٍ واسعة للديمقراطية المباشرة، تتيح للمواطنين.ات التصويت في قضايا السياسة الخارجية والأمنية الحساسة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك المبادرة الشعبية المطروحة لتضمين تعريف صارم للحياد في الدستور، وهي مبادرة تُجسّد كيف يشارك الشعب نفسه في صياغة حدود الموقف الوطني من العالم.

وترى بريسكا زايلر غراف أنّ هذه الآليات الديمقراطية الدقيقة تمنح النظام السياسي قدرةً على كبح اندفاع السلطة التنفيذية في القضايا العسكرية. و تقول في هذا السياق: “إذا بدا أن أمرًا مهمًا يسير في الاتجاه الخاطئ، يستطيع البرلمان أن يتدخل لتصحيح المسار”.

ومع أن هذا التوازن بين السلطة والشعب يساهم في المشاورات، إلا أن اتخاذ القرارات الهامة لا يكون بالأمر السهل. فعلى سبيل المثال، يتطلب شراء طائرات مقاتلة جديدة في سويسرا تنظيم معركة تصويتية تشمل الشارع، في إطار الديمقراطية المباشرة. ورغم أن الحكومة تحتفظ بالسلطة في مجالات الأمن والدفاع، يعتقد بعض أعضاء وعضوات البرلمان أن الوقت قد حان لتعزيز صلاحيات الرقابة البرلمانية. وتقول زايلر غراف: “نحن كنواب لا نرغب في أن يُكتفى باستشارتنا، بل نريد أن يُطلب رأينا وأن نشارك بأصواتنا في اتخاذ القرار”.

تحرير: بينايمين فون فيل

ترجمة: جيلان ندا

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد