مجموعة “توماس كوك” البريطانية تحاول الإفلات من الإفلاس

شارة لأحد فروع مجموعة توماس كوك للسفر في لندن في 12 تموز/يوليو 2019 afp_tickers

بدأ العد العكسي لمجموعة السياحة والسفر البريطانية توماس كوك التي تلعب الأحد آخر أوراقها للإفلات من إفلاس مدو خلال لقاء بين المساهمين والممولين على وقع اجتماع لمجلس إدارتها لتحديد مصير المجموعة.

وتسعى المجموعة إلى تجنب عملية إعادة مكلفة لـ600 ألف مسافر ودفع تعويضات لهم.

وتحاول جمع مئتي مليون جنيه استرليني (227 مليون يورو) إضافي لتجنب انهيارها بعدما واجهت الشركة الرائدة في مجال السفر صعوبات سببها المنافسة من مواقع إلكترونية خاصة بالسفر وقلق المسافرين من ملف بريكست.

وأكد مصدر مقرب من الملف، أن اجتماع أزمة لمجلس إدارة المجموعة بدأ في وقت متأخر بعد ظهر الأحد في لندن، بعد اجتماع آخر عقد صباحاً ضمّ وكالة السفر الصينية “فوسون” التي كان من المقرر أن تستحوذ على أنشطة وكالة سفر “توماس كوك”، بالإضافة إلى مقرضي المجموعة خصوصاً البنك الملكي الاسكتلندي ومصرفي باركليز ولويدز.

ولم يدل رئيس المجموعة بيتر فانك هاوسر بأي تعليق لدى خروجه من الاجتماع مع المقرضين الذي عقد في مكتب “لاثام أند واتكنيز” للمحاماة في لندن.

وعند نشر بيانات المجموعة المالية في نيسان/ابريل، ألقى فانك هاوسر باللوم على بريكست الذي تسبب بإغراق ميزانية الشركة وأدى إلى تكبدها خسارات كبيرة، خصوصاً لأن الزبائن ارجأوا رحلاتهم مع عدم معرفتهم بما سيؤول إليه ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت قناة سكاي نيوز الأحد أن رؤساء المجموعة طلبوا من المقرضين إعادة النظر في طلبهم 200 مليون جنيه إضافي، تزاد إلى 900 مليون جنيه تمت الموافقة عليها أصلاً. وبحسب المصارف التي تتعامل معها المجموعة، بينها البنك الملكي الاسكتلندي وباركليز ولويدز، فإن المجموعة لن تتمكن من الاستمرار لأكثر من عام بدون التمويلات الإضافية.

وكان البنك الملكي الاسكتلندي تلقى نفسه أموالاً إنقاذية من الحكومة بعد الأزمة المالية.

كذلك، فإن تسعة آلاف موظف بريطاني قد يجدون أنفسهم بلا عمل في حال إفلاس الشركة.

-أزمة يمكن تفاديها-

قال الأمين العام لنقابة الطيارين في بريتيش ايرويز براين ستروتون إن “هذه المعضلة يمكن تفاديها. على الوزراء أن يقوموا بخطوة إلى الأمام وأن يتحملوا مسؤولياتهم في مساعدة المسافرين والموظفين”.

وردا على سؤال لشبكة “سكاي نيوز” حول تدخل حكومي محتمل، قال وزير الأمن البريطاني براندون لويس بدوه إن “من غير المناسب أن يعلق وزير على الوضع المالي لشركة خاصة”.

وتحدث عن “مفاوضات تجري خلال النهار”، مبديا امله “أن تؤدي إلى نتيجة إيجابية”.

ورأت النائبة العمالية ريبيكا لونغ بايبلي المسؤولة عن القضايا المتعلقة بالشركات في حزب العمال المعارض، أن على الحكومة النظر في “دفع حصة من التمويلات من أجل تفادي هذه الأزمة”. وإذا لم تفعل، فسيكون ذلك “دليلاً إضافياً على عدم مبالاة هذه الحكومة إزاء الوظائف والشركات البريطانية”.

ويعمل في “توماس كوك” نحو 22 ألف شخص حول العالم ولديها أكثر من 20 مليون زبون.

وكتبت نقابة “تي اس اس اي” التي تمثل العاملين في قطاع السياحة، السبت إلى وزيرة الشركات والصناعة البريطانية أندريا ليدسوم، للمطالبة بـ”اجتماع طارئ” وحضتها على “الاستعداد لمساعدة توماس كوك بدعم مالي حقيقي”.

ورفضت وزارة النقل وشركة توماس كوك نفسها وعدد من مموليها بينها البنك الملكي الاسكتلندي (آر بي اس)، الإدلاء بأي تعليق لفرانس برس في الوقت الراهن.

وفي بيان رسمي، أكد متحدث باسم البنك الملكي الاسكتلندي أن المصرف سبق أن قدم “دعماً كبيراً لتوماس كوك خلال عدة سنوات”.

وسيشكل إفلاس “توماس كوك” إذا حدث، ضربة قاسية لقطاع السياحة الأوروبي.

وفي حال انهيارها، سيكون على “توماس كوك” أن تنظم فوراً عملية إعادة 600 ألف سائح من المتعاملين معها حول العالم، بينهم 150 ألف سائح بريطاني، ما سيكون أكبر عملية من هذا النوع منذ الحرب العالمية الثانية.

وتسجل توماس كوك كوكالة سفر وشركة طيران، رقم أعمال يبلغ نحو عشرة مليارات جنيه في العام (11,32 مليار يورو).

وقبل الإعلان عن مصير الشركة صباح الاثنين، تحاول المجموعة طمأنة زبائنها وتواصل على تويتر الإعلان أن الرحلات وبرامج السفر لا تزال متواصلة بشكل طبيعي.