محكمة بريطانية ترفض طلب أنقرة تسليمها رجل اعمال تركي

رجل الأعمال التركي أكين إيبك أمام محكمة ويستمينستر في لندن في 25 أيلول/سبتمبر 2018 afp_tickers

رفضت محكمة في لندن الاربعاء طلب أنقرة تسليمها اكين ايبك وهو رئيس شركة تركية ملاحق لصلات مفترضة بمدبري محاولة الانقلاب في تركيا صيف 2016.

واعتبر القاضي في محكمة ويستمينستر أن قرار الملاحقة التركي “دافعه سياسي” وأن المعني قد يتعرض “لسوء معاملة” اذا عاد الى بلاده “بسبب آرائه السياسية المفترضة”.

وبحسب بيان لمحامي رجل الاعمال فان القاضي أشار الى ان الاحداث الاخيرة في تركيا “لا تطمئن المحكمة بشأن احترام دولة القانون” في تركيا.

ووصف عبد الحميد غل وزير العدل التركي في تغريدة قرار القضاء البريطاني بأنه “غير مقبول” معتبرا ان “طلب التسليم الصادر عن تركيا ملزم بموجب القانون والاتفاقات الدولية” وان تسليم رجل الاعمال سيكون مؤشر “صداقة” و”تحالف”.

وشكل هذا السجال خلافا علنيا نادرا بين لندن وانقرة اللتين تعززت العلاقات بينهما في السنوات الاخيرة بعكس العلاقات بين انقرة وباقي عواصم الاتحاد الاوروبي.

وكان تم توقيف ايبك في أيار/مايو 2018 في المملكة المتحدة بطلب من السلطات التركية. وبحسب وكالة انباء الاناضول التركية الحكومية فان هذا المسؤول السابق عن شركة “كوزا-ايبك” القابضة فر من انقرة في 30 آب/اغسطس 2015 على متن طائرة خاصة متوجها الى انكلترا ولم يعد الى تركيا منذ ذلك التاريخ.

وتشتبه السلطات التركية في أنه مقرب من الداعية فتح الله غولن الذي يدير من الولايات المتحدة شبكة قوية، من المنظمات الغير الحكومية ووسائل الاعلام والشركات، تصفها سلطات انقرة بانها “منظمة ارهابية”.

وتنسب السلطات التركية محاولة الانقلاب لغولن، الامر الذي ينفيه هذا الاخير، وتتهم اكين بأنه مول شركات مرتبطة بغولن. واعقبت المحاولة الانقلابية حملة توقيف لعشرات آلاف المواطنين في تركيا.

وعبر اكين في بيان عن “امتنانه الكبير” للقضاء البريطاني منددا ب “حملة مضايقة وترهيب” تستهدفه من الحكومة التركية منذ ثلاث سنوات.

واضاف “هناك آلاف من رجال الاعمال الاخرين والقضاة والصحافيين العاجزين عن الدفاع عن انفسهم بسبب انهيار الديمقراطية ودولة القانون في تركيا” داعيا الى “انهاء انتهاكات حقوق الانسان”.

وأكد أنه سيفعل “ما بوسعه للتحدث باسم من لا صوت لهم في تركيا”.

وكان القضاء التركي قرر في تشرين الاول/اكتوبر 2015 وضع مجموعة اكين ابيك القابضة تحت الوصاية. وتملك المجموعة صحيفتين يوميتين وقناتي تلفزيون.

واتهم النائب العام بانقرة المجموعة ب”تمويل” و”تجنيد” و”القيام بالدعاية” لمصحلة غولن.

كما رفض القضاء البريطاني طلبي تسليم لتركيين آخرين هما طالب بيوك وعلي جيليك.