محكمة مغربية تقرر الإفراج المؤقت عن المؤرخ والناشط المعطي منجب

صورة من الارشيف للمؤرخ المعطي منجب في الرباط بتاريخ 20 شباط/فبراير 2014 afp_tickers

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط الثلاثاء الإفراج المؤقت عن المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب الملاحق في قضية “غسيل أموال”، وفق ما أفاد دفاعه وكالة فرانس برس.

وقال المحامي محمد المسعودي إن قاضي التحقيق قرر منح منجب إطلاق سراح “مؤقت والإجراءات جارية لمغادرته السجن”، في قرار يأتي بينما ينفّذ منجب، المعتقل منذ أواخر العام الماضي، إضرابا عن الطعام منذ 19 يوما.

وأوضح المسعودي “صحته جيدة رغم أنه فقد نحو 12 كيلوغراما من وزنه بسبب الإضراب عن الطعام”.

وأضاف “أنا مسرور باسترجاع منجب حريته وأشكر جميع من ساهم في تحقيق ذلك”، معربا عن أمله في “أن تتحقق ضمانات المحاكمة العادلة” خلال باقي إجراءات القضية.

وحُبس منجب المعروف بآرائه المنتقدة احتياطيا في سجن العرجات قرب العاصمة الرباط منذ أواخر العام الماضي على ذمة التحقيق في قضية “غسيل أموال”.

كما أدين في أواخر كانون الثاني/يناير بالسجن عاما واحد في إطار محاكمة أخرى بتهمة “المس بأمن الدولة والنصب”، كما أكد محاموه. وتأجلت جلسات هذه المحاكمة بشكل متكرر منذ 2015 إلى أن صدر الحكم دون أن يحضر منجب أي جلسة.

ودخل منذ 19 يوما في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما قال إنه “الظلم والاضطهاد الذي أتعرض له” و”اعتقالي التعسفي” و”الحكم عليّ غيابيا حتى لا أستطيع الدفاع عن نفسي”، وفق بيان نشره متضامنون معه.

وأعرب المتضامنون معه في المغرب وفرنسا، التي يحمل جنسيتها أيضا، عن “القلق البالغ” إزاء تداعيات الإضراب عن الطعام “على صحته وحياته” بالنظر إلى معاناته من عدة أمراض مزمنة، داعين إلى “إنقاذ حياته”.

وقالت لجنة دعمه الفرنسية الاثنين في بيان إنه يطلب نقله إلى المستشفى “لكي يتابعه طبيب قلب ويستمر في إضرابه عن الطعام تحت مراقبة طبية”.

وذكرت بأنه “يعاني من أمراض مزمنة (سكري وعدم انتظام في ضربات القلب) ويعاني من وهن واضح بعد إضراب عن الطعام مستمر (…) وفقد وعيه مرات عدة”، مشددة على “مسؤولية السلطات المغربية والفرنسية أمام الخطر المحدق بحياته”.

وسبق للمؤرخ التأكيد على أن تهمة “غسل الأموال” تستند إلى نفس الوقائع الواردة في القضية الأولى. وجدد في بيانه الجمعة الإشارة إلى أن “سبب كل هذا الاضطهاد هو كتاباتي المنتقدة للنظام والبوليس السياسي (الأمن السياسي) وأنشطتي الحقوقية”.

في مواجهة دعوات منظمات حقوقية وطنية ودولية بالإفراج عنه أكدت وزارة حقوق الإنسان في وقت سابق أن اعتقاله “يندرج في إطار قضية تتعلق بقضايا الحق العام ولا علاقة له بنشاطه الحقوقي أو بطبيعة آرائه أو وجهات نظره”.