مدريد ستعتمد إجراءات طارئة في حال عدم التوصّل لإتفاق بشأن بريكست
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الجمعة أنّ الحكومة الإسبانية ستعتمد إجراءات طارئة في حال عدم التوصّل إلى اتّفاق ينظّم خروج المملكة المتّحدة من الاتّحاد الأوروبي.
وقال رئيس الحكومة الاشتراكي في مؤتمر صحافي عقده لعرض منجزات حكومته خلال العام 2018 “سيتمّ اتخاذ هذه الإجراءات عبر مرسوم تشريعي يقدّم مطلع شباط/فبراير على أبعد تقدير”.
وأوضح أنّ الهدف من هذه الإجراءات “بشكل أساسي” هو “ضمان الحفاظ على الحقوق الحالية للمواطنين البريطانيين” في إسبانيا، “شرط أن يحظى مواطنونا بنفس المعاملة في المملكة المتّحدة”، إضافة الى “حماية علاقاتنا التجارية القائمة حالياً”.
وأضاف “أريد أن أوجّه رسالة طمأنة إلى الإسبان المقيمين في المملكة المتحدة، وإلى البريطانيين المقيمين في إسبانيا: إنّ حقوقهم ستكون محفوظة في كل الاحتمالات”.
وأوضح سانشيز أيضاً أنّ وضع هذه الإجراءات يتمّ ب”التعاون الوثيق” مع بروكسل والدول الأخرى في الاتّحاد الأوروبي، وذلك في إطار محادثات “سجّلت تقدّماً كبيرا”.
ولتجنّب حصول فوضى في 29 آذار/مارس المقبل، في حال كان لا بد من تنفيذ خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الاوروبي من دون اتّفاق، أعلنت المفوضية الأوروبية في 19 كانون الأول/ديسمبر أنّها اتّخذت إجراءات بشأن كل القطاعات الرئيسية في حال حصول الطلاق من دون اتفاق.
والهدف هو تجنّب العراقيل التي قد تواجه المواطنين والشركات، أكان ذلك في المملكة المتحدة أم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة في قطاعات المال والنقل الجوي والجمارك والسياسة المناخية.
وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي توصلت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى اتفاق خروج مع المفوضية الأوروبية، إلا أنّه يلقى معارضة شديدة داخل مجلس العموم البريطاني الذي يستعد للتصويت عليه، ما جعل الخروج من دون اتفاق احتمالاً مطروحاً على محمل الجدّ.
