مستشار ترودو السابق يدافع عنه في ظلّ أزمة سياسية غير مسبوقة في كندا

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مغادراً مقر البرلمان في كندا في 19 شباط/فبراير 2019 afp_tickers

دافع جيرالد باتس المستشار السابق لجاستن ترودو الأربعاء عن رئيس الوزراء الكندي، لدى إدلائه بإفادته أمام لجنة العدل البرلمانية، نافياً أن يكون مارس أي ضغط على وزيرة العدل السابقة للتدخل في دعوى قضائية، وهي اتهامات تسبب أزمة سياسية غير مسبوقة في كندا.

ويعقد ترودو نفسه مؤتمراً صحافياً عند الساعة الثامنة (13:00 ت غ) الخميس، في أوتاوا للحديث عن المسألة، بحسب ما أعلن مكتبه الأربعاء.

وأكد باتس أنه “مقتنع بأن أيا مما حصل لا يخرج عن العمل الاعتيادي للحكومة”. وباتس صديق قديم لترودو الذي تراجع تأييده في استطلاعات الرأي منذ بروز هذه القضية.

وفي 18 شباط/فبراير، استقال باتس من منصبه كمستشار لرئيس الوزراء ليتمكن من مواجهة اتهامات وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-رايبولد التي استقالت أيضاً قبل باتس بأيّام قليلة.

وخلال إفادة صادمة أمام النواب أواخر شباط/فبراير، أكدت ويلسون-راينولد أنها خضعت “لضغوطات غير ملائمة” ومتكررة ولـ”تهديدات مبطنة” من قبل محيط ترودو، ومن بينهم باتس نفسه.

ووفق ما قالت، فإن الهدف من تلك الضغوطات كان إجبارها على التدخل لدى المدعين العامين ليفاوضوا على اتفاق ودي مع شركة “أس أن أس-لافالان” العملاقة للبناء المتورطة في فضيحة فساد في ليبيا.

وفي النهاية، لم تخضع الوزيرة السابقة لتلك الضغوطات بينما تواصلت الإجراءات الممهدة لمحاكمة المجموعة.

ومن شأن اتفاق خارج المحكمة، وهو إجراء جديدة يسمح به القضاء الكندي، أن يجنّب الشركة محاكمة مقابل دفعها لغرامة مالية.

وفي حالة إدانتها بالفساد، تمنع “أس أن أس-لافالان” من توقيع أي عقد عام خلال عشر سنوات، ما يقوّض مستقبلها الاقتصادي.

لكن باتس يقول إن المناقشات المختلفة التي جرت بين ترودو ومحيطه والوزيرة السابقة لم تكن بهدف الضغط عليها، بل لحثها على طلب “رأي خارجي” في هذه القضية المعقدة نظراً للعواقب الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن إدانتها جنائياً.

وأكّد في إفادة أمام لجنة العدل في البرلمان “عندما تكون هناك تسعة آلاف وظيفة مهددة، فالمسألة مسألة سياسة عامة ذات أهمية كبرى”.

وأوضح باتس “نعتقد أنه كان من الملائم منها أن تطلب الرأي المستقل لقانوني كندي خبير أو مجموعة قانونيين”.

– شعبية ترودو تتراجع –

أكد المستشار السابق لترودو أنه “فوجىء” لأن الوزيرة السابقة لم تشتك من قبل من “ضغوطات” لدى حديثه معها بشان مسألة “أس أن أس-لافالان” التي دامت لعدة أشهر. وركّز خصوصاً على غداء جمع بينه وبين وزيرة العدل في بداية كانون الأول/ديسمبر، وصفه بأنه كان ودياً.

وتابع “لا أرى كيف أن حديثاً مختصراً بشأن هذا الملف يمكن أن ينظر إليه كضغط”.

واندلعت أزمة “قضية أس أن أس-لافالان” مطلع شباط/فبراير، بعد نشر صحيفة “غلوب أند مايل” مقالاً تحدّث عن ضغوط يتعرض لها محيطون بترودو، الذي ينفي ذلك حتى الآن.

وجاء الكشف عن تلك المسألة بعد أسابيع قليلة من تعديل وزاري تلى استقالة أحد الوزراء.

وجرى تسليم ويلسون-رايبولد وزارة المحاربين القدامى. وخلال تقديمها لإفادتها، قالت ويلسون إن تسليمها تلك الوزارة الأدنى رتبةً من وزارة العدل التي كانت تتولاها بالأصل جاء عقابا لها لرفضها الخضوع “للضغوطات” في قضية أس أن أس-لافالان.

وأعاد باتس التأكيد الأربعاء على ما ردّده ترودو مراراً من أنه لولا ذلك التعديل، لكانت ويسلون-رايبولد قد بقيت وزيرة للعدل.

وبعد إفادة مستشاره، تتوجه الأنظار حالياً إلى ترودو نفسه، الرئيس الليبرالي الذي يواجه أخطر أزمة سياسية منذ انتخابه عام 2015.

وحتى الآن، استقال وزيران، فيما يجري تحقيق برلماني وتطالب المعارضة المحافظة باستقالة رئيس الوزراء معتبرة أنه فقد شرعيته.

وقبل أشهر من الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر، تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تقدّم المعارضة المحافظة بشكل كبير في نوايا التصويت.

أمك-إت/لو/اا