مشروع قانون في كمبوديا لمعاقبة منكري جرائم الخمير الحمر
وافقت الحكومة الكمبودية على مشروع قانون يفرض عقوبة سجن قد تصل إلى خمس سنوات على منكري الإبادة وغيرها من الجرائم التي ارتكبها الخمير الحمر، وفق ما قال الناطق باسمها.
بعد حرب أهلية دامية، حكم الخمير الحمر بقيادة بول بوت في عزلة شبه تامة بين 1975 و1979. وخلال تلك السنوات، قضى حوالى مليوني شخص جوعا أو إعداما أو من شدّة التعذيب أو الأعمال القسرية.
وتمّت الموافقة على مشروع القانون خلال اجتماع للحكومة ترّأسه رئيس الوزراء هون مانيت الجمعة، على أن يرفع إلى البرلمان عمّا قريب، بحسب ما قال الناطق باسم الحكومة بن بونا لوكالة فرانس برس.
وينصّ المشروع على عقوبة تتراوح بين سنة وخمس سنوات من السجن وغرامة قد تصل إلى 125 ألف دولار على الأشخاص “الذين ينكرون حقيقة الماضي القاتم”، وفق ما جاء في بيان.
وتشمل الفظائع المعنية بمشروع القانون الإبادة والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب المعترف بها من الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية التي أنشئت بدعم من الأمم المتحدة في 2006 للمعاقبة على جرائم الخمير الحمر وحُلّت في 2022 بعد إصدار آخر أحكامها.
وأُعلن مشروع القانون هذا قبل أقلّ من ثلاثة أشهر من الذكرى الخمسين لاستيلاء الخمير الحمر على السلطة في 17 نيسان/أبريل 1975.
وهو أُعدّ بناء على طلب من رئيس الوزراء السابق هون سن الذي ما زال يتمتّع بنفوذ كبير في الساحة السياسية والذي ندّد في أيار/مايو الماضي بأن بعض السياسيين ما زالوا يرفضون الإقرار بالإبادة المرتكبة في عهد الخمير الحمر وطالب الحكومة بمعاقبتهم.
واستقال هون سن الذي كان نفسه من المسؤولين في الخمير الحمر سنة 2023 وسلّم رئاسة الحكومة لابنه البكر هون مانيت.
سيو/م ن/الح
