مصر تشدد قوانين مكافحة الارهاب
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المتهم من قبل المنظمات الحقوقية بقيادة نظام قمعي، تشريعات مكافحة الارهاب باصداره قانونا جديدا يستهدف وفق خصومه، اسكات المعارضة.
واصدر الرئيس المصري الذي يتولى سلطة التشريع في غياب برلمان تأجل انتخابه اكثر من مرة، هذا القانون الجديد الاحد ونشر في الجريدة الرسمية ليسري العمل به اعتبارا من الاثنين.
ويأتي اصدار هذا القانون فيما تتضاعف الاعتداءات والهجمات التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والتي تبنت معظمها مجموعة ولاية سيناء الجهادية، التي بايعت تنظيم الدولة الاسلامية.
ولا يغير هذا القانون الكثير في ما يتعلق بالعقوبات المشددة التي ينص عليها بالفعل قانون العقوبات المصري لكل من يدير او ينتمي الى تنظيم غير شرعي، او السلطات الواسعة التي تتمتع بها الشرطة لمواجهة الارهاب، الا انه يعفي من المساءلة الجنائية “القائمين على تنفيذ هذا القانون اذا استعملوا القوة لاداء واجباتهم او لحماية انفسهم من خطر محدق”.
وسبق ان اصدر السيسي منذ توليه فعليا السلطة في مصر قبل عامين قانونا يتيح محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري ويقيد بشدة حق التظاهر.
ولكن مادة مثيرة للجدل من هذا القانون الجديد تفرض غرامات باهظة، ما بين 25 الف دولار و62 الف دولار، على الصحافيين ووسائل الاعلام، بما فيها الاجنبية، التي تنشر معلومات او بيانات مخالفة للبيانات الرسمية في حال وقوع اعتداءات ارهابية.
وكان مشروع القانون الاساسي ينص على عقوبات بالسجن في حالة نشر معلومات “غير حقيقية” الا انه تم الغاؤها بعد اجتجاج نقابة الصحافيين.
وتنطبق هذه العقوبات على وسائل التواصل الاجتماعي كذلك بما انها تجرم نشر او اذاعة اخبار “غير حقيقية .. بأي وسيلة كانت”.
وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ان هذا البند هو وسيلة لترهيب وسائل الاعلام الدولية المتواجدة بقوة في مصر ولضبط الصحافة المحلية رغم انها تكاد تجمع على تأييد “الحرب على الارهاب” التي يخوضها السيسي والموجهة اساسا ضد الاخوان المسلمين الذين ينفون اي علاقة لهم بالعنف.
وقال محمد المسيري وهو باحث مصري في منظمة العفو الدولية الاثنين لفرانس برس ان “هذا القانون يمنع عمليا حرية التعبير والتجمع والتنظيم”.
واضاف ان القانون “يعطي الرئيس سلطات مماثلة للتي يحصل عليها بموجب قانون الطوارئ”.
واعتبر ان هذا القانون “يعيد البلد الى عصر حسني مبارك عندما ظلت حالة الطوارئ سارية لعقود”.
ومنذ ان اطاح السيسي في تموز/يوليو 2013 في وقت كان قائدا للجيش، الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للاخوان المسلمين قتلت السلطات الجديدة 1400 شخصا على الاقل من انصار الجماعة الذين تظاهروا في الشوارع، كما ان ما لا يقل عن 15 الفا من اعضائها محبوسين حاليا وصدرت احكام بالاعدام على مئات منهم من بينهم محمد مرسي.
وانتقاما من هذه السياسة التي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها “اكثر قمعية” من تلك التي انتهجها حسني مبارك، شنت مجموعات جهادية، من بينها مجموعة “ولاية سيناء”، فرع تنظيم الدولة الاسلامية في سيناء، اعتداءات على الجيش والشرطة اسفرت عن مقتل مئات منهم.
ثم غير فرع تنظيم الدولة الاسلامية في مصر استراتيجيته وبدأ في استهداف المصالح الغربية واعلن مسؤوليته عن هجوم وقع في 11 تموز/يوليو الماضي على القنصلية الايطالية في قلب القاهرة واسفر عن مقتل احد المارة، كما تبنى الاسبوع الماضي اعدام شاب كراوتي يعمل لدى شركة فرنسية وتم اختطافه من منطقة تبعد 22 كيلومترا جنوبي العاصمة المصرية.
وغداة اغتيال النائب العام هشام بركات في هجوم مدو في القاهرة في 29 يونيو/حزيران الماضي، تعهد السيسي باصدار قانون جديد مشدد “لمحاربة الارهاب”.
ووقعت عقب عملية الاغتيال هذه سلسلة هجمات نفذها جهاديو الدولة الاسلامية في سيناء ضد الجيش الذي احتج على نشر وسائل الاعلام معلومات اكد انها غير حقيقية عن اعداد ضحايا هذه الهجمات التي ادت وفق البيانات الرسمية الى مقتل 21 جنديا.
