مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات

مقتل ثلاثة متظاهرين في بورما وقوات الأمن تحاصر عشرات الشباب في رانغون

متظاهرون في رانغون في 7 آذار/مارس 2021 afp_tickers

قُتل ثلاثة متظاهرين مؤيدين للديموقراطية الاثنين في بورما وحاصرت قوات الأمن العشرات مع حلول المساء في حيّ في رانغون، ما أثار قلق الأسرة الدولية.

وقال مكتب مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشليه في تغريدة “نحن قلقون للغاية حيال مصير 200 متظاهر سلمي بينهم نساء، محاصرين من جانب قوات الأمن في رانغون ويواجهون خطر التوقيف أو سوء المعاملة. نحضّ الشرطة على السماح لهم بالمغادرة بأمان وبدون تدابير انتقامية”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى “أقصى درجات ضبط النفس” في بورما وحضّ على “تحرير (…) مئات المتظاهرين المحاصرين في مجمعات شقق سكنية” في رانغون “بأمان وبدون عنف وبدون توقيفات” وفق ما أعلن متحدث باسمه.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك إن “عدداً من الأشخاص المحاصرين هم نساء كنّ يعتزمن التظاهر سلمياً احتفالاً باليوم العالمي للمرأة”.

ويتواجد المتظاهرون المحاصرون في حي سانشونغ حيث حصلت تجمّعات كثيرة في الأيام الأخيرة. وأفاد صحافيون في وكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات مرات عدة.

ونزل عدد من سكان رانغون إلى الشارع متحدّين حظر التجوّل وهتفوا “حرّروا طلاب سانشونغ!”.

وحضّت بعثة الاتحاد الأوروبي في بورما قوات الأمن على السماح للمتظاهرين “بمغادرة المنطقة والعودة إلى منازلهم بأمان”.

وأطلقت الولايات المتحدة نداءً مماثلاً.

وقالت إحدى أبرز شخصيات حركة الاحتجاج مونغ سونغخا “لقد هربت للتو من سانشونغ. لا يزال كثرٌ من الشباب محاصرين من جانب الشرطة والجيش”، مطالبةً بـ”مساعدة” الأسرة الدولية.

وفي وقت سابق الاثنين، قُتل ثلاثة متظاهرين وأُصيب العديد بجروح.

وأظهرت مشاهد من مييتكيينا (وسط) انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين هامدين ومضرّجين بالدماء، أحدهم ملقى على الأرض ووجهه للأسفل وجزء من جمجمته مقتلع.

وجثت راهبة كاثوليكية بثياب بيضاء في الشارع متوسلة الشرطة ألا تطلق النار، بحسب صورة بثتها وسيلة إعلام محلية.

– استهداف وسائل الإعلام –

وباتت وسائل الإعلام مستهدفة أكثر فأكثر.

ونفّذت قوات الأمن عملية دهم لمكاتب وكالة “ميانمار ناو” للأنباء وصادرت أجهزة كمبيوتر وخوادم بيانات وطابعة كما أفاد رئيس التحرير سوي وين لوكالة فرانس برس.

وقال “نحن أول وسيلة إعلامية يهاجمها النظام. نعمل في خوف لكن دهم مكتبنا يؤكد أن المجموعة العسكرية لن تتسامح مع الإبلاغ عن جرائمها”.

وتمّ سحب رخصة نشر هذه المؤسسة الإعلامية بناءً على أمر من وزارة الإعلام التي قررت الأمر نفسه بالنسبة لوسائل إعلام مستقلة أخرى، وفق ما أعلنت قناة “ام ار تي في” الحكومية.

وتواصلت التعبئة ضد المجموعة العسكرية الاثنين إذ إن موظفين حكوميين ومزارعين وموظفين في القطاع الخاص نزلوا بأعداد كبيرة إلى الشوارع، تلبيةً لدعوة نقابات رئيسية إلى تكثيف الإضراب العام لشلّ البلاد والضغط على العسكريين.

وفي رانغون، أغلقت مصانع النسيج، وهو قطاع كان يشهد ازدهارا قبل انقلاب الأول من شباط/فبراير، ومراكز التسوق والمصارف ومكاتب البريد.

من جانبها، حذرت المجموعة العسكرية من أنّه سيتم طرد الموظفين الذين لا يستأنفون أعمالهم الاثنين.

وتؤثر هذه الدعوات إلى الإضراب الذي بدأ بعيد الانقلاب على عدد هائل من قطاعات الاقتصاد البورمي الضعيف أصلا، مع مصارف غير قادرة على العمل ومستشفيات مغلقة ومكاتب حكومية فارغة.

وانضمت العديد من النساء البورميات إلى التظاهرات للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

– عمليات دهم ليلية –

انتشرت قوات الأمن مساء الأحد في أحياء عدة في رانغون وسيطرت على العديد من المستشفيات العامة في المدينة.

ونددت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” غير الحكومية باحتلال القوى الامنية لمستشفيات قائلة إن “موجة العنف الأخيرة أثارت قلقها”.

وأكدت وسائل إعلام سيطرة العسكريين على هذه المستشفيات.

ونفّذت الشرطة السبت عمليات ليلية استهدفت مسؤولين في الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، الحزب الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي التي أطاحها انقلاب عسكري في الأول من شباط/فبراير الماضي. وقُتل خلالها مسؤول محلي في الحزب هو خين مونغ لات البالغ 58 عاما.

وحذّرت المجموعة العسكرية الأحد من أن النواب الذين لا يعترفون بشرعية الانقلاب وشكلوا لجنة لتمثيل الحكومة المدنية يرتكبون “خيانة عظمى” قد تصل عقوبتها إلى السجن 22 عاما.

وقتل أكثر من 50 متظاهرا منذ الانقلاب الذي أطاح سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991.

وتنفي وسائل الإعلام الحكومية أي ضلوع للشرطة والجيش في مقتل مدنيين قائلة إن على أجهزة الأمن “أن تضمن احتواء أعمال الشغب بموجب القانون”.

ولم ترد المجموعة العسكرية على أسئلة عدّة وجهتها وكالة فرانس برس.

ومنذ الانقلاب، تم توقيف مئات الأشخاص في بورما من مسؤولين محليين وصحافيين وناشطين.

وفي مواجهة تدهور الوضع، يفر بورميون من بلدهم إذ وصل نحو خمسين بورميا، من بينهم ثمانية عناصر شرطة رفضوا المشاركة في عمليات القمع، إلى الهند المجاورة التي لجأ إليها العشرات.

وينتهج الجنرالات سياسة الآذان الصماء بشأن إدانات المجتمع الدولي المنقسم حيال الاستجابة لنداءات السكان.

ولم يتمكّن مجلس الأمن الدولي الجمعة من التوصل إلى اتفاق على رد مشترك، ومن المقرر أن تستمر المفاوضات هذا الأسبوع.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية