منظمة العفو تنتقد بمناسبة معرض لوبورجيه استمرار بيع أسلحة فرنسية لإسرائيل

afp_tickers

استنكرت منظمة العفو الدولية “وجود شركات تبيع أسلحة تُستخدم في غزة” في معرض لوبورجيه للطيران الذي افتتح الاثنين، و”تزويد إسرائيل معدات عسكرية فرنسية”، وهو ما نفته باريس.

ولاحظت المنظمة غير الحكومية في بيان أن “الحكومة الفرنسية تُواصِل، رغم مزاعمها، إرسال مكونات مواد حربية لتصنيع الأسلحة في إسرائيل، في وقت يتزايد الكشف عن عمليات نقل أسلحة إلى إسرائيل، مما يمهّد الطريق أمام إمكان رفع دعاوى بتهمة التواطؤ في جرائم دولية”. 

 واضافت منظمة العفو التي أطلقت بمناسبة معرض لوبورجيه موقعا إلكترونيا مزيفا بعنوان “معرض الإبادة الجماعية” أن “على الدول التي تُواصل نقل الأسلحة إلى إسرائيل أن تدرك أنها تنتهك التزامها بمنع جريمة الإبادة الجماعية، وتخاطر بأن تصبح متواطئة في هذه الجريمة”، مشيرة إلى أن “شركات الأسلحة هي الأخرى ليست في منأى عن خطر التواطؤ هذا”.

وتشارك في معرض لوبورجيه للطيران تسع جهات عارضة من إسرائيل التي تُعدّ من الدول الرائدة في مجال القدرات الجوية والفضائية العسكرية المتقدمة. وتراجعَ عدد الجهات الإسرائيلية المشاركة بنسبة 70 في المئة عمّا كانت عليه عام 2019.

ووُجِّهت انتقادات حادة لمشاركة هذه الجهات الإسرائيلية بعد مرور 20 شهرا على بدء إسرائيل حربا على غزة ردا على هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ورُفعت دعاوى قضائية في هذا الشأن.

وبعدما ردّت محكمة بوبيني المدنية الأسبوع المنصرم طلبا قدمته إليها جمعيات تطالب بمنع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض لوبورجيه، أمرت الحكومة الفرنسية الاثنين بمنع الوصول إلى أجنحة خمس شركات إسرائيلية تعرض “أسلحة هجومية” في معرض لوبورجيه على ما أفادت مصادر مختلفة.

وحُجِبت أجنحة شركات “إسرائيل أيروسبايس إنداستريز و”رافائيل” و”وفيجين” و”إلبيت” وأيرونوتيكس” ما يعني إغلاقها عمليا. وقال مصدر فرنسي مطلع على الملف إن هذه الشركات تعرض أسلحة هجومية كتلك التي يعتقد أنها تستخدم في قطاع غزة، في انتهاك للإطار الذي تم الاتفاق عليه مع السلطات الفرنسية. وفي بيان، نددت الحكومة الإسرائيلية “بقرار مشين غير مسبوق” يقيم “تمييزا” في حق الشركات الإسرائيلية المشاركة في المعرض.

ودأبت الحكومة الفرنسية على نفي اتهامات المنظمات غير الحكومية بتسليم أسلحة إلى إسرائيل لأغراض غير دفاعية أو لإعادة التصدير.

 وفي 12 حزيران/يونيو، رفعت رابطة حقوق الإنسان دعوى مدنية ضد شركة الأسلحة الفرنسية “يورولينكس” وشركة “آي إم آي سيستمز” الإسرائيلية، من أبرز التهم التي تتضمنها التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في إبادة جماعية. 

وأوضحت الدعوى أن  “يورولينكس” تبيع مكوّنات أسلحة إلى “آي إم آي سيستمز” التابعة لـ”إلبيت سيستمز”،”أكبر شركة أسلحة في إسرائيل”.

كف/ب ح/غ ر