هيومن رايتس ووتش تتهم الامم المتحدة ب”التواطؤ” في ابعاد اللاجئين الافغان من باكستان
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر الاثنين في كابول، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ب”التواطؤ” في عمليات الابعاد الجماعية للاجئين الافغان من باكستان.
وقالت المنظمة ان اكثر من 500 الف لاجىء يقيم بعضهم منذ عقود في باكستان عادوا الى بلدهم في النصف الثاني من 2016، في اغلب الاحيان تحت ضغط الشرطة والسلطات الباكستانية التي انتهكت بذلك حقوقهم.
ورأت المنظمة انه بمضاعفتها التعويض المقدم للذين يعودون من باكستان، من 200 الى 400 دولار لكل شخص في حزيران/يونيو 2016، “تشجع” المفوضية على “اعادة الافغان الى بلدهم”، واصبحت “متواطئة بحكم الامر الواقع في انتهاك” حقوقهم بموجب القانون الدولي.
واكدت هيومن رايتس ووتش في التقرير الذي يحمل عنوان “قمع في باكستان وتواطؤ من الامم المتحدة: عملية الطرد الواسعة للاجئين الافغان” ان “المفوضية السامية (للامم المتحدة) التزمت الصمت في مواجهة عمليات الطرد على نطاق واسع بدون ان تشير ولو لمرة واحدة الى ان هؤلاء المبعدين يهربون اولا من تجاوزات الشرطة”.
وتابعت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان “بدلا من ذلك، تحدثت (الامم المتحدة) علنا عن +عمليات اعادة طوعية وبمساعدة+” للاجئين الافغان الى بلدهم.
واضافت انه بين الذين اعيدوا الى افغانستان “هناك 360 الف شخص سجلوا من قبل كلاجئين” لدى المفوضية، مما يعني للمنظمة “انها اكبر عملية اعادة قسرية في العالم في السنوات الاخيرة”.
الى ذلك، دخل اكثر من مئتي الف لاجىء سري ايضا الى افغانستان إلا أن مهمة المفوضية السامية للاجئين لا تغطيهم نظريا .
وقالت المنظمة ان “هؤلاء عليهم الآن مواجهة دوامة عنف في افغانستان” البلد الذي يشهد نزاعا ويعاني من غياب الامن والفقر وقد يتعرضون فيه لعمليات تهجير جديدة.
