تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

وابل من التشريعات الجديدة لعام 2002

وأخيرا التحق العاملون في صفوف الإدارة الفيدرالية بزملائهم في دوائر البريد والسكك الحديدية وانتهى بذلك عهد "الموظف الفيدرالي"

(Keystone)

بحلول العام الجديد تدخل سلسلة طويلة من التشريعات والقوانين الجديدة حيّز التنفيذ والتطبيق في سويسرا، تشمل التعديلات على الوضع القانوني للموظفين الحكوميين، كما تشمل مكافحة الجريمة وإضاءة أنوار السيارات في وضح النهار.

منذ الفاتح من ينايرـ كانون الثاني ودّع موظفو الحكومة الفيدرالية السويسرية وضعهم القانوني التقليدي الذي يعود لعام سبعة وعشرين من القرن الماضي لصالح وضع قانوني جديد يعرف باسم قانون الموظفين لدى الحكومة الفيدرالية.

وبموجب القانون الجديد والتعديلات على المراسيم الثلاثين التي كانت ملحقة بالوضع القانوني القديم للموظفين، تتم علاقات العمل في أجهزة الحكومة الفيدرالية على أساس عقود العمل العادية وليس على أساس التعيينات. كما يلغي القانون الجديد الفترة الإدارية التي كانت للموظف الجديد، ومدتها أربع سنوات قبل إدارجه في السجل الرسمي كموظف فيدرالي.

لكن الأهم من ذلك هو أن التقنين الجديد يلغي الضمانات القديمة لمكان عمل الموظف، كما يلغي التعديلات التي كانت تتم بطريقة تلقائية على رواتب وأجور الموظفين، لصالح نظام جديد يجعل هذه العلاوات في اعتماد على كفاءات الموظف ونشاطاته.

جديد في قوانين الأدوية والسير وحمل السلاح

ومنذ الفاتح من ينايرـ كانون الثاني، شرع المعهد السويسري الجديد للمنتوجات العلاجية "سويس ميديك" بأعماله كمؤسسة تجمع بين عدد من أقسام الدائرة الفيدرالية للشؤون الصحية وبين المكتب الوطني لرقابة الأدوية والمستحضرات الطبية.

ويتولى هذا المعهد مهام الإشراف على إجراءات تسويق الأدوية والخدمات الطبية أو العلاجية الجديدة وعلى منح التصريحات لإنشاء المشاريع والشركات الجديدة التي تتعامل بهذه المنتوجات.

ومن بين التشريعات الجديدة التي تصبح سارية المفعول أيضا، هنالك الزيادات الضرائبية الإضافية على زجاج المشروبات من أي نوع كانت، ومن المتوقع أن تزيد عوائدها على عشرين مليون فرنك سويسري في العام، لصالح الخدمات التي تعني بتنحية هذه النفايات في البلديات أو الكوميونات السويسرية.

وهنالك أيضا التعديلات على قوانين السير، ويوصي بعضها بإنارة أضواء السيارات في وضح النهار دون فرض الغرامات المالية على المخالفين. لكن بعض هذه التعديلات يفرض غرامات قد تصل مائة وعشرين فرنكا سويسريا لتوقيف السيارة على أرصفة المشاة والدراجات العادية، وأربعين فرنكا لنسيان البطاقة الدالة على فترة توقيف السيارة في المواقف المخصصة لهذه الغاية.

وعلى الصعيد العسكري، يتوجب على العسكريين الذين يغادرون الجيش ولكنهم يرغبون في الاحتفاظ بمسدساتهم العسكرية أن يسجلوا هذه المسدسات لدى مكاتب خاصة، وذلك في إجراء كان يقتصر قبل ذلك على تسجيل البنادق والرشاشات العسكرية فقط.

وقد تجدر الإشارة أخيرا وليس أخرا إلى أن السلطات الفيدرالية تجد تحت تصرفها منذ مطلع هذا العام، أدوات جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة والجنايات الاقتصادية ولمكافحة الإرهاب بطبيعة الحال.

سويس إنفو مع الوكالات

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

×