أحكام طويلة بالسجن على المتهمين في هجمات كانون الثاني/يناير 2015 في فرنسا
بعد ست سنوات تقريبا على الصدمة التي ألحقتها اعتداءات 15 كانون الثاني/يناير 2015 قضت محكمة الجنايات الخاصة بالسجن لمدد تراوح بين أربع سنوات والمؤبد في حق 13 شخصا أدينوا بتهمة مساعدة منفذي الهجمات على مجلة شارلي إيبدو وشرطية ومتجر يهودي.
وحكم على الفرنسي من أصل تركي علي رضا بولات (35 عاما) الذي اعتبر “الشخصية الرئيسية” في التحضير للاعتداءات بالسجن 30 عاما مع استحالة الافراج عنه قبل تمضيته ثلثي هذه العقوبة، بعد إدانته بتهمة “التواطؤ” في ارتكاب جرائم “إرهابية” ارتكبها الشقيقان سعيد وشريف كواشي واميدي كوليبالي.
وكان النائب العام طلب الحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وأعلنت محاميته إيزابيل كوتان-بير نية موكلها استئناف الحكم.
وحكم على حياة بومدين رفيقة أميدي كوليبالي بالسجن ثلاثين عاما كما طالبت النيابة العامة.
وحكم على متهم ثالث هو محمد بلحسين الذي يُعتقد أنه قتل في سوريا بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة “التواطؤ” في جرائم إرهابية.
واسقطت المحكمة التهم الموجهة إلى شقيق هذا الأخير محمد وهو المتهم الرابع عشر في القضية والذي يظن انه قضى أيضا وسبق أن حكم عليه في كانون الثاني/يناير الماضي بتهمة تشكيل عصابة إرهابية في إطار قضية “أشباح الجهاد”.
واستقبلت هذه الأحكام التي أتت بعد جلسات مفعمة بالتأثر والفوضى استمرت 54 يوما، بصمت من قبل الأطراف المدنية في القاعة وعائلات وأقارب 17 شخصا قتلوا في الهجمات.
ولم تظهر على المحكوم عليهم أي ردة فعل عند تلاوة الأحكام.
ومع بدء النطق بالاحكام اسقط رئيس المحكمة ريجيس دو جورنا صفة الجريمة الإرهابية عن ستة من المتهمين ال11 الحاضرين كما طالبت جهة الدفاع الذي ندد بملف خال من الأدلة.
– أقل من طلبات النيابة –
وأتت غالبية الأحكام أقل من تلك التي طالب بها الإدعاء الذي قدم المتهمين على أنهم “العمود الفقري” لمنفذي الاعتداءات مطالبا بأحكام تكون “بمستوى خطورة الأفعال القصوى”.
وفي مرافعاتهم دعا محامو المتهمين المحكمة إلى عدم البحث عن مذنبين “بأي ثمن” لتعويض غياب الشقيقين كواشي وكوليبالي الذين قتلتهم القوى الأمنية في التاسع من كانون الثاني/يناير 2015 بعدما زرعوا الرعب في فرنسا.
وكتب رئيس تحرير شارلي إيبدو في افتتاحية نشرت الأربعاء “عند صدور الحكم ستغلق أخيرا دوامة العنف التي فتحت قبل ست سنوات تقريبا في مقر شارلي إيبدو، أقله على المستوى الجنائي لأن آثار هذه الاعتداءات لن تمحى أبدا من الناحية الإنسانية تماما كما شهادات الضحايا الذين أتوا لتقديم إفاداتهم”.
في كلماتهم الأخيرة الاثنين قبل بدء المحكمة مداولاتها، أكد المتهمون الذين تراوح أعمارهم بين 29 و68 عاما، وهم أصحاب سوابق لكن ليس لأعمال تتعلق بالإرهاب أن “لا علاقة لهم بتاتا” بالهجمات.
وهي رسالة شدد عليها محاموهم خلال المرافعات. وقال هؤلاء إنه إزاء الصدمة الكبيرة التي خلفتها الهجمات يجب أن يكون رد القضاء “نموذجيا وليس دمويا” على ما قالت المحامية زوي رايو.
وشهدت فرنسا منذ بداية هذه المحاكمة في الثاني من أيلول/سبتمبر ثلاثة اعتداءات نُفذ أحدها قرب مقر شارلي إيبدو السابق.
وخلال جلسات الاستماع التي استمرت ثلاثة أشهر وتوالى خلالها ناجون وأقارب ضحايا لتقديم شهاداتهم، حاولت المحكمة فك لغز التحقيق خصوصا من خلال بيانات الاتصالات الهاتفية وآثار الحمض الريبي النووي.
لكن النقاشات لم تسمح بتوضيح الصورة بشكل كامل من حيازة الأسلحة إلى المخططين للاعتداءات. وكتب ريس في مقاله “علينا ألا نتوهم في هذه المحاكمة كما في محاكمات أخرى فالدليل الراسخ غير موجود. غالبا ما تكون مجموعة من القرائن تستند إلى حقائق تبدو غير ذات صلة تسمح للفرد بتكوين قناعة ثابتة”.
وكشف المحققون وجود “شبكتين” للأسلحة التي عثر عليها في حيازة أميدي كوليبالي واحدة “من ليل” والثانية “من بلجيكا”. لكن لا خيوط حول الأسلحة الحربية التي استخدمها الشقيقان كواشي. ولا تعرف بعد الطريقة التي نقلت فيها الأسلحة لتصل إلى أيدي القتلة.
وأقرت النيابة العامة بوجود علامات استفهام ونسبت ذلك إلى مواقف المتهمين وتغيير أقوالهم واعترافاتهم، في حين انتقد فريق الدفاع ملفا مليئا بـ”الفرضيات” وفارغا من “الأدلة”.
