أغلبية ضئيلة جدا ضد مبادرة اللجوء

أظهر الاستفتاء حول مبادرة حزب الشعب بشأن اللجوء أن هذا الموضوع يثير حساسيات كبيرة في سويسرا swissinfo.ch

بفارق 0.1 % فقط رفض الناخبون السويسريون مبادرة حزب الشعب اليميني لفرض مزيد من القيود على طالبي اللجوء إلى الكنفدرالية.

رحبت الحكومة السويسرية والمنظمات الانسانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بنتيجة التصويت مع احتمالات إعادة النظر في قوانين اللجوء الحالية.

أعلن حزب الشعب في أول رد فعل على النتيجة، أنه لن يطالب بإعادة فرز الأصوات، نظرا للفارق الضئيل بين نسبة المؤيدين والمعارضين، مكتفيا بأن نسبة المؤيدين التي بلغت 49.90% تعتبر رسالة واضحة إلى الحكومة الفدرالية بضرورة إجراء تعديلات مناسبة على القوانين المنظمة لملف اللجوء إلى سويسرا.

وقد اعتبر الحزب أن حصول المبادرة على هذه النسبة من المؤيدين على الرغم من الدعاية المضادة التي قام بها المعارضون، إشارة لا يجب إهمالها بضرورة فتح ملف قوانين اللجوء بشكل يقضي على أغلب ثغراته إن لم يكن كلها. كما ناشد الحزب الحكومة بضرورة العمل على تنفيذ ما وعدت به أثناء حملتها المضادة للمبادرة للسيطرة على من يسيء قوانين اللجوء.

من ناحيتها، عبرت وزيرة العدل والشرطة روت ميتسلر عن سعادتها بنتيجة التصويت، ولكنها في الوقت نفسه أكدت على أن ذلك لا يعني التهاون مع من يسيء استغلال حق اللجوء إلى سويسرا في ارتكاب الجرائم أو المخالفات القانونية.

على الصعيد الدولي، أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن ارتياحها لرفض المبادرة، إلا أنها رأت في تعليقها أن الأغلبية الضئيلة تعني ضرورة تعديل قوانين اللجوء إلى سويسرا بشكل مناسب للجميع، ولا يتناقض مع ما عُرفت به الكنفدرالية من تعاطف مع الملفات الإنسانية الحرجة وضحايا الحروب والصراعات.

المبادرة سعت إلى الحد من سوء استغلال القوانين

كان حزب الشعب، الموجود على يمين الإتلاف الحكومي الفدرالي، قد استعد لهذا الاستفتاء منذ 4 سنوات، وطرح المبادرة للحد من استغلال قوانين اللجوء إلى سويسرا.

وطالب الحزب في هذه المبادرة بعدم قبول طلبات اللاجئين القادمين إلى سويسرا عبر أية دول مجاورة، أو ما وصفته المبادرة بالدول الآمنة وإعادتهم إلى تلك الدول، لأنه بإمكان طالب اللجوء البقاء في البلد الذي عبره قبل الوصول إلى الحدود السويسرية.

كما دعت المبادرة إلى رفض طالبي اللجوء الذين لا يحملون وثائق شخصية عند تقديم طلب الحصول على اللجوء، وتطالب بفرض عقوبات على شركات الطيران التي تنقل مسافرين إلى سويسرا لا يحملون تأشيرات دخول أو أوراق رسمية.

أما من يجتاز كل هذه العقبات، وينجح في تقديم طلب للحصول على حق اللجوء، فتطالب المبادرة بتقليص حجم المعونات الاجتماعية المقدمة لطالبي اللجوء إلى الحد الأدنى، وتقليل الرعاية الصحية باستثناء الحالات العارضة أو المزمنة.

وآخر ما طالبت به المبادرة، هو منع من تم رفض طلباتهم من العمل في انتظار نتيجة استئناف قرار الرفض.

قبول تعديل قانون البطالة

على صعيد آخر، وافق السويسريون بأغلبية مريحة على المبادرة الرامية إلى تعديل قانون التأمينات على البطالة، حيث أيد المبادرة حوالي 55% من الذين أدلوا بأصواتهم. وأهم ما تنص عليه هذه المبادرةن هو تخفيض تسديد مخصصات البطالة للعاطلين عن العمل الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما من 520 يوما إلى 400 يوما.

وقد بينت نتائج هذه المبادرة شرخا بين تيارات اليمين واليسار، ذلك أن نقابات العمال والموظفين إلى جانب الاحزاب اليسارية قد أعربت عن خيبة أملها بعد موافقة الناخبين على هذا التعديل الذي اقترحته الحكومة.

سويس انفو

معطيات أساسية

يوجدجاليا في سويسرا 26.000 لاجئ معترف بحقوقهم.
95% من طالبي اللجوء إلى سويسرا يأتون عن طريق البر.
اظهرت استطلاعات الرأي أن هناك أغلبية تناهز 43% تؤيد المبادرة